كتبت في هذه المساحة، الأسبوع الماضي، حول المشكلة الاقتصادية في السودان، وذكرت أنه عند تناول هذه المشكلة في ورش العمل والاجتماعات واللقاءات ينبري البعض من المسؤولين والإعلاميين وغيرهم، ليقرروا، بطريقة جازمة، أن سياسات التحرير الاقتصادي هي السبب وهي المشكلة، ويجب العدول عنها لتنخفض الأسعار، ويهدأ السوق. وقلت إن هذا تحليل غير صحيح.
الخبير القانوني الأستاذ حامد عوض حاج حامد، كاتبني قائلا: السوق الحر لا بديل عنه، المشكلة أن تطبيقه تم في غير الإطار القانوني المحكم. وعندما نتحدث عن دولة القانون نعني أيضا ذلك السياج من السياسات والقوانين والإجراءات التي تنظم حركة السوق بما يمنع الجشع و الاحتكار والمنافسة غير الشريفة و يحمي حقوق المستهلكين. و طبعا يا دكتور عادل نحن لا نتحدث فقط عن تشريعات يمكن أن يكتبها القانونيون في ساعة ظهر، وإنما نعني في المقام الأول وجود الآليات الفاعلة لتطبيق القانون والإجراءات due process of law وهذا يشمل القضاء النزيه المؤهل، وأجهزة تنفيذ القانون مثل النيابة والشرطة، وكذلك الأجهزة التى تراقب التنفيذ الصحيح للقانون مثل المراجع العام والبرلمانات والمفوضيات ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة الحرة.
أما الاقتصادي عماد الدين العوض البشير، فكتب: نحتاج لصدمات علمية واقعية للتعامل مع قضايا الاقتصاد، وهو علم واقعي تطبيقي يتأثر به كل الناس، ولاتجدي معه المبالغات والمغالطات السياسية من شاكلة التصريحات بوجود 74 مليار دولار بماليزيا وغيرها. لابد من التعامل مع الواقع الاقتصادي المزري بشيء من الواقعية، وتوضيح الحقائق للناس، ونوع المعالجات المطلوبة عبر خطط قصيرة وطويلة الأجل، ووضع أولويات السياستين النقدية والمالية من سعر صرف، ونسبة تضخم، ونسبة نمو، وإصلاح ضريبي، وتطوير موارد ومبادرات جريئة وجديدة لإحداث النقلة المطلوبة.
حسنا فعلت في مقالك بوضع النقاط على الحروف في أبجديات اقتصادية ليست محل مزايدات، لابد من تهيئة المواطن للتضحية والاستعداد لرفع أو هيكلة الدعم،
وتقليل الإنفاق الحكومي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات في شكل منتجات نهائية finished goods)) ونشر ثقافة الإنتاج والإنتاجية،
والحوكمة والشفافية، واستخدام التقانات الحديثة في الإنتاج، والرقابة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وغيرها من الروافع الاقتصادية لعبور هذه المرحلة الخطرة وصولا للاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.
تعليق: أستنتج من هذه المداخلات أن منهج الاقتصاد الحر المبني على الواقعية والموارد الذاتية هو سبيلنا للتنمية. أشكر الأستاذين الكريمين على هذه الرؤى العلمية الواضحة التي آمل أن يستفيد منها متخذ القرار. والله الموفق.
