في هذه الأيام العصيبة بالسودان، حيث أنست الخلافات الشعب بأن يفرح بثورته. أجد الناس في حالة اتّهام دائم لبعضهم البعض أسئلة مثل منْ تمثل؟ وباسم منْ تتكلّم؟ وما حجم قاعدتك؟ كل جماعة أو حزب أو حركة يُمكنها أن تُقلِّل من حجم غريمها بلا دليلٍ، ويُمكن أن يدعي أيِّ حزب أنّ عُضويته ستة ملايين كما كان يزعم المؤتمر الوطني أو حزب الأمة، مُستنداً على آخر انتخابات مقبولة 1986م.
اسأل هل يُمكن تعديل القوانين في هذه الفترة التي ليس فيها مجلس تشريعي أو برلمان؟ إن كانت الإجابة بنعم، فلنبدأ بتعديل قانون تسجيل الأحزاب. وإن كانت الإجابة بلا، فلا بُدّ من مرسومٍ مُؤقّتٍ لحصر عضوية الأحزاب المُسَجّلة والراغبة في التسجيل على ضوء تسجيل الأعضاء بالرقم الوطني.
المركز القومي للمعلومات يُمكن أن يُصمِّم تطبيقاً على الموبايل أو الرسائل القصيرة، حيث يُحدِّد كل مواطن انتسابه لحزبٍ مُعيّنٍ بأن يُعطى كل حزب رقمٌ من 1 إلى آخر عدد الأحزاب ويكون الصفر لغير المُنتمين أصلاً والذين ينتظرون برامج الأحزاب المُقنعة.
في أقل من أسبوع يُمكن أن يحدث حصر عُضوية كل حزب، وبعدها سيعرف كل حزب وزنه الحقيقي وتكون القوة بعدد الأعضاء وليس بالحلاقيم ولا الكراسي المرفوعة فوق الرؤوس، (بالمُناسبة هل تمّت صيانة كراسي قاعة الصداقة التي أحسب ان لم ينكسر منها كرسي منذ إنشائها في 1977)!
ويُصاحب هذا المُقترح إعلامٌ مُكثّفٌ، في كل القنوات تُعرض إعلانات التسجيل وطريقتها مَجّاناً طيلة أيام التسجيل وبتكرارٍ مُملٍ، ويكون هناك عدّادٌ إلكترونيٌّ مربوطٌ مع المركز القومي للمعلومات يحصر أعداد الذين سَجّلوا، طبعاً الذين يحق لهم التسجيل في الأحزاب والانتخابات يحكمها العُمر وهذا مُتوفِّرٌ في المركز القومي للمعلومات من السجل المدني في الرقم الوطني، وهو رَقمٌ مُحترمٌ، إذ بلغت نسبة التّسجيل رَقماً عالياً ومَقبولاً في ظروف السُّودان، لا أذكر هل هو 90% أو 80% ولكن هذا يكفي.
بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط تصبح الأمور واضحة جداً، ونرى منْ يمثل منْ، وأيِّ حزب له الحَق في التّحدُّث باسم السُّودانيين، ويُمكن أن يتطوّر الأمر إلى نسب التمثيل في كل شيءٍ، حكومة انتقالية أو مجلس تشريعي أو… أو …
التسجيل لكل الأحزاب ولا إقصاء في التّسجيل، ليأتي عزل المؤتمر الوطني أو الحزب الجمهوري إن وجدا أعضاء لاحقاً وفي عمليات غير التسجيل.
هذا إطَارٌ عَامٌ، والمُتخصِّصون في تقنية المَعلومات يفصلون في كيفية التّأمين وعَدم الاختراق وعَدم التكرار، وطبعاً يُمكن أن يُضَاف للمُقترح الكثير واكتفي بلب الفكرة، وأن يُحال الأمر إلى المركز القومي للمعلومات مع وجود مُراقبين ذوي خبرات عالية في التّصميم والمُتابعة والتّسريع وتسخير كل الشبكات لهذا الأمر، حتى لا يَتَحَجّج حزبٌ لا يزيد عدد أعضائه على المائة بحججٍ واهية من ضعف الشبكات، أو قلّة الإعلان، يُمكن أن تسخر كل الشبكات لهذا الأمر وتوقف ما يهم إلى أن ينقضي التسجيل وعندها كل حزبٍ يطلع جبله.
وأحسب أن سيكون الصفر هو صاحب الأغلبية وهم أهل الوجعة وليس أهل المصالح الخاصّة.
