الخرطوم (سونا)- طالب الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، المجلس العسكري الانتقالي بإعادة النظر في قراره القاضي بتجميد نشاط النقابات في السودان.
وقال الأمين العام غسان غصن إلياس في رسالة بعث بها للمجلس العسكري “إننا ومن منطلق مسئوليتنا بالأمانة العامة للاتحاد الدوليّ وكمقررين لفريق العمال العرب في المؤتمرات والمنتديات العربية والدولية نتطلع إلى سيادتكم إعادة النظر في القرار الصادر بتجميد نشاط النقابات بالسودان الشقيق وكلنا ثقة في تفهمكم واستجابتكم الكريمة، ونتمنى لكم ولشعب السودان الرفعة والتقدم والازدهار”.
وأضاف غسان قائلاً “عالمنا اليوم ظل ينادي بتفعيل وتقوية آليات الحوار الاجتماعي وقد اعتبرت الأمم المتحدة أن الحوار الاجتماعي واحدا من أهداف التنمية المستدامة 2030. كما اعتبرت منظمة العمل الدولية النقابات العمالية إحدى ركائزه الأساسية فأي تعطيل أو تجميد لنشاطها سيكون له مردود سلبي على الاستقرار الاجتماعي والسلام الوطني والقوميّ.
وأكد مخالفة قرار تجميد نشاط النقابات لتعهدات المجلس العسكري فيما يتصل باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية لا سيما ما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية وحق التنظيم النقابي التي أنشئت وفقا لقوانين ونظم استمدت منها شرعيتها وحريتها وديمقراطيتها واستقلاليتها.
وقال إن الحركة النقابية السودانية الممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان في الأمانة العامة للاتحاد الدوليّ لنقابات العمال العرب تُعد أهم وأبرز مكوناته على المستوى الهيكلي والقيادي، مبينا أن القيادات النقابية السودانية المنتخبة عبر المؤسسات الدستورية للاتحاد الدوليّ تشغل مواقع متقدمة في المجلس المركزي للاتحاد الدوليّ ولها عضواً منتخبا متفرغاً في الأمانة العامة، فضلا عن أنها ممثلة في المراكز القيادية النقابية الدولية والإقليمية والعربية وممثلة في الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بالإضافة إلى الروابط الثنائية الوثيقة بين العديد من الاتحادات الإقليمية والدولية.
وذكر في الرسالة أن الحراك الشعبي الذي شهده السودان الشقيق والذي هدف إلى إرساء دولة المؤسسات والقانون بما تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعربية والتي تُعد اتفاقيات العمل الدولية والعربية جزءا أصيلا منها والتي أجمعت على إلزام الحكومات بضمان استمرار التنظيمات النقابية واستقلاليتها وحريتها الكاملة في ممارسة نشاطها النقابي ومنع أية جهة إدارية أو حكومية أن تقوم بحلها وتعطيل عملها وفقاً لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1984م والصادر عن منظمة العمل الدولية في مادتها الرابعة على أنه لا يجوز أن تكون منظمات العمال وأصحاب العمل عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية.
والاتفاقية العربية لسنة 1977 والصادرة عن منظمة العمل العربية في مادتها (21) أنه لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال إلا بحكم قضائي، وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسي للمنظمة.
ونص المادة (80) في ملحق الاتفاقية العربية لسنة 1970 لا يجوز حل النقابات إلاّ بحكم قضائي أو للأسباب التي تنص عليها انظمتها الأساسية.
من جهة أخرى طالبت منظمة الوحدة النقابية الإفريقية المجلس العسكري الانتقالي بمراجعة قراره بشأن تجميد نشاط الاتحاد العام لنقابات عمال واحترام الحقوق النقابية وفقاً للاتفاقيات الدولية ، واعتبرت في بيان لها قرار تجميد النشاط قرارا تعسفيا وقمعيا وخرقا للقانون والتشريعات الدولية الإقليمية في مجال حماية حرية العمل النقابي ويناقض روح مطالب الثورة والحرية والعدالة .
وهدد برفع شكوى لمنظمة العمل الدولية وكل الجهات الإقليمية الدولية المعنية، مشيرا إلى أن تجميد نشاط اتحاد نقابات عمال السودان أمر ترفضه أحكام الاتفاقيات الدولية للعمل الأساسية والخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
يذكر أن منظمة الوحدة النقابية الإفريقية عضو مراقب للاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية
