أقدي: ابتهاج متوكل
أصدر قاضي محكمة الطعون بالنيل الأزرق، قراراً بإيقاف تنفيذ نزع أراضي شركة أقدي، إلى حين الفصل في القضية، فيما رفضت الإدارة الأهلية بمنطقة أقدي، القرار الولائي رقم (١٠٠) والذي قضى بنزع أراضي الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق (أقدي).
واعتبرت أن ما يحركه له أجندة خاصه تخدم مصالح شخصية لأفراد، سيكون له عواقب وخيمة ربما تؤدي إلى حرب أهلية تهدد النسيج الاجتماعي وأمن المنطقة. و أعلن مدير عام الشركة مهندس طارق دفع الله، عن تقديم طعن إداري للمحكمة، وقال أمس في لقاء مع الإدارات الأهلية بمنطقة أقدي، إن القاضي أصدر قرار إيقاف تنفيذ النزع إلى حين البت في القضية، وأضاف : الشركة جددت عقدها مع الحكومة السودانية لمدة ٢٥ عاماً اعتباراً من العام ٢٠١٨، مشدداً على أن القرار الولائي تسبب في أضرار بالغة للشركة، وأرجع أسباب هذه المشكلة لاستغلال الفراغ الدستوري من قبل بعض النافذين خلال الفترة، في تضليل الأجهزة الفنية والحكومية.
وقال عمدة أقدي مصطفى دوس كلو، إن مواطني المنطقة يرفضون القرار جملة وتفصيلاً، واتهم بعض الأفراد بترويج أحاديث غير صحيحة لمصالح شخصية، وحذر من ردة فعل المواطنين ودخولهم في مواجهات تؤدي إلى سفك الدماء دفاعاً عن مصالحهم الشخصية، وإضاف : المواطنون ساندوا اجتماعياً تأسيس الشركة وأن حياتهم صارت مرتبطة باستمراريتها ، موضحاً بأن الشركة وفرت الخدمات الأساسية لإنسان المنطقة من طرق وكهرباء ومياه وتعليم وعلاج، وأدخلت التقانات الحديثة في الزراعة، مؤكداً بأن أهل المنطقة لن يجاملوا بالمساس بمستقبل الشركة، مشيراً إلى أن الذين يطالبون بنزع الأراضي هم من خارج المنطقة ويسعون لتدمير المشروع وتحقيق منافع شخصية. يشار إلى أن مجموعات من المواطنين نظمت مؤخراً، عدداً من الوقفات الاحتجاجية لمناهضة القرار.
