الخرطوم: (سونا)
تقوم اقتصادات العديد من الدول على التبادل التجاري عبر الحدود بتنشيط وتفعيل الاتفاقيات التجارية عبره. والسودان كغيرها من تلك الدول تمتاز بتعدد تجارة حدودها بتعدد الدول المطلة عليها حيث تنشأ نقاط لتنشيط الروابط الحدودية والتي ﺘﻬﺩﻑ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘـﺔ ﺍﻻﻭﻨﻜﺘـﺎﺩ. وتقوم تلك النقاط التجارية، وفقا لقانون 2001م بتحقيق اهداف معينة منها ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺘﻭﺜﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻨـﺴﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ و ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺠﻤﻴﻊ ﻜل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺘﺤـﺕ ﺴﻘﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ اﻟﺤﺠﻡ، العمل ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ وﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭاﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍلاﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ و ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺘﺭﻭﻴﺞ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ بجانب ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ. ولتحقيق تلك الاهداف تنطلق سلطات ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ في ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻘﺎﻨﻭﻥ النقاط التجارية للعام 2001م وﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺤﻭل ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ وﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ مع ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ وﺘﺴﻬﻴل ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ وﺍﻻﻀﻁﻼﻉ ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ. ويعتمد التبادل التجاري بين الدول عبر الحدود على اتفاقيات معينة لتنظيم هذه التجارة على مستويات مختلفة دولية واقليمية ومحلية مثل البروتكول التجاري بين السودان وحكومة جمهورية الصين الشعبية واتفاقية تجارية بين السودان وحكومة ماليزيا، الاتفاق التجاري بين السودان واندونيسيا، بين السودان وجمهورية الهند ذلك على مستوى علاقات البلاد مع دول اسيا، اما في اطار الاتفاقيات التجارية مع أفريقيا نجد الاتفاق التجاري بين حكومة السودان وحكومة جمهورية تشاد و بين السودان وحكومة جمهورية زائير والسودان ونيجيريا ، بين حكومة السودان وحكومة جمهورية النيجر ، السودان وأثيوبيا 1 2 3 و الاتفاق التجاري بين حكومة السودان وحكومة جمهورية يوغندا. وفي هذا المنحى أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد في اجتماع عقد العام الماضي في العاصمة الرواندية كيغالي على ضرورة أن تثبت الدول الأعضاء في الاتحاد قدرتها على التحرك ككتلة واحدة في الدفاع عن مصالح قارتها، مطالبا اياهم لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. والتي من المنتظر أن تسمح علاوة على وظيفتها الرئيسية في الاندماج الإفريقي، بزيادة التجارة الإفريقية البينية بنسبة 52 في المائة بحلول العام 2022 وتمكين الصادرات الصناعية والزراعية من الارتفاع بشكل ملموس. كما ستفتح مصادر هائلة لفرص العمل وستحفز آفاق التنمية لصالح الشباب”، كما ستجمع القارة في فضاء تجاري شامل كقارة واحدة وليس كبلدان متفرقة. اما على المستوى الاقليمى فنجد السودان، حاضرا بقوة في اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما نجده فى عضوية الاتفاقيات الدولية واتفاقية التسهيلات التجارية و اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. كما توجد نقاط فرعية على المستوى الداخلي بولايات السودان المختلفة حيث أتاح قانون نقطة التجارة السودانية للنقطة الام إنشاء نقاط تجارة فرعية بالولايات، وفقا للقانون التجارة للعام 2001م حيث تم انشاء 10 نقاط تجارة فرعية بولايات السودان المختلفة في كل من البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الأبيض، النهود، الفاشر ، نيالا، عطبرة، الجزيرة وسنار بالإضافة لتدشين البرنامج في كل من أبو جبيهة والدمازين، كما تستهدف الخطة المستقبلية لنقطة التجارة السودانية إنشاء نقاط فرعية في الولايات الأخرى.
وتهدف النقاط الفرعية الاسهام في تطوير العملية التسويقية للمنتجات التي تذخر بها معظم هذه الولايات من خلال الترويج لها وتشجيع قطاعات الأعمال (الصغيرة ومتوسطة الحجم) ومساعدتهم في النفاذ بهذه المنتجات من المستوى المحلي للسوق العالمي بالإضافة لتحقيق هدف الدولة في الحد من الفقر والاسهام في عملية التنمية الاقتصادية بالولايات. وعلى هذا الاتجاه تم افتتاح معبر قوز النبق بمحلية الدالي والمذموم بولاية سنار في المنطقة الواقعة على الحدود مع دولة الجنوب. لتركيز التبادل على السلع الانتاجية لتحقيق استقرار الشريط الحدودي ووقف عمليات التهريب. كما تم منح مواقع خاصة على المعبر (للجمارك، مكافحة التهريب، المواصفات، إدارة التجارة، الأمن الاقتصادي، الحجر البيطري والحجر الزراعي) ، كما تم التوقيع على برتكول تنظيم الممارسات التجارية بالولاية الشمالية ووضعها في الاطار الرسمي والقانوني، وقفا لنشاط التهريب وتحقيقا