الخرطوم: آيات فضل
خاطب قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن الفكي أمس المجلس السيادي بمنحها إذنا لمقاضاة المراجع العام الطاهر عبد القيوم ورفع حصانته، واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته وتدوين بلاغ تحت المادة (94) من القانون الجنائي لرفضه المثول أمام المحكمة للإدلاء بإفاداته كشاهد دفاع في القضية المخلوع عمر البشير. في ذات السياق قال القاضي إن المخلوع لديه حق للاستشفاء في كل المرافق العلاجية وهو حق مشروع وفق القوانين والمواثيق الدولية.
وتسلم قاضي المحكمة خطابا من مندوب ديوان المراجع يوضح أن مدير المراجع القومي الطاهر عبد القيوم الذي صدر قرار في الجلسة الماضية بالقبض عليه للمثول أمام المحكمة كشاهد دفاع في القضية يوجد حالياً بإحدى دول جنوب إفريقيا بغرض عقد اجتماعات متعلقة بالدولة؛ ولكن لم يوضح زمن وصوله.
حماية المتهم من تأثير الإعلام الضار
كما تقدم الأستاذ هاشم الجعلي بطلب للمحكمة بخصوص تناول الإعلام لمجريات هذه الدعوى من شأنه التأثير على العدالة فقد جاء في (جريدة الوطن) الصادرة أمس عنوان رئيسي يحمل إدانة المخلوع، كما حددت الصحيفة تاريخ صدور الحكم. وأضاف هاشم أن التأثير على العدالة يعتبر جريمة، والتمس من المحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهتهم وحماية المتهم وهيئة الدفاع من التأثير الضار لوسائل الإعلام.
معاينة الموقع الذي ضُبِطَ فيه المبلغ
وأفاد هاشم في طلبه الثاني للمحكمة باستخدام سلطاتها بموجب المادة (158) من قانون الإجراءات مقروءة مع المادة (61) من قانون الإثبات بمعاينة للموقع الذي قيل إنه تم ضبط الأموال فيه. وأضاف هاشم أنه وبمراجعة هيئة الدفاع للمحضر في الصفحة (76) وردت عبارة (بداخل منزله) وفي أخرى (بداخل مكتبه) وذلك في استمارة توجيه التهم للمخلوع وحتى يتبين للمحكمة الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وفي الحقيقة التمس من المحكمة معاينة المكان لقطع الطريق على أي شكوك.
إيداع تقرير الأمم المتحدة
والتمس هاشم الجعلي من القاضي إيداع تقرير أعده المقرر الخاص لحقوق الإنسان المبعوث من الأمم المتحدة عند زيارته للسودان ووقفته على آثار الحصار المفروض على الإجراءات المالية والتحويلات العملة من وإلى السودان، وإثر ذلك على مجمل الأوضاع في السودان. واستند هاشم فى طلبه إلى أن السودان يتمتع بعضوية هيئة الأمم المتحدة. وطلب هاشم من المحكمة قبول التقرير وإيداعه من بين وثائق المحكمة وخاصة الصفحة رقم (13). وقدم الدفاع نسخة من التقرير بلغتين العربية والإنجليزية.
رد الاتهام
رد الاتهام على طلبات الدفاع موضحا أن طلب المعاينة أمر متروك لتقديرات المحكمة رغم أنه يعتبره تعطيلا للإجراءات، أما في فيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة فإنه يدخل فى باب العلم القضائي وأضاف الاتهام أنه لا يعلم ما يحويه التقرير معترضا على قبوله بأن التقرير لا يمت بوقائع البلاغ بأي صلة.
المحكمة تحذر
في نهاية الجلسة قال قاضي المحكمة فيما يخص تناول الإعلام للقضية، إنه تحدث مرارا وتكرارا بأن هذه القضية ذات طابع خاص في كل الإجراءات منوها إلى أنه إذا أراد أحد الكتابة، فعليه أن يطلع أولا على القوانين، كما أن المحكمة أعطت وسائل الإعلام كل الحق في نقل وقائع المحاكمة محذرا من تحليل في مجريات القضية لأنه لم يصدر قرار ولم يحن وقته، موضحا أن لبس المتهم هو من اختصاص إدارة السجون وليس السلطة القضائية أو النيابة. وختم القاضي حديثه قائلا: (نحنا نبحث عن عدالة مجردة).
إعلان المراجع مرة أخرى
أمر قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن بإعادة إعلان المراجع القومي مرة أخرى، وسماعه في الجلسة القادمة التي حددها القاضي في 16/11/2019م، كما ترك القاضي أمر الفصل في بقية الطلبات إلى الجلسة القادمة.
فلاش باك
وحسب الاتهام، فإن الرئيس المخلوع يواجه تهماً تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة (1989م) وفقاً للمواد (5 و6 أ. و.ج) وأوامر الطوارئ (3-4) بعد ضبط مبالغ مالية في منزله بالقيادة العامة عقب سقوط نظامه بعملات مختلفة بينها (5) مليارات جنيه سوداني.
