الخرطوم: وجدان طلحة
غير العادة شهد معهد العلوم القضائية شرق الخرطوم حالة هدوء مؤقت بعد أن تم تأجيل جلسات محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير أمس الأول، بعد سحب ملف القضية من محكمة الاستئناف للرد على طلب الفحص الذي تقدمت به هيئة الدفاع، حول وجود إجراءات من محكمة الموضوع تخالف مقتضى إجراءات المحاكمة العادلة، وفتح الطلب الكثير من التساؤلات حول أسباب لجوء الدفاع للخطوة رغم علمه أنها ستطيل بقاء المتهم بالسجن لتعليق جلسات المحاكمة.
ماذا قالت هيئة الدفاع؟
عضو هيئة الدفاع عن البشير د.علي الشايب، أكد في حديثه لـ(السوداني) أن هيئة الدفاع رأت أسبابا وحيثيات كافية جدا لتقديم طلب للفحص أمام محكمة الاستئناف، وأضاف: محكمة الاستئناف من حقها إصدار قرار بقبول الأسباب المقدمة من هيئة الدفاع أو رفضها .
الشايب يذهب إلى أن الأسباب التي قدمت بموجبها هيئة الدفاع طلب الفحص، تتمثل في وجود إجراءات من محكمة الموضوع تخالف مقتضى إجراءات المحاكمة العادلة، وأهمها أن محكمة الموضوع حذفت وعدلت في بعض التهم الموجهة للمخلوع، وأضاف: القانون أشار إلى أنه في هذه الحالة يجب إتاحة الفرصة للمتهم ودفاعه أن يرد على التهمة الجديدة، لذلك يجب إعادة استجواب المخلوع في الرد على التهم لأن ذلك من إجراءات المحاكمة العادلة، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية للرد متروكة لمحكمة الاستئناف، وقد تطول أو تقصر حسب ظرف محكمة الاستئناف، قاطعا بأن وجود الرئيس السابق في الحبس نوع من الضرر، لكن لا يوجد خيار آخر، موضحا أن هذا هو الوضع القانوني السليم ويصب في صالحه، مؤكدا أن القضاء السوداني نزيه وليس هناك جهة تملي على هيئة الدفاع، منوها إلى أن الهيئة تتكون من أكثر (130) محامياً بعضهم خبرته تجاوزت الـ(40) عاماً. وأضاف: لا يمكن لهيئة الدفاع أن تفوت مثل هذه الثغرة القانونية وهي موضوع إجراءات المحاكمة العادلة خاصة أنه تم تعديل في التهم الجديدة، وأضاف: المادة (6) من قانون الثراء الحرام والمتهم فيه المخلوع تتحدث عن عدة أفعال تشكل جريمة الثراء الحرام إلا أن المحكمة لم تحدد الفعل الذي قام به الرئيس المخلوع الذي شكل جريمة وفق المادة
المذكورة.
نزاهة القضاء
الخبير القانوني معز حضرة، أكد في حديثه لـ(السوداني) أن هيئة الدفاع في الجلسة السابقة تقدمت بعدة طلبات مثل توجيه التُهم وغيرها، إلا أن المحكمة رفضتها، وأضاف: يبدو أنهم استلموا صورا من القرارات وتقدموا بطلب فحص يعتبر بمثابة استئناف أمام محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن المحكمة طلبت الأوراق، وهذا هو الإجراء من ناحية قانونية .
حضرة أكد أن القرارات التي تم استئنافها في القانون هي قرارات غير مُنهية بالخصومة ولا تنهي النزاع القانوني، معتبرا قيام هيئة الدفاع بهذه الخطوة يعني أنهم (بتجرجروا) ويريدون وقتا إضافيا ولا يهمهم وجود المخلوع في السجن، معربا عن دهشته لهذا الأمر. وأشار حضرة إلى أنه عندما يكون المتهم بالسجن لا يقوم محامي الدفاع بمثل هذا الاستئناف حتى لا يتضرر الموكل بالبقاء في الحبس، وأضاف: بما أن الأوراق بمحكمة الاستئناف ربما يستغرق النظر فيها شهورا، مستدركا: هيئة الدفاع أدرى بمصلحة موكلهم، مستبعدا أن يكون سحب الأوراق قد تم بإيعاز من قضاة مؤيدين للنظام البائد، وأضاف: هو إجراء، ومحكمة الموضوع أصدرت قرارا في طلبات تقدم بها الدفاع، قاطعا بأن مثل هذه الطلبات لا تشكك في نزاهة القاضي، وقال إن هيئة الدفاع أرادت أن يكون المخلوع لأطول فترة في الحبس لـ(شيء في نفس يعقوب).
خطأ وارد
الخبير القانوني نبيل أديب أشار في حديثه لـ(السوداني) إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح بطلب الفحص بهدف التأكد من سلامة الإجراءات، وقال إن هيئة الدفاع عن المخلوع قدمت طلب فحص، والمحكمة طلبت الملف للتأكد من سلامة الإجراءات . نبيل قال إن الخطوة تعني أن المخلوع تمتع بالحقوق القانونية التي كان يحرمها للمتهمين في عهده البائد، وأضاف: هذا الإجراء في العادة غير مرغوب لأنه يزيد من إقامة المتهم داخل الحبس، لكن هيئة الدفاع عن المخلوع تعلم أنه سيُواجه تُهماً أخرى لذلك (ما مستعجلين) على تسريع الإجراءات، وأضاف: التُهم التي يحاكم بها الآن تعتبر أقل التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه سيواجه تهم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وقتل المعتصمين، لافتا إلى أن طلب الفحص لا يعني التشكيك في القضاء، مستدركا: الخطأ وارد ولا يقلل من نزاهة القاضي.
المحلل السياسي عبده مختار، أكد لـ(السوداني) أن سحب الملف المخلوع تمَّ بناءً على طلب محكمة الاستئناف التي طلبت منها هيئة الدفاع عن المخلوع للفحص ضد قرار محكمة الموضوع برفض عدة طلبات للدفاع أثناء سير الدعوة الجنائية، وقال: هذا يعني تأجيل الجلسات لحين وصول الرد من محكمة الاستئنناف وهذا الإجراء لا يعني تعطيل سير القضية وإنما إجراء قانوني، وأضاف: ينطوي على شكوى من هيئة الدفاع في محكمة الموضوع . مختار أكد نزاهة القضاء السوداني وأنه يجب ألا يتأثر بالانتماء السياسي، مشيرا إلى أن القضية ستكون معلقة لحين صدور قرار محكمة الاستئناف حول طلب الفحص، وأضاف: لا أعتبر أن في الأمر تسويفا للمتهم، لأن الانتظار ليس في صالحه.