للاهداف المرجوة لانسان الولاية بالتنسيق مع شركاء تجارة الحدود من هيئة الجمارك والمواصفات والبنك المركزي والأمن الاقتصادي والغرفة التجارية واتحاد اصحاب العمل فيما أجازت حكومة ولاية شمال دارفور في الفترة السابقة استئناف تجارة الحدود بين الولاية ودولتي ليبيا وتشاد، وفقاً للبروتوكول الذي تم التوقيع عليه في تلك الفترة بين حكومة الولاية ووزارة التجارة والصناعة و نص على استئناف العمل بالمحطات الجمركية الحدودية وتفعيل الأسواق الحدودية لتسهيل حركة الصادر والوارد من البضائع بكل من مليط وكتم والطينة والمالحة، بالإضافة إلى الفاشر وذلك في منحى للدولة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والتحكم من تهريب السلع الاستراتيجية. فيما تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وولاية غرب دارفور بناء على توجيهات رئاسية سابقة للتركيز على ترشيد الصرف واعتماد الولايات على مواردها الذاتية بالميزة التفضيلية لكل ولاية والاستفادة من تجارة الحدود مع دول الجوار. واتفق الطرفان على الفهم العميق للظروف الاقتصادية المعاشة وضرورة استغلال الموارد المتاحة للتقليل من آثارها بمساعدة وزارة الصناعة والتجارة على أن تقوم الولاية بمواءمة القوانين والتشريعات القومية المتعلقة بالعمل التجاري مع التشريعات الولائية وهي قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، قانون تنظيم التجارة وقانون حماية المستهلك وقانون الاقراض ، كما تم تفعيل تجارة الحدود عبر معبر حمرة الشيخ بشمال كردفان لاستئناف التبادل التجاري مع جمهوريتي ليبيا و مصر، سبيلا لتفعيل تجارة الحدود والحد من عملية التهريب وتوفير السلع الاساسية للولايات لخلق توازن بالاسواق الداخلية للولايات الحــدودية ومنع التهريب. الأ أن قيمة الصادرات السودانية خلال العام 2018م شهدت تراجعا كبيرا حسب تقرير وزارة التجارة حيث بلغت 1,187 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2018م مقابل 1,461 مليار دولار للفترة المناظرة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 18,7%، فيما بلغت قيمة الواردات في ذات الفترة المحددة 2 مليار دولار بنسبة انخفاض 13% وذلك نتيجة للازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على انسياب الصادرات إلى الخارج و انخفاض طفيف في قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 812,5 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2018م مقارنة بـ 832,7 مليون في الفترة المناظرة بنسبة انخفاض 2,4 %. وقُدرت حجم الصادرات السودانية خلال العام 2018م بنحو 4 مليارات مقابل الواردات التي سجلت 6,4 مليارات دولار، وفقاً لإحصائيات وزارة المالية التي تعتمد على الاحصاءات المتوفرة في قاعدة بيانات خارطة التجارة الموجودة بمركز التجارة الدولية . وتعتمد صادرات السودان على المنتجات النفطية مثل زيوت النفط ومنتجاته بالرغم من انخفاض الاعتماد على هذا المنتج على مدى السنوات الخمس الماضية لتراجع معدل النموء بسبب انفصال الجنوب الذي ادى إلى تراجع كبير في الكميات المصدرة مما تسبب في تراجع نسبة مساهمته في اجمالي الصادارت وبالتالي فقد السودان كثيرا من الحصص السوقية في اهم اسواق التصدير. وتضم اهم الصادرات السودانية أيضا الذهب ،بذرة السمسم، الصمغ العربي، السكر الخام، خردة البطاريات والنحاس والمنتجات الغابية الاخرى واللحوم ومنتجاتها من الجلود والدهون. البلدان غير الأعضاء في الكوميسا لديها أعلى حصة في صادارت السودان ومع ذلك فقد انخفض اعتماد السودان في صادارته قليلا على الأسواق غير الكوميسا حيث انخفضت نسبة مساهمة هذه الدول في اجمالي الصادارت السودانية من 211 % في عام 2018م إلى 210 % في عام 19 بنسبة % في 0,1 خلال نفس الفترة. وعلى النقيض فإن هنالك منتجات فقدت حصتها السوقية أي أن الطلب العالمي لهذه المنتجات من السوق السوداني قد تراجع واصبحت معدلاته اقل من متوسط النمو في التجارة العالمية لهذه المنتجات. وبناءا على تحليل بيانات التجارة يتضح أن هناك فرص امام السودان لتوسيع صادارته من الصمغ العربي والسمسم والمنتجات البترولية والسكر الخام وخردة البطاريات والنحاس والكحول الايثيلي وخاصة إلى بعض أسواق الكوميسا والتي قد تكون أكثر سهولة في التداول بسبب القرب الجغرافي ووجود أفضليات الوصول إلى الأسواق في إطار اتفاقية التجارة للكوميسا. ورغم تعرض السودان منذ 3 نوفمبر 1997 لعقوبات اقتصادية فرضت عليه من قبل الولايات المتحدة وعلى اثرها فرض حظرا تجاريا كاملا ضد السودان بجانب تجميد الاصول الاجمالية ضد حكومة السودان بموجب الأمر التنفيذي 13067، بدعاوى دعم الارهاب الدولي و نتيجة لهذا الحظر الذي يستمر حتى الآن مع محاولات الحكومة السابقة بفتح علاقات تجارية واستثمارية مع دول اخرى لتعويض السواقط الاقتصادية الا أن المحاصرة الامريكية لشركات العالمية الكبيرة اضرت بالاقتصاد السوداني ومن ثم تدهور الصناعات المتعلقة بالانتاج والانتاجية والصناعات التكنولوجية والتقنية ومن ثم تم تدمير المشاريع الاستراتيجية وتاثر التبادل التجارى بشتى اصنافه . ورغم هذا وذاك تسعى البلاد لاستغلال مواردها الكبيرة والمتعددة معتمدة على بعض الجوار العربي والافريقي بجانب بعض الدول الصديقة والشقيقة وهي موعود بنهضة اقتصادية وتجارية مع الانفتاح الكبير المرتقب للبلاد في المرحلة القادمة.
