الخرطوم: السوداني
قال الأمين العام لحزب المسار الوطني، لؤي عبد المنعم، إن الوثيقة الدستورية المقدمة من تجمع المهنيين للمجلس العسكري الانتقالي (طمست الهوية الإسلامية) للأمة السودانية، وقال إنها لا تعتبر وثيقة وحدة وطنية تتوافق عليها القوى والتنظيمات السياسية كافة، لجهة أنها تكرس لاستنساخ تجربة الإنقاذ (الإقصائية)، وأشار في تصريح لوكالة السودان للأنباء إلى أن الوثيقة اعتمدت فقط الحقوق الأساسية الواردة في دستور البلاد الانتقالي للعام 2005، وألغت أحكام الشريعة الإسلامية وتنكرت لهوية الدولة ودينها، كما أقرت انفراد قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة وتكوين المجلس الوطني الانتقالي وحكومة التكنوقراط، كما تمنح الوثيقة هذه القوى فترة انتقالية لإدارة شؤون البلاد لمدة أربع سنوات مما يتناقض مع النماذج الديموقراطية المتعارف عليها إقليمياً وعالمياً.
