:: نادر العبيد والمثنى أبو عيسى وفتحي العرضي وسوما المغربي وآخرون بمنظمة (زيرو فساد)، شباب يستحقون الشكر على ما يبذلونه من وقت وجهد لخدمة الوطن والمواطن، وذلك بالتفرغ لمكافحة الفساد وملاحقة المفسدين واسترداد الحقوق لأهلها .. ( زيرو فساد)، من منظمات المجتمع المدني التي وُلدت (عملاقة)، ونأمل أن تكون لها رفيقات بكل ولايات السودان .. مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، وأولى مراحل المكافحة هي الضمائر اليقظة في المجتمع، ثم المرحلة الأخيرة (أحكام المحاكم) ..!!
:: والشباب بمنظمة (زيرو فساد) من ضمائر المجتمع اليقظة، وعلينا دعم جهودهم .. وبما أنهم تطوعوا بالدخول إلى ساحة العمل العام، فكما نشكر جهدهم، يجب أن نراقب أقوالهم وأفعالهم أيضاً، ونصحح مسارهم (عند اللزوم).. وعلى سبيل المثال، شاهدت نادر العبيد متحدثاً – بقناة السودانية 24 – بحديث غير مطمئن .. عندما سألته المذيعة عن الفترة الزمنية لانتهاء قضايا الفساد، قال العبيد بالنص : ( هذه القضايا لن تصل المحاكم، عندنا ليها تكتيك تنتهي في النيابة، وأتعهد أمام الشعب مافي بلاغ يصل المحكمة)..!!
:: هذا تصريح خطير وغير مطمئن، وقد يُعيد العدالة المرتجاة إلى مربع النظام المخلوع .. نعم، ما لم يكن قد تم تعديل القوانين (سراً)، أي كما حدث لأحد نصوص الوثيقة الدستورية، فإن المُعتدي على المال العام يُعاقَب بالسجن أو بالسجن والغرامة أو بالإعدام، وليس بالتسويات في النيابات .. وفي الخاطر مسرحية (القطط السمان)، وحالات التسويات خارج قاعات المحاكم.. ويجب ألا نعيد هذا النهج في عهد حكومة شعارها : حرية وسلام و (عدالة)..!!
:: عدم وصول قضايا المال العام إلى المحاكم يعني عدم معاقبة المفسدين بالسجون قبل استرداد الأموال، وهذا يعني أن المنظمة تسعى إلى المضي على ذات خطى النظام المخلوع والمعروف منذ عهود بنهج (خلوها مستورة) و (المال تلتو ولا كتلتو).. هناك نصوص عقابية يجب أن تُطبِّقها أجهزة الدولة النيابية والعدلية – بالعدل والمساواة وبلا محاباة أو محسوبية – على من اعتدوا على الأموال العامة، ولم تشمل تلك النصوص عقاباً من شاكلة (التسوية) أو (الجودية)، بحيث ينفذ عبرها الفاسد من دائرة العدالة بلا عقاب..!!
:: هذا ليس عدلاً ولا تغييراً، ولا من أهداف الثورة .. إذا سرق الضعيف من أبناء الشعب (سجنوه) وإذا ظهرت سرقة أحد أركان النظام (ستروه) بالتحلل والتسويات، أو هكذا كان نهج النظام المخلوع .. وما كانت الثورة إلا على هذا النهج الفاسد، فلماذا يُعاد إنتاجه؟، ولمصلحة من؟.. والأسئلة لمنظمة (زيرو فساد) .. وبالمناسبة، قانون مفوضية مكافحة الفساد مجاز منذ (يناير2016)، ولم يعمل به النظام المخلوع يوماً .. أجازوه ثم عطلوه، خوفاً على أنفسهم من نصوص القانون الرادع .. !!
:: وكما تعلمون، فالعاقل لا يطلق الرصاص على نفسه، والرئيس المخلوع كان عاقلاً عندما عطًل العمل بقانون مفوضية مكافحة الفساد.. ولكن هذه حكومة ثورة، أي تختلف عن حكومة القراصنة بحيث إنها تستلهم أهدافها وسياساتها من تضحيات شباب جادوا بالأرواح والدماء .. ولا يُرضي الثوار أن تتجرد الأجهزة العدلية لحكومتهم من قيم العدالة، و تكتفي بدور (الجودية).. مكافحة الفساد يجب أن تكون عملاً (مؤسسياً)، بلا ضوضاء أو صخب سياسي أو (تكتيك)..!!
