الخرطوم: الطيب علي
تساؤلات عدة طرحت عما يمكن أن تقدمه الوديعة السعودية المقدرة بـ 250 مليون دولار للاقتصاد في ظل توقعات فاترة من قبل الاقتصاديين والمصرفيين والمتعاملين بالنقد الأجنبي بأن تنجح في المساهمة بخفض الدولار بالسوق الموازي باعتبار أن المشكلة في شح النقد الأجنبي التي يعانيها الاقتصاد السوداني كبيرة جدا فهل تنعكس الوديعة إيجابيا على الاقتصاد.
ماذا قالت السعودية؟
وزارة المالية السعودية قالت في بيان الأحد – إن المملكة أودعت 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، كجزء من حزمة مساعدات تعهدت بها أبو ظبي والرياض لصالح السودان.
وقالت الوزارة إنّها قامت بإيداع 937 مليونا وخمسمائة ألف ريال أي ما يعادل 250 مليون دولار، في حساب لبنك السودان المركزي بناءً على توجيهات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ونقلت عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن “هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي للسودان لا سيما في سعر الصرف”.
انخفاض طفيف
وعلى صعيد السوق الموازي أدى وصول الوديعة لبنك السودان المركزي إلى انخفاض طفيف في سعر الصرف وفقا لما ذكره متعاملون في السوق الموازي لـ(السوداني)، مشيرين إلى أن سوق العملات حاليا شبه متوقف عن العمل ولا يعكس الطلب الحقيقي للدولار لجهة توقف كثيرٍ من كبار التجار عن العمل وتراجع سعر الصرف بعد دخول الوديعه بشكل طفيف إلى 59 جنيها للبيع نقدا مقابل 68 جنيها للبيع عبر الإجراءات المصرفية.
ويرى الأمين العام المكلف لشعبة الصمغ العربي نادر الهلالي في حديثه لـ (السوداني) أن مبلغ 250 مليون دولار لن يسهم كثيرا في حل مشكلة البلاد الاقتصادية، منوها إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى ما لا يقل عن 7 أو 8 مليار دولارات لتحريكه.
مسكن فقط
ويرى الهلالي أن الودائع الحالية مسكنة فقط، مشيرا إلى أن مبيعات شركة عالمية كبرى في يوم واحد ببعض الدول تصل 250 مليون دولار، مبديا استغرابه من الفرح بمبلغ 250 مليون دولار، مستبعدا انعكاسها على انخفاض سعر الصرف للدولار بشكل كبير.
ولفت نادر إلى أن الانخفاض الحالي للسعر لا يعدو أن يكون نفسيا فقط، وأضاف: المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة القادمة دعم المحروقات والقمح، مشيرا إلى أن الإمارات والسعودية لا يمكن أن تسهم في استمرار دعم الحكومة للقمح والوقود كما أن الحكومة لا تستطيع رفعه لجهة المصاعب التي تنعكس على المواطنين بارتفاع الوقود والقمح.
تخفيف ضغط
ويقول الخبير الاقتصادي المقيم في السعودية د.هيثم فتحي في حديثه لـ(السوداني)، إن المساعدات السعودية الإماراتية ستسهم في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي وبالتالي تحقيق مزيد من الاستقرار في سعر النقد الأجنبي خاصة أنها تمثل جزءا من مساعدات البلدين للسودان بقيمة 3 مليارات دولار لتوفير أدوية ومواد غذائية ووقود، وأضاف: العلاقات السعودية السودانية تمثل المعنى الحقيقي للتعاون، مشيرا إلى أنها علاقة لا تقبل المساومة وبقيت قوية رغم كل الظروف التي مر بها البلدين، مضيفا أن توفير احتياجات من القمح والدواء والمحروقات تقلل مما ينفقه السودان من النقد الأجنبي في استيرادهما الأمر الذي يؤدي إلى توفير مبالغ من النقد الأجنبي يمكن أن توظفها الدولة في الإنتاج.
تدهور مستمر
ويذهب الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم بروفيسور محمد الجاك، في حديثه لـ(السوداني)، إلى أن سعر صرف العملات الأجنبية بالبلاد شهد تدهورا مستمرا في السودان لجهة انعدام أو شح النقد الأجنبي بسبب تدهور الاحتياطات النقدية للبلاد من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وقال إنه في حال تم استخدام الوديعة لزيادة احتياطي البلاد من العملات الأجنبية، من الممكن أن تنعكس إيجابيا على سعر الصرف، مشيرا إلى أن المساعدات السعودية الإماراتية بتوفيرها للوقود والقمح والأدوية تنعكس أيضا على معدل التضخم.
ويرى الخبير المصرفي عثمان التوم في حديثه لـ (السوداني) أن الوديعة مبلغ مسترد ويجب توضيح شروط سدادها، متسائلا عن فترة السداد وشدد على أهمية توظيفها في توفير مدخلات للإنتاج الزراعي والصناعي وليست في الاستهلاك، مما يؤدي إلى المساهمة في خفض سعر الصرف نسبيا عن ما هو عليه في حاليا.
وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في أبريل الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.
وقال بيان مشترك إن حزمة المساعدات تشمل 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي “لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف”.
وأضاف البيان: “كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني وتشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية”. وكانت الإمارات أعلنت تسديد حصتها من الوديعة والبالغة 250 مليون دولار.
