(1 )
انحصر التفاوض بين إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري بحكم الأمر الواقع فكما ذكرنا بالأمس أنهما يملكان الشرعية الثورية ثم العسكري يملك القوة المادية الشرعية والحرية والتغيير تملك الشارع أو لكي نكون أكثر دقة تملك القدرة على تحريك الشارع وأكثر دقة تجمع المهنيين هو الذي يستطيع ذلك وعلى كل حصل خير فالتفاوض بين جهتين أقرب للإنجاز مقارنة من التفاوض المتعدد الأطراف (بليلة الكتيرين ما بتفور) وبليلة البلاد لا تحتمل الانتظار للظروف المعروفة, أها الطرفان بدآ التفاوض بالمجلس السيادي واتفقا على أن يكون مجلساً هجيناً يتكون من عسكريين ومدنيين ثم اختلفا في نسبة التمثيل لكل طرف وفي رئاسة المجلس هذا الاختلاف جعلهما يهربان للأمام ومن ثم ذهبا يتحدثان عن صلاحية المجلس فاكتشفا أنهما محتاجان لهروب أكبر للأمام إذ كان ينبغي أن يكون التفاوض أولاً على إعلان دستوري أو موجهات دستورية تحدد صلاحيات أجهزة الفترة الانتقالية وهي المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي فدقت قوى التغيير والحرية صدرها وقالت إنها سوف تضع التصور الكامل لهذه الأجهزة ثم ترفعه للمجلس العسكري وقالت إنها تملك تصوراً جاهزاً يحتاج لشوية سمكرة لزوم ما استجد من أحداث.
(2 )
يوم الخميس الأول من أمس رفعت قوى الحرية والتغيير دستورها للفترة الانتقالية للمجلس العسكري والذي يفترض أنه الآن شغال فيه مذاكرة ولو عن طريق هيئة مستشارين غير معلنة (بس أوعى من …) وبعد اطلاعي السريع على تلك الوثيقة اتضح لي أنها استصحبت وبشدة التنازع الذي حدث بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فقد صيغت بطريقة (نحن نقول كدا عشان لو هم قالوا كدا نحن نقول ليهم خلاص نغير الحتة دي لكن نخلي الحتة ديك) بعبارة أخرى صيغت لتكون سقفاً عالياً للتفاوض ومن ثم المساومة وهم مشكورون غلفوا ما أشرنا إليه في مؤتمرهم الصحفي بعبارة قابلية الوثيقة للتفاوض وأنها ليست نهائية. الشيء الطبيعي أن الدساتير يجب أن تبنى على قيم مطلقة ولا تبنى على ظرف طارئ, فلا يمكن أن تضع نصاً في الدستور لكي تكسب به نقطة في موقع آخر إلا وأصبحت جبة درويش أو حلة قطر قام (الذين لم يعيشوا حياة العزابة يمتنعون).
(3 )
مجرد تقديم وثيقة للتفاوض حولها يمكن اعتباره خطوة للأمام ولكن بما أن الذي تم تقديمه يحتاج إلى مراجعة وباعتراف من قدمه الذي وصفه بأنه ليس نهائي نود أن نقترح هنا أن يفتح باب النقاش حول هذه الوثيقة لكل أهل السودان ينوب عنهم أهل الخبرة في المجال الدستوري والسياسي فيوم عمل في قاعة الصداقة يدعى له المختصون من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات وزعماء أحزاب والذين منهم يناقشون هذهالوثيقة ويقلبونها ظاهراً وباطناً ويقدمون توصياتهم المتفق عليها وغير المتفق عليها للجنة المشتركة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ليخرجا منها بإعلان دستوري يحكم الفترة الانتقالية وليس دستوراً كامل الدسم وبهذا نكون قد أبعدنا شبح الإقصاء وحققنا الحد الأدنى من الإجماع والأهم من كل هذا العقل والمنطق يقول إن صناعة الدستور أو الإعلان الدستوري يجب ألا يستثنى منه أحد وليس فيه مجال للشرعية الثورية, لكن قبل هذا وذاك كدي النسالكم ياجماعة الخير, الجماعة ديل سايقننا لفترة انتقالية أم فترة تأسيسية ؟ عشان ما يخمونا ساكت.
