الخرطوم: محمد أزهري
فتحت نيابة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحقيقات واسعة حول بيع أراضي جامعة الخرطوم، ودونت بلاغاً ضد وزير ولائي سابق ومستشار هندسي كان يعمل بها وفقاً للمادة (35) من قانون غسل الأموال، بتهمة تملكه لـ(42) قطعة زراعية من أراضي الجامعة، وألقت النيابة القبض على الوزير السابق وأخضعته للتحقيق. وقال مصدر لـ(السوداني) إن وكيل نيابة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب “أحمد سليمان العوض”، فتح تحقيقات واسعة حول بيع أراضي الجامعة الزراعية وأسفرت تحقيقاتها عن الاشتباه في وزير ولائي سابق كان قد شغل منصباً مرموقاً في وزارة الشؤون الهندسية بولاية الخرطوم إلى جانب عمله بالجامعة. وتوصلت النيابة إلى امتلاكه (42) قطعة وشخص آخر يجري التحقيق بشأن امتلاكه (42) قطعة أخرى. وكشف المصدر عن أن التحريات أثبتت أن الأراضي بيعت إلى الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، وبدورها باعتها إلى شركة تخص الشخص الذي يجري التحقيق بشأنه، بعد تعاونها مع وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم لتحسينها وتحويلها إلى قطع سكنية. ولفت المصدر إلى أن النيابة رأت أن المتهم استخدم نفوذه في الاستيلاء على المال العام والتربح من الممتلكات العامة إبان عمله كمستشار هندسي بجامعة الخرطوم، مشيراً إلى هذه تعتبر من الجرائم الأصلية في عمليات غسل الأموال، مبيناً أن النيابة تجري عمليات حصر واسعة لأراضي الجامعة من أجل استعادة كل الأراضي المباعة وتوقيف المتهمين في بيعها.
