ببساطة د/ عادل عبد العزيز الفكي

القضايا الإدارية والاقتصادية العاجلة بعد الاتفاق

شارك الخبر

فرح الشعب السوداني أيما فرح بالاتفاق الذي تم ما بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وهو بلا شك اتفاق سوف يؤدي بإذن الله تعالى إذا ما خلصت النوايا إلى تقدم ورفاهية الشعب السوداني.
غير أنه من الضروري الإشارة لعدد من القضايا الإدارية والاقتصادية المهمة التي تشكل تحدياً كبيراً جداً لطرفي الاتفاق، وعليهما الشروع في معالجتها بروح التوافق حتى قبل تكوين الحكومة التي قد يستغرق التوافق حولها عدة أسابيع.
أولى هذه المهام إعادة الثقة لقوات الشرطة والإداريين، وبالتوازي مع ذلك انسحاب القوات المسلحة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني من التعامل المباشر (المدني) مع المواطنين والتجار وأصحب الأعمال. إن إعادة الثقة لهذين الجهازين المهمين (الشرطة والجهاز الإداري) تعني إعادة هيبة الدولة والقانون، وإعادة شكل الدولة العادي بعيداً عن الطوارئ والأحكام العرفية والاستثنائية.
في أوقات الحراك الثوري خلال الأسابيع الماضية اختفت قوات الشرطة، فيما عدا قوات الطوارئ، عن المشهد العام. بسبب استهدافها من قبل الثوار ومن قبل المتفلتين. ترتب على هذا الفوضى في الكثير من المناحي، على سبيل المثال عدم احترام إشارات المرور، العجز عن تنفيذ أوامر القبض القضائي، عبور الركشات للكباري والسير في الطرق الكبيرة بما يمثله من خطورة على ركاب الركشة ومستخدمي الطريق الآخرين، عجز المباحث عن متابعة المجرمين داخل الأحياء السكنية خوفا من رد فعل عامة المواطنين، مهاجمة أقسام الشرطة بواسطة العصابات الإجرامية بهدف إطلاق سراح المتهمين المحتجزين، وقتل ضباط وأفراد الشرطة، بكل أسف، في بعض الحالات.
الإداريون في المحليات وفي جهازي الضرائب المركزي والولائي عجزوا عن تنظيم الأسواق، وعن تحصيل المفروضات الضريبية، العجز في التحصيل وصل إلى صفر في بعض المحليات. افترش الباعة المتجولون كل متر مربع في طرقات الأسواق بما استحال معه عمل التجار الملتزمين المرخص لهم. العجز في تحصيل الضرائب ترتب عليه عجز الأجهزة الحكومية عن تقديم الخدمات الأساسية مثل خدمات النظافة ومياه الشرب والتعليم الأولي والرعاية الصحية الأولية وغيرها.
خلال الأسابيع الماضية ظهرت قوات الدعم السريع كجهات مساندة للإدارة في العديد من الحالات، وهو أمر تشكر عليه لأنها سدت فراغاً كان من الممكن أن يؤدي لانهيار الدولة المدنية. الآن على القوى السياسية الموقعة على الاتفاق استعادة دور وفعالية الأجهزة الإدارية والشرطية العادية.
أتوقع من قوى الحرية والتغيير الاستفادة من طاقات الشباب الثوري في مساندة الشرطة والإدارة. يجب أن يبرز في هذه المرحلة (أصدقاء الشرطة) منظمة مكونة من الشباب المرح البشوش يساعدون الشرطة في ضبط المرور وضبط الأسواق (بالذوق). كما أتوقع ظهور مجموعة (التحصيل العادل) تساعد المحليات وديوان الضرائب في تحصيل الضرائب (بالذوق) في إطار من الشفافية والعدالة والتعامل الراقي مع المكلفين. والله الموفق.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.