بورتسودان: عبد القادر باكاش
ألقت نيابة المال العام بولاية البحر الأحمر أمس، القبض على (15) مسؤول بالولاية بتهم فساد مالي وإداري وتبديد للمال العام. وأوقفت النيابة كلاً من مدير عام المالية محمد أحمد آدم ووزير المالية الأسبق د.عماد الحسين ومدير إدارة الشراء التعاقد ومدير إدارة تجميل المدينة وآخرين ودونت في مواجهتهم بلاغاً بالرقم (21/ 2019م) تحت المواد (21، 26، 89، 97، 177، 181) من القانون الجنائي بجانب المواد (13، 14، 53، 54، 55، 81) من قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض 2010م والمواد (14، 15) من قانون ديوان المراجعة القومي للعام 2015م.
وبحسب مصادر (السوداني)، فإن الوقائع تتلخص في أن حكومة ولاية البحر الأحمر عزمت في العام 2016 على شراء مولدين لمحلية سواكن بكلفة تتجاوز الـ (7) ملايين جنيه. وطبقاً للمصادر فإنه تم شراء المولدات بالمخالفة للقانون والإجراءات المالية والمحاسبية. وأشارت المصادر إلى أن تقرير ديوان المراجعة القومي كشف عن وجود فساد إداري ومالي وتبديد للمال العام. وقالت المصادر إن التقرير فصل المسؤولية الجنائية والإدارية والمالية لجميع المتهمين. وأشارت المصادر إلى أنه تم إطلاق سراح (5) منهم فيما تم الإبقاء على الآخرين في حراسة قسم شرطة أبوحشيش، ويتوقع أن يتم حبسهم لحين المحاكمة نظراً للتهم الموجهة إليهم.
