الخرطوم: القسم السياسي
(هم فوق هم) هكذا ربما إحساس المتطلع لديون السودان وأعباء سدادها التي قوضت أي نمو للاقتصاد الوطني، ومنعت السودان من الانفتاح والحصول على قروض ومنح جديدة، فضلا عن عدم وجود عائد مباشر لتلك الديون طيلة الـ30 عاما يماثل ثقل أوزارها، لتكون حكومة حمدوك محاصرة بين ثقل الديون ومهام سدادها وبين مطلوبات التنمية الحقيقية التي افتقدها الشارع طويلا.
العزلة بالكاش
أثقلت الديون كاهل الاقتصاد الوطني لدرجة تسببها في عزل السودان من محيطه المالي العالمي. وطبقا لتقارير إعلامية فإن الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي يرى أن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب هو نقطة التحول في هذا الملف، لافتا إلى استفادة الخرطوم من مسار الخيار الصفري مع دولة جنوب السودان ومبادرة إعفاء ديون الدول النامية المثقلة بالديون (الهيبك). ويرى فتحي أن السودان لم يعد يمتلك فرص للاستدانة مرة أخرى من الصناديق الدولية لعجزه عن السداد حتى الآن.
ماذا قال الصندوق في ديون السودان؟
صندوق النقد الدولي أكد ما كشفه فتحي في بيان صحفي صدر في 2015م قال فيه إن ضخامة رصيد السودان من الديون الخارجية والمتأخرات أعاقت إمكانية حصول البلاد على التمويل الخارجي. وأشار بيان الصندوق إلى تأثير ذلك سلبا على آفاق التنمية، لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية فاقمت الأمر.
وينصح الصندوق السودان بالتواصل مع الدائنين للمساعدة في حشد الدعم اللازم لتخفيف أعباء الدين، مرحبا بتواصل تعاون السودان مع الصندوق في مجال السياسات والمدفوعات.
استحالة الفكاك
منظرون وخبراء ما يعرف بـ”شرك الديون” يرون استحالة فكاك دول العالم النامية من الديون، ويذهب الاقتصادي د.عادل عبد العزيز طبقا لتقارير إعلامية سابقة إلى أن ديون السودان بلغت 56 مليار دولار، مشيرا إلى أن المعايير الموضوعة من قبل المؤسسات المالية الدولية تعني استحالة سداد الديون، لافتا إلى توصية تلك المؤسسات في كل تقارير خبرائها وفنييها بإعفاء هذه الديون تحت مبادرة ما يسمى بالـ(هيبك).
كيف بدأت ديون السودان؟
قصة ديون السودان بدأت بسيطة ثم تضخمت بعوامل عدم السداد وجدولة الديون، وتذهب أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان العالمية د.ماجدة مصطفى صادق في حديثها لـ(تاسيتي نيوز) إلى أن بداية تكون الديون جاءت عندما فشلت حكومة مايو في النهوض بالاقتصاد السودانى وتنمية قطاعاته الاقتصادية سواء كانت زراعية أم صناعية، وأضافت: “لم تسهم الاستثمارات الغربية فى عهد النميري في دعم نمو الاقتصاد الوطني بصورة فعالة مما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي في كل قطاعاته الزراعية والصناعية والخدمية. وأشارت ماجدة إلى أن عواقب تلك المشاكل التي أحاطت بالاقتصاد في عهد مايو تمثلت في زيادة اقتراض الأموال وبالأخص من البنك الدولي. وبلغ حجم الدين الخارجي السنوي من صندوق النقد الدولي حوالي 300 مليون دولار في نهاية السبعينات وبداية الثمانينيات حتى وصل حجم الدين الخارجي إلى ٥ مليارات دولار في أوائل الثمانينيات. وتكشف ماجدة عن تضاعف خدمة الدين من 20 مليار دولار فى العام 2000م إلى
45 مليار دولار في العام 2013 م إلى 54 مليار دولار في 2019م، منها 17
مليار فقط هى اصل الدين الحقيقي و37 مليار دولار عبارة عن فوائد وجزاءات بسبب العجز عن دفع الديون فى موعدها.
