الخرطوم : ابتهاج متوكل
توصلت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية، لمعلومات وبيانات غاية في الخطورة حول فساد هذه الشركات، اعتبرتها تدمير وتخريب للاقتصاد الوطني ومصدر “نزيف حاد للخزينة العامة”، وشددت على استرداد المال العام من جميع الأشخاص، بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير، والتعاون مع الدول في استرجاع الأموال التي نهبت خارج البلاد، وأزاحت اللجنة، النقاب في مؤتمر صحافي عقد مؤخراً عن وجود 26 شركة تابعة للقوات النظامية، من جملة 431 شركة حكومية عاملة.
وقال رئيس لجنة حصر ومتابعة الشركات الحكومية، محمد الغالي لـ(السوداني) إن كل الشركات الحكومية يجب أن تخضع للرقابة والمتابعة من قبل الإدارة العامة للهيئات والشركات بوزارة المالية، وقطع بفرضية خضوع شركات القوات المسلحة من الجيش والشرطة والأمن، للرقابة العامة وتطبق عليها القوانين واللوائح، موجهاً بإعادة هيكلة إدارة الهيئات والشركات، ودعمها بالكفاءات حتى تستطيع القيام بمهامها، واصفاً إياها بـ(الفاشلة والضعيفة).
واعتبر أمين السياسات والاستراتيجية باتحاد العمل سمير قاسم، الشركات الحكومية “سرطان” الاقتصاد.
وقال لـ(السوداني) إن معظم هذه الشركات لا تدفع ضرائب وجمارك ورسوم عبور، متسائلاً حول الجهات التي توجه إليها أرباح هذه الشركات، والتي تستحوذ على أموال طائلة من الجهازالمصرفي، وكان الأجدى بأن تذهب هذه الأموال للتنمية والمشاريع الإنتاجية، مبيناً أن وجودها يشكل منافسة للقطاع الخاص، وتُوجد عدم عدالة في التعامل، وأن معظم إيراداتها لا تدخل للخزينة العامة مشيراً إلى ضرورة تصفيتها فوراً.
وأوضح الاقتصادي د.حسين القوني،أن الأنشطة الاقتصادية والتجارية وإنشاء الشركات يعنى بها القطاع الخاص، لتقديم السلع والخدمات للمواطنين، بينما ينحصر دور الشركات الحكومية، في المهام التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها.
وقال لـ(السوداني) إن دخول هذه الشركات في إنتاج السلع والخدمات، كان خطأ في سياسة الحكومة السابقة. وأضاف: في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص كان يفترض، أن تذهب هذه الشركات للقطاع الخاص من زمن بعيد.
