- قبل أن أقول ما سأقول تاليا على المسارعة بتثبيت أن نظام البشير وخاصة في نسخ حكوماته الأخيرة كان أسوأ نظام حكم مر على السودان واستحق السقوط المذل على يدي الشعب السوداني.
- أما بعد –
- لا تستحق بلادنا ولا شبابنا البديل الحالي لنظام البشير والمتمثل في مجلس وزراء حكومة السيد عبد الله حمدوك، وأتفق مع عالمنا الكبير الواثق كمير في أن رفض هؤلاء لا يعني العودة لأولئك أو كما قال.
- هناك العشرات من البدائل من الرجال ومن النساء الأكفاء والذين لديهم المقدرة الكافية لإدارة السودان في فترته الانتقالية هذي والعبور به إلى بر الأمان.
- لقد وضح تماما وأهلنا يقولون في محكم ثقافتهم إن (الخريف من بشتو) وضح أن هؤلاء الوزراء بلا (بشة ولا رشة) وأقل قامة من التضحيات التي قدمت والتحديات القائمة !
- لا بأس من أن يعود بعضهم أو كلهم من حيث كان يمارس المعارضة من المنظمات أو صفحات المواقع حتى يكتمل نموه السياسي، ولكن الفترة الجارية لا تحتمل التجريب وإن كانت انتقالية.
- الفترة الانتقالية قصيرة بحسابات السنين والشهور والمطلوبات كبيرة بحاجة الناس والبلاد ولا يمكن الصبر على وزير ثبت من ضربة البداية أنه مضروب !
- ما لهم قيادات أحزاب قوى الحرية والتغيير؟ ! ومن هو صاحب فكرة عدم مشاركة الحزبيين في الفترة الانتقالية؟ هذه الفكرة الجهنمية (فعلا!) والتي جاءتنا بنكرات على أساس أنهم كفاءات!
- من من هؤلاء الوزراء أفضل في العمل العام من المهندس عمر الدقير والدكتورة مريم الصادق والسيد محمد يوسف المصطفى وإبراهيم الشيخ ومحمد ضياء الدين بل من من كبار السن منهم أفضل من علي الريح السنهوري وصديق يوسف وغيرهم من قادة الأحزاب التي خاضت العمل العام وتجمرت بنيران السياسة والمعارضة؟!
- أكاد أراهن على نجاح أي ممن ذكرت أعلاه من أسماء وفي أية وزارة من النقل للنفط ومن التعليم للشؤون الدينية ومن الداخلية للخارجية، فالوزارة منصب سياسي لا يتطلب التخصص بقدر ما أنه يتطلب الإلمام العام والمقدرة على التحرك والمتابعة والتقديرات الجيدة لمآلات أي بدايات.
- هذه مرحلة الخبراء في العمل العام، وليس الخبراء في التخصصات والعلوم المختلفة، ولا بد أن يكون أي وزير خبير في العمل العام وحريف وحصيف و(مفتح).
- لم يقد البلدان الناجحة أصحاب التخصصات ولم يشارك خبراء المنظمات في بناء الدول النامية، ولم يتحول النشطاء في يوم من الأيام إلى ساسة!
*إن أوضاع البلاد والناس لا تحتمل مزيدا من التعطيل، ولا حتى جديدا في المسيرات والمطالبات بالإسقاط، والمطلوب من قوى الحرية والتغيير أن تتحمل مسؤوليتها الحالية، وأن تتصدى للقيادة بتقديم منسوبيها مباشرة للوزارة، فالوقت والوضع لا يحتمل.
