الخرطوم: شهدي نادر
مياه كثيرة مرت تحت جسر الثورة، بدء بقطع الطريق عليها في الحادي عشر من أبريل عقب نجاح الثوار في الوصول للقيادة العامة للقوات المسلحة في السادس من أبريل، وما أعقب ذلك من تفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير باعتبارها قائد الحراك الذي أطاح بعمر البشير.
محطات التفاوض
تفاوض علت وتيرته وهبطت بفعل أحداث أثرت على العملية التفاوضية وتصعيد من قبل كل طرف في مواجهة الآخر بدا في تمدد مساحة الاعتصام وإغلاق الشوارع مرورا بأحداث الثامن من رمضان التي أسفرت عن مقتل عدد من الثوار وإصابة آخرين، وهو الأمر الذي قابلته قوى الحرية والتغيير بإعلان الاضراب عن العمل ليومين، ليعود الطرفان للتفاوض والعبور بنجاح فيما يخص الحكومة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء والمجلس التشريعي حيث تم الاتفاق على منح قوى الحرية والتغيير نسبة 67% من المقاعد الـ300.
عقبة السيادي
المجلس السيادي ظل عقبة كؤود أمام العبور بين طرفي التفاوض في ظل تمسك كل طرف بأغلبية المجلس ورئاسته إلى أن استيقظ السودانيون على وقع دوي فض الاعتصام المنصوب أمام القيادة فيما عرف بمجزرة الاثنين في 29 رمضان 3 يونيو، ليتم تنفيذ العصيان المدني الذي دعت له قوى الحرية والتغيير استمر طوال عطلة العيد والأيام الثلاثة التي أعقبت نهاية العطلة حيث ظهرت مدن السودان مشلولة والحياة فيها معطلة.
المأساة
ضخامة مأساة فض الاعتصام وضعت المجلس العسكري أمام سياط الإدانة والاستنكار داخليًا وخارجيا لتخرج من رحم كل ذلك مبادرات للوساطة، استهلها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي هبطت طائرته في الخرطوم الأسبوع الماضي مشفوعًا بمباركات الاتحاد الإفريقي الساعي هو الآخر لتسليم السلطة إلى المدنيين، وهو الأمر الذي دفع مجلس السلم والأمن الإفريقي لتعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الإفريقي لحين عودة العسكر لثكناتهم وتسليم مقاليد الحكم للمدنيين في فترة لا تتعدى الـ30 من يونيو الجاري.
غبن الشارع
احتقان كبير في الشارع السوداني منذ عملية فض الاعتصام ما فتح الباب أمام ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في السودان، عقب رفض قوى الحرية والتغيير وضع يدها في يد العسكر المتهمين من قبلها بانتهاك الاعتصام واستباحة دماء المعتصمين وتحذيرات مساعد وزير الخارجية الأمريكية تيبور ناجي من إمكانية حدوث الفوضى وتكرار النموذج الليبي.. تحذيرات وتخوفات وغموض يكتنف مهمة الوساطة الإفريقية وإمكانية تحقيقها النجاح.
فشل أمني
الوساطة تترنح ولم يتبقَّ لها سوى إعلان فشلها في الأيام القادمة كما يقول المحلل السياسي د.صلاح الدومة في حديثه لـ(السوداني)، نسبة لتعنت المجلس العسكري وعدم جديته في تسليم السلطة لحكومة مدنية مكونة من قبل قوى الحرية والتغيير. ويرى الدومة أن أفعال المجلس العسكري توضح سعيه لإعادة إنتاج نظام الإنقاذ في صورته الثانية من خلال سعيه لتشكيل حكومة مدنية بعيدا عن قوى الحرية والتغيير التي كانت لها أخطاء خلال العملية التفاوضية ولكن أخطاء المجلس العسكري كانت أكبر.
تمسك المجلس العسكري بالمجلس السيادي بحجة النواحي الأمنية واستحالة تسليم ملفها للمدنيين، تهزمها المعطيات كما يرى الدومة، ويذهب إلى أن تلك الفرضية تحديدا تشير لفشل المجلس العسكري في تأمين البلاد بدليل ما جرى أمام عينه في القيادة العامة للجيش والسبب الحقيقي لتمسكه بالمجلس السيادي هو ما جرى في البلاد من أحداث خصوصا بعد الحادي عشر من أبريل وهي الفترة التي تسلم فيها السلطة.
الدومة أشار إلى أن مضي العسكري في مخطط تشكيل حكومة بمنأى عن قوى الحرية والتغيير يعني فشلها نسبة للسند الجماهيري الذي تحظى به قوى الحرية والتغيير مستدلا بالعصيان الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية وإغلاق الجامعات وعدم عمل غالبية الجهات الخدمية بطاقتها القصوى وفرضية أن الشارع المنحاز بغالبيته لقوى التغيير هو من يصنع النجاح الحكومة أو يفشلها وإسقاط حكومة المجلس العسكري.
