الخرطوم: ابتهاج متوكل
كشفت شعبة مصدري الماشية الحية باتحاد الغرفة التجارية، عن وجود “شبكة ” في كل دوائر العمل المعنية بالصادر، تستفيد من تهريب الصادر وحصائله، وأرجعت سبب بروز ظاهرة “الوراقة ” في الصادر لأمر ارتفاع التكلفة، في الأثناء دعت الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات، إلى إيجاد تحفيز مجزٍ للمصدرين ، بعيداً عن سعر الصرف، بينما اشترطت الشعبة، بأن تحقق الحوافز أرباحاً للمصدرين.
واستعرض مدير عام الوكالة د. أحمد بابكر، أمس في اجتماع مشترك بين الوكالة والمصدرين ، 6 توصيات لمعالجة معوقات انسياب صادر الضأن إلى السعودية ، وقال إن التوصيات سترفع عبر مذكرة للجهات المختصة، وأنها ستعالج مشكلة “الوراقة ” في قطاع الصادر، مشيراً إلى أهمية المضي في حل مشكلة ارتفاع تكلفة الصادر .
وشدد رئيس شعبة مصدري الماشية الحية سعد العمدة، على ضرورة طرح المشكلات والحقائق بشفافية، وتصحيح السياسات وتنفيذ الضوابط التي تضع التجارة “البزنس” في مسارها السليم، وحمَل مسؤولية بروز ظاهرة “الوراقة ” في الصادر لأمر ارتفاع التكلفة، وقال إن هناك “شبكة ” في كل دوائر العمل المعنية بالصادر من الوزارات والبنوك وإدارات مختلفة، تستفيد من تهريب حصائل الصادر. وأضاف: متوسط سعر الخروف بسوق جدة نحو 150 دولاراً، مقابل سعر الصرف الرسمي المعلن بنحو (7) آلاف جنيه، بينما نجد سعر الخروف في السوق المحلي يتراوح ما بين (9 – 11) ألف جنيه. وتابع الآن الخروف يخسر ما بين 3-4 آلاف جنيه ، وزاد ” لا يمكن للمصدر أن يصدر ويخسر” ، والمصدرون الفاعلون توقفوا عن العمل حالياً، معتبراً بأن المصلحة العامة ليست في ارتفاع الدولار، منوهاً إلى أن المواشي السودانية صارت حالياً تصدر من دول الجوار، إضافة إلى ضرورة الانتباه إلى أمر ضعف الإنتاج وأنه أصبح لا يكفي الاستهلاك والصادر .
وخلصت مسودة توصيات معالجة معوقات صادر الضأن، لأهمية الدفع المقدم بتنفيذ من قبل البنك المركزي، وانتقدت أساليب الدفع ضد المستندات والدفع الآجل، ويفضل بأن يطبق عليها فحوى المنشور وذلك بشراء حصائل الصادر لصالح البنك المركزي بالسعر المعلن. وطالبت بإلغاء خطاب الضمان البحري، وفقاً للآلية المقدمة من قبل الوكالة الوطنية. كما أوصت بمنع الاستيراد من الموارد الذاتية وضرورة مراجعة الاستيراد بدون قيمة، بالسماح بالاستيراد لمدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي فقط ، إضافة إلى التمويل المصرفي بغرض الصادر، فيما أشارت التوصيات إلى أهمية تحديد ومتابعة السعر التأشيري لمعظم الصادرات، بينما رفضت زيادة سعر الصرف في الوقت الراهن والعمل على تحديد تكلفة سعر الصادرات، منعاً للتضارب في الأسواق المحلية وتفعيل القوانين المنظمة للأسواق. ودعت إلى مشاركة كل الأطراف حيث يقوم البنك المركزي، بمناقشة السياسات النقدية السنوية مع اتحاد أصحاب العمل والمصارف وإشراك المصدرين بصورة مباشرة.
