مؤتمر المجلس العسكري.. رسائل فى عدة اتجاهات

الخرطوم: مشاعر أحمد

خلال مؤتمره الصحفي أمس الأول أرسل المجلس العسكري عدة رسائل أبرزها كان إن وثيقة إعلان الحرية والتغيير للمرحلة الانتقالية، أغفلت مصادر التشريع، ولكنهم متمسكون بأن تكون الشريعة والأعراف والتقاليد مصدراً للتشريع في البلاد، و كذلك أكد انه سيلجأ إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال 6  أشهر، إذا وصل التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود، واعتبره خياراً مطروحاً للنقاش، مشدداً على جاهزيتهم بضرورة تفكيك النظام السابق، وتصفية الدولة العميقة،  وإن استمرت المسألة إلى خمس سنوات..(السوداني) سعت لمعرفة ماذا يريد أن يوصل العسكري وإلى من وجه تلك الرسائل؟.

رؤى وتحليلات
المحلل السياسي حمد الحاج يذهب في حديثه لـ(السوداني) أمس، إلى أن المعايير لدى المجلس العسكري هي كسب الزمن وتشتيت الكرة، موضحاً أن هدفه الاستمرار في السلطة أو الفترة الانتقالية على الأقل بالطريقة التي يريدها، وأضاف: رؤيته هي المناورة وكسب الوقت ومحاولته لإنشاء معسكر من القوى التي شاركت في النظام السابق أو تحالفت معه، والقوى التي التحقت بموكب الشارع، وأضاف: ليس لدى المجلس العسكري القدرة على إدارة الأزمة لأنها تكمن في الجيش، مشيراً إلى أنه لو شعر أنه على قلب رجل واحد فإن قيادته أيضاً مرفوضة، لأنها في الماضي كانت خاضعه للتسييس والولاء للحزب السياسي الحاكم و ليس للوطن والقوات المسلحة.
شرخ بالدولة العميقة:
وأشار حمد إلى أن ما دار في المؤتمر الصحفي كان حديثاً مبهماً و هلامياً ليس فيه قيمة، موضحاً أنهم لم يقدموا تعريفاً للدولة العميقة التي تحدثوا عن تفكيكها، وتساءل بما يقصد العسكر بالدولة العميقة، مضيفاً إن كان يقصد بها القيادات المسيسة فهي تعاني شرخاً وأن اعتقالهم لبعض رموز النظام السابق ليس تفكيكاً لها، لان هناك رموزاً موجودة في مكانها وتتحرك بطريقة غير مباشرة بل وتتخذ قرارات غير صحيحة، قاطعاً بأن الفساد ما يزال مستشرياً ولم تتم مكافحته وكل القضايا التي رفعت لم يحدث فيها جديد، وتابع إن كان هناك تغيير حقيقي كان يجب أن يتم إشراك الشعب في القرار.
ونوه حمد إلى أٍن الأمر أصبح مشوهاً والمجلس العسكري يستفيد من حالة قوى الحرية والتغيير لأنها منحته مساحات يتحرك فيها، موضحاً أن قوى الحرية لا تستخدم نقطة قوتها وهي شرعيتها في الثورة، وأن العسكري معزول من الشعب ويتم ردهم عقب أي مؤتمر يتحدثون فيه، مضيفاً أن قيادات الحرية مجمدة وغير قادرة على الحركة في موقف أساسي وأنها وسيط بين المعتصمين والمؤسسة العسكرية وأنها مفاوضة وليس عليها أن تنتظر رداً أو قراراً من المجلس العسكري، بل تتخذ القرار وبعدها تكون حكومتها، مؤكداً أن العسكري وقوى الحرية عجزا عن معرفة الوطنية السودانية، والوطن يناشدهما أن ينظرا إلى مؤسسات الدولة وضعفها وأنها أصبحت منتهية.
(أغفلت):
الكاتب الصحفي أسامة عبدالماجد يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أن المجلس العسكري استفاد من تناقضات قوى الحرية والتغيير إذ إن الوثيقة الدستورية واجهت ذات الانتقادات من المهدي والدقير، مشيراً إلى أن العسكري كرر جملة (أغفلت) أكثر من عشر مرات، مؤكداً أن ما تم للوثيقة من قبل العسكري هو تنقيح و تفنيد قانوني دقيق، والتأخير كان جيد من قبل العسكري بحيث إنه درس الوثيقة بإحكام، منوهاً إلى أن الرد كان دقيقاً واستفاد من حالة تشنج المتحدثين باسم قوى الحرية في مؤتمراتهم حيث كان الناطق الرسمي أكثر هدوءاً رغم أن الحديث كان ساخناً.
أخطاء فادحة:
وأوضح أسامة أن الأخطاء بالوثيقة كانت فادحة أولها مصادر التشريع وإلغاء الولايات، مستدركاً أنه رغم الانتقادات اللاذعة من المجلس العسكري للوثيقة وإجهاضها تماماً إلا أنه ما يزال يعتبر قوى الحرية قادة الحراك، مشيراً إلى أن قوى الحرية غائبة عن ما يحدث بينها و بين المجلس العسكري وهو مفاوضات و ليس اجتماعات، مشيراً إلى أن بالمفاوضات شد وجذب وارتفاع أصوات وكل ذلك داخل الغرف المغلقة، داعياً لأن تتم إدارة المفاوضات في الغرف المغلقة بعيداً عن الإعلام وميدان الاعتصام وأن يتم في السر وكذلك النقاش فيما بينهم يتم في السر، وتطرح فيما بعد المخرجات حتي لا تفقد قوى الحرية أراضيها.
وأضاف: المجلس العسكري في كل مؤتمر يحاول إيصال رسالة بأن قيادات و رموز النظام السابق خلف القضبان ليؤكد جديته في ملاحقة رموز النظام البائد، موضحاً أن المجلس العسكري مضى للإعلان عن وجود دولة عميقة ليؤكد أن النظام موجود ويطالب بالتكاتف للقضاء عليها، مشيراً إلى أن قلة حيلة العسكري لمعالجة قضايا الخبز والوقود ويتذرع بأن الدولة العميقة هي التي تدير ذلك.