المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وموفده إلى السودان، نيكولاس هايسوم لـ(السوداني)(…) هذا ما يجب فعله لرفع العقوبات

حوار: محمد عبد العزيز

أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وموفده إلى السودان، نيكولاس هايسوم، في حديث خاص مع «السوداني»، على أن المنظمة الدولية تدعم السودان لتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه الفترة الانتقالية، إلا أنه في ذات الوقت أشار إلى أن أمام السودانيين الآن «فرصة رائعة» ليس فقط للتعامل مع الأزمة السياسية الراهنة، بل أيضاً لإيجاد مقاربة تاريخية لتحقيق مشروع وطني عبر الفترة الانتقالية وإيجاد حلول طويلة المدى لكل مشاكله المتوارثة منذ الاستقلال.

كيف تُقيَّم الأوضاع في السودان بعد الثورة التي قادت لعزل البشير؟
أعتقد أن السودان يمضي في طريق صعب في معالجة التحديات الاقتصادية وصياغة عقد اجتماعي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك فرص كبيرة لتحقيق مشروع وطني عبر الفترة الانتقالية وإيجاد حلول طويلة المدى لكل مشكلاته المتوارثة منذ الاستقلال.
التحديات الرئيسية التي تواجه الفترة الانتقالية ترتبط بتجاوز الأزمة الاقتصادية وعملية السلام المستدام، كيف يمكن للمجتمع الدولي دعمه؟
أعتقد أن هذا جانب من التحديات السياسية، حيث سيواجه السودان خلال الفترة الانتقالية بشكل أساسي تحديات سياسية واقتصادية هائلة، حقيقة السودان يمر بأزمة اقتصادية عميقة بصرف النظر عن التحديات السياسية. الخروج من الأزمة الاقتصادية، وهو مسعى متوسط إلى طويل الأجل، سيتطلب التزام الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية والجوار بوضع برنامج من أجل تطبيع العلاقة الاقتصادية بين السودان وبقية العالم. كما تعلم، السودان مدرج من قبل الولايات المتحدة كدولة ترعى الإرهاب. وهذا ما يؤثر أيضاً على محاولات تأمين تخفيف عبء الديون. كل هذه الأمور ممكنة: رفعه من القائمة، وتأمين تخفيف عبء الديون.
ومن الصعوبة بمكان مواجهة السودان وحده لهذه التحديات، وينبغي على المجتمع الدولي التدخل لمساعدته، ويمكن ذلك عبر مساعدته في إعادة الهيكلة الداخلية والإصلاح الاقتصادي وتعزيز آلياته في جمع الضرائب ومعالجة العوامل الداخلية التي تحول دون جذب الاستثمارات، بجانب ترتيبات خارجية تتعلق بإعفاء الدين الخارجي وإزالة العوائق التي تحول دعم ومساعدة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
ولكن هذه الإجراءات بطبيعة الحال لن تكون فعالة دون إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب؟
بالتأكيد، ونحن في الأمم المتحدة ندعم السودان بهذا الخصوص لإزالة كل أشكال العقوبات، كما يتطلب الدعم الدولي محاربة الفساد فيما يستغرق استرداد الأموال المنهوبة بعض الوقت.
ما الذي ينبغي على السودان إنجازه لإزالة هذه العقوبات؟
على جيران السودان والمجتمع الدولي دعم هذا الاتجاه بعد التغييرات الإيجابية العظيمة التي حدثت وأن السودان لم يعد كما كان سابقا حين فُرضت العقوبات وأنه يستحق إزالتها، بجانب ذلك هناك بعض الترتيبات التي ينبغي القيام بها قبل الجلوس للتفاوض مع الأمريكان، على سبيل المثال توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مكتب للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في الخرطوم، على هامش مشاركته في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يؤكد التزامه بمسألة حقوق الإنسان، وهناك عدة خطوات أخرى شبيهة للتأكيد على التزاماته ضمن الأسرة الدولية.
هل يمكن للسودان تفادي مصير ثورات الربيع العربي الفاشلة والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية؟
الثورة في السودان تختلف تماما عما جرى في المنطقة، وحتى الوضع الانتقالي الحالي هو نتاج تسوية سياسية مما يتطلب توافقا وثقة كبيرة لإدارة الفترة الانتقالية، كما يجب أن يكون هناك تسلسل في الإصلاحات السياسة العامة لتحقيق تأثير أكثر فاعلية، والتعافي الاقتصادي هدف سياسي ويجب أن يتم إدراك أن الانتقال لا يعني الوصول للجنة المنشودة بقدر ما يعني السير إليها، لذا فإن الإخفاق في ترتيب الأولويات وإدارة التوقعات يمثل خطرا.
ما تصورك لترتيب الأولويات؟
وضع الأولويات يقوم على أساس ما الذي يُحدث فارقا في حياة الناس ويكون قابلا للتنفيذ بأقل تكلفة، وعملية وضع السياسات والتخطيط يجب أن تتم الآن إذا كان سيكون لها تأثير على عملية الانتقال. يجب أن تؤخذ الإصلاحات الاقتصادية والسلام مع القوات المسلحة في الحسبان في هياكل الحكومة، كما يجب توفير مشاريع تخلق وظائف وتزيد الدخل الفردي والقومي بجانب خلق جوٍّ مُواتٍ لانتخابات نزيهة وسلمية، في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بمرحلة انتقالية تركز على إقامة جسر إلى وضع طبيعي، الديمقراطية أو أي شيء تريد الدولة إقامته. يتوج الانتقال عادة بانتخابات، ثم تتوقف العملية الانتقالية لأن هناك حكومة جديدة.