الخرطوم: شهدي نادر
لم تعد خافية حالة التململ إزاء بطء الحكومة الذي يلازم أداءها وهي تكمل شهرها الأول، حيث لم تبارح الأزمات المرتبطة بمعاش الناس مكانها.. كثيرون يرون أن الحكومة التي رأت النور بعد مخاض عسير في عملية الاختيار وإعلان الأسماء، ورثت أزمات خانقة في مواجهتها حيث تتطاول صفوف الخبز أمام المخابز مع ندرة في المواصلات العامة التي تشهد أزمة مستفحلة.
وبروز أزمة وقود بين الفينة والأخرى إضافة إلى تطاول حسم أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام ، وضرب أكثر من موعد لتعيينهما دون جدوى.
حمدوك ينتفض
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كأنما أراد أن يدرأ تهمة التسبب في إبطاء التعاطي مع التحديات التي تواجه الدولة عنه وعن طاقمه حين إجابته على سؤال متعلق بعمل الحكومة في جلسة جمعته بأعضاء الجالية السودانية بالمملكة العربية السعودية (الإثنين) بالتأكيد على عدم تسلمه لـ”سياسات” الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة الثورة، أنه لم يتسلم برنامجاً إسعافياً من قبل قوى الحرية والتغيير.
ولم يتلق منها ردًا ومنذ مجيئهم طالبوا المجلس المركزي لـ(ق.ح.ت) به، إلا أنهم لم يتسلموا شيئاً حتى الآن، وتابع:” نحنا ما دايرين نلوم زول. مشيراً إلى أنهم في مجلس الوزراء أقاموا ثلاثة قطاعات “التنمية الاقتصادية، الخدمات، والإدارة”، لافتاً خلال حديثه إلى أنه لا يمكن للأولويات أن تبقى معلقة في الهواء، وزاد:”دايرين الوزارات العشرين تشتغل تجاه العشر أولويات عشان ما كل وزارة تكون شايتة براها “.
الأولويات العشر
عقب ذلك سارعت الصفحات الرسمية لرئيس الوزراء بعرض البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة والمتمثلة في إيقاف الحرب والعمل على بناء السلام الشامل والمستدام عبر مخاطبة جذور الأزمة مع وضع التدابير الخاصة بالمناطق المتأثرة بالحرب، واحترام التنوع والتعدد، وحلّ في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، معالجة الأزمة الاقتصادية عبر إنفاذ برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني، ومحاربة الفساد . بالإضافة إلى الإصلاح القانوني الشامل وضمان استقلالية القضاء وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، فضلا عن تشكيل لجنة التحقيق المستقلة في الأحداث التي شهدتها البلاد إبان ثورة ديسمبر .
وأمنت خطة الحكومة على تعزيز وضمان حقوق النساء، والعمل على إصلاح أجهزة الدولة وبناء سياسة خارجية متوازنة قائمة على الاستقلالية والمصالح المشتركة دون المساس بسيادة البلاد.بالإضافة إلى القيام بدور فاعل في الرعاية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز دور الشباب، إلى جانب عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية لمناقشة قضايا الحكم والعلاقات بين المركز والولايات بما يحقق السلام والتنمية المستدامة والتحول الديمقراطي.
إقرار قحت
ورغم أن قوى الحرية والتغيير أعلنت مساء الأحد الماضي عما اسمته السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي الذي نشر على عدد من النوافذ الصحفية إلا أنه فيما يبدو لم تمر على رئيس الوزراء الذي وجد نفسه مواجهاً بالسؤال عن برنامج الفترة الانتقالية الذي لم يتسلمه، في وقت قطع فيه الناطق الرسمي باسم تنسيقية “قحت” وجدي صالح بعدم صحة ما يدور حول عدم امتلاكهم لبرنامج خاص بالفترة الانتقالية وقال صالح خلال مؤتمر صحفي أمس ، إن ميثاق قوى الحرية والتغيير في حد ذاته يعد برنامجاً شاملاً مشيرًا إلى أن البرنامج تم إعداده قبل سقوط النظام البائد، مبررًا تأخير تسليمه إلى ظهور مستجدات اقتصادية أكد أنها أقتضت تعديله ومن ثم تسليمه لرئيس الوزراء.
ومضى القيادي بقوى الحرية والتغيير، حسن عبد العاطي في حديثه لـ(السوداني) بالتأكيد على أن تطاول أمد وضع البرنامج لجهة إشراف عدة جهات في وضعه ليكون برنامج قابلاً للتنفيذ ومسنوداً علمياً وعملياً وفنياً وفوق ذلك تشاركياً ويحظى بقبول شعبي، مضيفاً أن الحصول على المعلومة في مؤسسات يسيطر عليها محسوبون للنظام السابق أمر في غاية الصعوبة خلال الفترة الماضية إن لم يكن مستحيلاً للبناء عليها حين وضع المعالجات، منوهاً إلى أن كل عمل مهما بلغ تجويده لن يخلو من أخطاء، مبدياً ترحيبهم بالنقد الموجه لقوى الحرية والتغيير فيما يلي التأخر رغم ما ساقه من ظروف ومعطيات .
تحديات معلومة
ولا يرى المحلل السياسي الحاج حمد في حديثه لـ(السوداني) تأخر قوى الحرية والتغيير بالمعيق لطاقم حمدوك وحكومته، مبيناً أن رئيس الوزراء يعرف التحديات التي تواجه البلاد ، واختار ترتيب الأولويات بناء على المحطة التي قدم منها والتي فيما يبدو أنها ساهمت في صناعة رؤيته لترتيب أولويات حكومته باهتمامه إلى جانب العلاقات الخارجية، مشيراً إلى أن الأولوية الصحيحة بموازاة عملية السلام تتمثل في تفكيك دولة النظام السابق وتحقيق استقلاليتها لصالح دولة الوطن الواحد، مشيرًا إلى وقوف قوى الحرية والتغيير بمعزل لإتاحة الفرصة أمام الحكومة ممثلة في مجلسي السيادة والوزراء لتحقيق المهام الثورية المعلومة بالضرورة ، لافتاً إلى أن البرنامج لن يكون علاجاً لتحديات البلاد التي تتطلب تفريخ برنامج تفكيك الدولة ليتمكن حمدوك من الإجابة على استقلالية مؤسساته ودواوينه من النظام السابق أولاً.
وأشار حمد إلى وجود فجوة في الأداء التنفيذي لرئيس الوزراء وطاقمه وبطأهم معزياً ذلك البطء في الاداء لعدم الارتباط بالفئات الثورية داخل الوزارات والمصالح ، مبيناً أن الطاقم الوزاري بما فيهم حمدوك في أمس الحاجة لمستشارين من الواقع السوداني وخبراء داخل الخدمة المدنية التي لا يمكن إنجاح أي أطروحة أو تحقيق انتقال بدون استقلاليتها وبقية أجهزة الدولة.
