يُنهي المجلس العسكري مؤتمراً صحفياً، فيحتاج إلى مؤتمرات أخرى وبيانات متتالية لشرح ما ورد في المؤتمر الأول.
وتُنهي قوى الحرية والتغيير “لايف” – “مباشر”، أو مؤتمراً، فتحتاج لإصدار بيانات متلاحقة لشرح ما التبس على البعض وما فُسر بطريقة خاطئة.
تكرار المسألة يُنبئ بوجود خلل، إما في المتحدث أو الجهة الناقلة، ودون تحامل، يبدو أنها في الأولى، لأن المؤتمرات مسُجلة صوت وصورة، و”المُغالطة” لا تجدي نفعاً في هكذا حالات..
مع هذه الربكة، لجأ المجلس العسكري للإدارات الأهلية، طريقة عمر البشير السابقة، لإيجاد شرعية مؤقتة، ولجأت قوى التغيير إلى الوسيط الإثيوبي بعد أن اعتبرت في وقتٍ سابق، أنه في فشل في المهمة.
وسط ذلك، يميل الاتحاد الأوروبي إلى “المدنية” كما هو منذ قديم الزمان، فيعتبر في بيان رسمي أن الانتقال الديمقراطي في السودان أولوية بالنسبة للقادة الأوروبيين، ويُحمل المجلس العسكري مسؤولية الاعتداءات العنيفة التي جرت في 3 يونيو إثر فض الاعتصام أمام القيادة العامة.
أما واشنطن، التي بعثت مبعوثها الخاص دونالد بوث ومساعد وزير الخارجية لتقريب وجهات النظر واستكشاف المواقف، صمتت لبرهة لإعادة تقييم الوضع، ولعل البعض يتساءل إن كان المبعوث موجوداً كما خُطط من قبل، أم أنه عاد أدراجه خائباً.
ورغم عدم إحراز الوسيط الإثيوبي درير محمود، أو مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات أي اختراق، ظهرت الجامعة العربية على الخط، لتقول نحن هنا، وبلا شك أنها لن تكون هنا أو هناك!
ما يبدو واضحاً حتى اللحظة فقط، موقف تجمع المهنيين السودانيين، بوضع جداول الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات النهارية والندوات الليلية، حتى لا يتسلل الملل واليأس، وربما حتى لا يستسلم من شارك في الثورة أن نهايتها هو ما يحدث الآن..
بطء غير متوقع من الوسطاء، وإصرار على المواقف من جانب المجلس العسكري، وانتفاء نقاط الالتقاء، وسط أجواء شاحبة وكئيبة..
صحيح أنه لا يوجد ما يسر أو يبعث على الأمل، خاصةً مع تدهور مريع للخدمات الأساسية وترهل مفاصل الدولة، وتخبط يمكن أن يحدث في حال إعلان حكومة انتقالية من جانب واحد، لكننا نتذكر بيت الإمام الشافعي “ضاقت فلما استحكمت حلقاتها.. فرجت وكنت أظنها لا تفرج”.
