الخرطوم : الطيب علي
كشف الأمين العام بالانابة لاتحاد أصحاب العمل د.عباس علي السيد عن وجود فساد بالشركات الحكومية وشبه الحكومية، مطالباً بمعالجات مبدئية وقال إن أي تباطؤ في التنفيذ يخصم كثيراً من خطة الحكومة الحالية.
وأقر بوجود هجمة جبايات بطرق غير قانونية وتجاوزات وممارسات من النظام البائد داعيا إلى ضرورة الاستعجال في حلحلة الإشكالات للخروج من المأزق الاقتصادي, وطالب في المؤتمر الصحافي بإطلاق مبادرة القطاع الخاص (نحو الإصلاح الاقتصادي للمرحلة الانتقالية) بمقر الاتحاد بضرورة تعديل قانون الاستثمار الحالي ونبه إلى أن عدم وجود وزارة للاستثمار والثروة الحيوانية يشكل عائقاً للمستثمرين وقال إن إجراءات الاستيراد حالياً تتم عبر طريق غير رسمي وأكد على شمول مبادرة الاتحاد للإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية لكافة القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
ولفت إلى أن المبادرة شاركت في إعدادها كافة التخصصات المختلفة من الجامعات والتنفيذيين من الوزارات ذات الصلة بالإضافة إلى جميع مكونات اتحاد أصحاب العمل السوداني منوهاً إلى أن المبادرة ترتكز على الواقع الاقتصادي وتهدف إلى إيجاد حلول داخلية من موارد البلاد دون تكلفة خزينة الدولة إلى جانب توظيف الشباب من خلال التدريب بأجر لرفع قدرات الخريجين مؤكداً أن المبادرة صممت لتغطية الفترة الانتقالية .
ورهن نائب رئيس غرفة المستوردين د.حسب الرسول محمد تحقيق مبادرة القطاع الخاص للإصلاح الاقتصادي برفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون الخارجية وانتقد السياسات الداخلية قائلاً إنها هزمت القطاع الخاص, واشترط على أهمية الاستيراد أن يشمل الضروريات وأضاف نسعى لترشيد الاستيراد دون منعه .
من جهته أكد أمين المال بالاتحاد ونائب رئيس اتحاد الغرفة الصناعية محمد عباس أن المبادرة نتاج لعصارة جهود القطاع العام من أجل رفعة الاقتصاد السوداني وأشار إلى أن المبادرة ركزت على كافة القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الزراعي وتعظيم الإنتاج والقيمة المضافة الوطنية منوهاً إلى أن المبادرة شددت على عدم استيراد سلع يمكن تصنيعها محلياً.
وشدد نائب رئيس اللجنة الفنية للمبادرة الفاتح عباس القرشي على أهمية إيقاف السياسات السالبة التي كانت لها الأثر المباشر في انهيار الاقتصاد الوطني.