وساطة ضعيفة
عدم امتلاك الوساطة الإفريقية لكروت ضغط على أطراف العملية السياسية وضعها في موقف ضعيف أمام تعنت قوى الحرية والتغيير التي قادت المجلس العسكري إلى إظهار التعنت هو الآخر بعدما كان منفتحا وفقا لرؤية الخبير العسكري الفريق حنفى عبد الله في حديثه لـ(السوداني)، مشيرا إلى أن التفاوض أصبح علما وله أساليب لا بد من اتباعها. واستعبد عبد الله إمكانية إحداث الجامعة العربية لأي اختراق يحرك ساكن الأزمة السودانية وينجح في نزع فتيلها.
حنفي عاب على قوى الحرية والتغيير العدد الكبير لقيادييها وكذلك التعليقات والتصريحات التي تطلقها هذه القيادات على الطرف الآخر، وهو في الأصل مفاوض، ويعملون سويا لبناء أرضية تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بالإضافة إلى الشروط المسبقة التي تضعها لتعود إلى منضدة المفاوضات.
ويقول حنفي إن تمسك المجلس العسكري برئاسة المجلس السيادي منطقية ومهمة نسبة لما تمليه ظروف البلاد التي ظهرت بجلاء عقب انحياز الجيش لرغبة الجماهير من خلال حالة السيولة الأمنية وظهور مرتادي الإجرام وجرائم كثيرة تهدد سلامة المواطنين، فضلا عن ظهور عدد من المنتسبين للحركات المسلحة وكوادرها ممن لم يتم توفيق أوضاعهم في الخرطوم، بالإضافة إلى هشاشة الحالة الأمنية بعدد من دول الجوار التي يشهد بعضها انفلاتا ما يتطلب يقظة لضمان عدم انتقال عدوى الانفلات الأمني عبر حدود البلاد الممتدة، بالإضافة إلى مراقبة العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية والعمل على مرورها بسلاسة.
وتوقع حنفي أن يمد المجلس العسكري حبال الصبر لأسبوع أو أكثر بغية عودة قوى الحرية والتغيير عن موقفها المتصلب، ولكنه يؤكد أن البلاد لا تحتمل أن تكون بلا جهاز تنفيذي كثيرا، وفي حال تعنت قوى الحرية والتغيير في موقفها قد يلجأ المجلس لغير الممانعين من الحرية والتغيير لمشاورتهم والقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير لتقديم رؤاها حول الحكومة ومجلس الوزراء المدني الممنوح صلاحيات واسعة.
حكومة دون شرعية
بينما يقول الصحفي ماهر أبو الجوخ في حديثه لـ(السوداني)، إن مهمة الوسيط الإثيوبي تتم قراءتها في سياق الإطار العام الذي يتحرك فيه مستندا على الاتفاق المبرم بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري فيما يخص تشكيل الحكومة التنفيذية والمجلس التشريعي، وتمسك الوساطة بالإطار العام هذا يمثل حائط صد أمام أي محاولات لنقض الاتفاق، حيث يبقى الخيار هو استكمال التفاوض.
كما انتقد أبو الجوخ خلال حديثه قوى الحرية والتغيير في عدم ملئها للمؤسسات التنفيذية في إطار ما تم الاتفاق عليه حول الحكومة التنفيذية والمجلس التشريعي ووضع البلاد في فراغ تنفيذي ودستوري ما منح المجلس العسكري فرصة التحرك وتقمص الدور التنفيذي فأضحى يعين ويعزل مسؤولي مؤسسات الخدمة المدنية، بالإضافة إلى لعبهم لأدوار دبلوماسية في الداخل والخارج.
تسمك أعضاء المجلس العسكري بالمجلس السيادي نسبة لتوقف الحياة المهنية السياسية لأعضاء المجلس على الفترة الانتقالية كما يقول ماهر عن هذه الفترة عقب تعيين مفتش عام للجيش بدلا عن البرهان، وكذلك تعبئة المناصب التي كان يشغلها قادة المجلس العسكري بالقوات المسلحة، ويذهب خلال حديثه إلى أن أعضاء المجلس العسكري انتظروا أن ترد لهم قوى الحرية والتغيير التحية بأخرى بعدما قاموا بمنحها كامل مجلس الوزارء لتمنحهم هي مجلس السيادة.
واستبعد ماهر إقدام المجلس العسكري على إعلان حكومة من طرف واحد مستدلا بما جرى من قبل البرهان عقب فض الاعتصام بإعلانه تجميد التفاوض وإلغاء ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع قوى الحرية والتغيير، قبل أن يعود بعد 24 ساعة معلنا استعدادهم للتفاوض مع الحرية والتغيير. ماهر ذكر أن إعلان حكومة من طرف واحد لن يرضي عنها المجتمع الدولي وستكون فاقدة للشرعية، مشيرًا للغة المرنة التي تحدث بها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي أمس الأحد بقاعة الصداقة وتأكيده جاهزيتهم للتفاوض، للعبور بالأزمة وهي لغة تنافي تلك التي ظهر بها خلال لقائه الجماهيري بمنطقة قري شمال الخرطوم.