من هم دائنو السودان؟
كشفت المتابعات والمراجعة لديون السودان عن تنوع دائني السودان من صناديق دولية وإقليمية مرورا ببنوك تجارية وانتهاء بدول دائنة، بعضها أقرض السودان أموالا ضخمة وأخرى استدان منها السودان مبالغ ضئيلة جدا.
وطبقا لتقارير إعلامية فإن ديون السودان يمكن أن تدرج في (3) قوائم رئيسية، تشمل دائنين متعددين، وقائمة لبنوك تجارية عالمية وقائمة لقروض ثنائية بين السودان ودول عالمية تقسم عادة إلى فئتين لأعضاء نادي باريس وقائمة أخرى لأعضاء من غير نادي باريس.
تبلغ قيمة ديون السودان ضمن الـ(الدائنون المتعددون) حوالي 5.5 مليار دولار وتشمل مجموعة (الدائنون المتعددون) عدة مؤسسات تمويل دولية واقليمية من بينها (المؤسسة الدولية للتنمية، البنك الإفريقي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، صندوق أوبك للتنمية الدولية، بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة (اي.إم.إف) المختصة بحماية الاستثمارات، والبنك الإسلامي للتنمية. بينما الدائنون الثنائيون وهم دول أقرضت السودان مباشرة ينقسمون إلى فئتين، أولها دول نادي باريس ودول من غير نادي باريس. وتبلغ قيمة ديون الدائنين الثنائيين حوالي (31.8) مليار دولار، منها (16.1) مليار دولار لدول أعضاء نادي باريس، بينما الباقي (15.6) يذهب لدول من غير نادي باريس. تشمل ديون نادي باريس كل من الدول (النمسا، بلجيكا، كندا، دنمارك، فرنسا، المانيا، إيطاليا، اليابان، هولندا، النرويج، روسيا، اسبانيا، سويسرا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية). بينما تشمل قائمة ديون السودان من غير أعضاء نادي باريس دول: الجزائر والصين وكرواتيا، التشيك، هنغاريا، الهند، إيران، العراق، إيرلندا، الكويت، ليبيا، ماليزيا، سلطنة عمان، باكستان، بولندا، دولة قطر، رومانيا، السعدية، صربيا، تركيا، الإمارات. ديون السودان التي تعود لبنوك تجارية دولية تبلغ قيمتها (5.9) مليار دولار منها (64) مليون دولار قروض قصيرة، و(4.6) مليار دولار لنادي لندن، و(1.2) لآخرين وهم عدد كبير من حاملي الديون.
من الملاحظات عن ديون السودان فان الكويت تبلغ ديونها على السودان (7.4) مليار دولار، ونادي لندن تبلغ ديونه على السودان (4.6) مليار دولار، وفرنسا (3.6) مليار دولار، والسعودية (3.4) مليار دولار، الولايات المتحدة اقرضت السودان (2.5) مليار دولار، بينما النمسا تبلغ ديونها على السودان (2.4) مليار دولار.
لكن هناك دول دائنة للسودان، بيد أن ديونها قليلة جدا حيث نجد أن إيرلندا دائنة للسودان بمبلغ (7.6) مليون دولار، وهو مبلغ بسيط جدا في عالم الديون، بينما لدولة هنغاريا (المجر) ديون على السودان تبلغ (17.9) مليون دولار فقط، كما أن ديون روسيا على السودان تبلغ حوالي 23 مليون دولار فقط.
ووضع صندوق النقد الدولي ديون السودان في خانة أنها “ديون متعثرة” وهو ما يعني تأهيل السودان للدخول في برنامج إعفاء الديون ضمن مبادرة الهيبك” وهي مبادرة اعفاء لديون الدول الأقل نموا في العالم.
