الخرطوم: عمرو شعبان
قالت قوى إعلان الحرية والتغيير، إن الإضراب العام المزمع تنفيذه اليوم بكل المؤسسات والقطاعات جاء بعد تعذر الاتفاق مع المجلس العسكري، مشدداً على أنه لا وسيلة أخرى إلا التصعيد لتحقيق أهداف الثورة، وشدد على أن إصرار المجلس العسكري على ترؤس مجلس السيادة بدعوى أنه ضمان للثورة غير حقيقي لأن البندقية ليست ضمانًا بل الضمان هو جماهير شعبنا، وأضافت: “نحترم مؤسستنا العسكرية لكن المجلس العسكري مجلس سياسي”، مؤكدة عدم وجود اختراق أو مقترحات جديدة بشأن التفاوض، وقالت: “وإذا توفرت فنحن مستعدون للتفاوض”.
وقال القيادي بقوى الحرية مبارك أردول، في مؤتمر صحفي، أمس، إن أي حديث عن انتخابات أمر غير معقول في ظل عدم وجود أي استقرار في مناطق النزاعات حتى ولو كان هناك إيقاف إطلاق نار، وأضاف: “لا يمكن إجراء انتخابات إلا بإحصاء سكاني والتلويح بالانتخابات يزيد المشكلة ولا يحلها”، مؤكداً أن ما توصلوا إليه لن يراجع.
من جانبه أكد القيادي بقوى الحرية ناجي الأصم، أن الهدف من الإضراب هو الوصول لسلطة مدنية بجانب حسم المهازل بالتوحد خلف سلمية الثورة، مؤكداً أن هناك قوانين تحرس الحق الدستوري في وسيلة الإضراب، وأشار إلى أن القطاعات المشاركة في الإضراب هي: الأطباء بكل قطاعاتهم إلا في الحالات الطارئة، القانونيون بمختلف مجموعاتهم، الصحافيون لتغطية أخبار الإضراب فقط، القطاعات الخدمية ستتوقف عن خدمة البيع، المعلمون أيضاً وكنترول الشهادة، المواصلات الولائية ستتوقف لكن داخلياً فقط، السكة الحديد ستُضرب وقطاع الطيران عن طريق الطيران المدني والشركات الخاصة، قطاع المصارف سيشهد توقفاً عاماً بالإضافة إلى العاملين في سوق الأوراق المالية، قطاع الاتصالات سيضرب العاملون إلى الحد الأدنى لاستمرار الشبكة، تجار الأسواق وسوق الذهب، الوزارات عدد كبير من موظفيها سيدخلون في الإضراب، القطاع النفطي بمستويات مختلفة، وقال إن الإضراب يتمثل في الذهاب إلى العمل دون تأدية العمل ورفع شعارات الثورة والسلطة المدنية.
في السياق، أكد القيادي بقوى الحرية وجدي صالح، أنهم سيصعدون عبر الإضراب السياسي المفتوح والعصيان المدني المفتوح حال استمر رفض المجلس، ولن يرفع إلا بالإستجابة، وزاد: “نتمنى عدم الوصول إلى هذه الخطوة”، وقال إن لغة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” مرفوضة من جانبهم، وأردف: “البلد لا تحتمل التشنج لذا لن نتعامل بالانفعالات”، وشدد على عدم قبولهم بأي انتخابات إلا بعد تهيئة أوضاع البلاد بنهاية الفترة الانتقالية.
