فاجأتني قوى التغيير أمس، على حين غفلة، أنها جاهزة لإعلان أسماء أعضاء المجلس التشريعي وولاة الولايات، قبل تاريخ 17 نوفمبر الجاري بحسب مواقيت الوثيقة الدستورية.
لن أقول إن “التغيير” كانت نائمة، لكن لم يكن من بوادر حركة أو مظاهر نشاط عليها في هذا الصدد، فهي التي تأخرت في أشياء كثيرة، ها هي الآن جاهزة وقبل الموعد!
وبالنظر إلى ما قاله القياديان في قوى التغيير، وجدي صالح وإبراهيم الشيخ، في مؤتمرٍ صحفي عُقِد أمس، إن الولايات تعاني من مشاكل كبيرة في الخدمات وضروريات الحياة، الأمر الذي يتطب الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة يُمثل أكبر التحديات بالنسبة لقوى التغيير.
ويبدو أن رهان قوى التغيير على النجاح – فيما يتعلق بالولاة – لا يستند في امتلاكها العصا السحرية أو الحلول المنقذة، إنما باعتبار أن الولاة العسكريين المعينين حالياً من قبل المجلس العسكري سابقاً، لا يؤدون دورهم المطلوب، بل ربما هم بعض أذيال النظام السابق!
تلك الصراحة، تضع قوى التغيير أمام امتحانين عسيرين.. نأمل لها بالنجاح.
الأول، أن أي استقرار أو نجاح في ولاية أو منطقة ما، لا يتم إلا بالاستعانة بالأجهزة الأمنية والعسكرية والشرطية، خاصةً بعد بروز بعض مظاهر فوضى عجزت تلك الأجهزة عن حسمها بصورة واضحة، إما بحجة عدم الاختصاص أو بأعذار عدم قانونية العمل، أو أشياء أخرى لا تخفى على أحد.
وتغيير الوالي العسكري إلى آخر مدني في ظل “نظرة” عامة جديدة سيئة لتلك الأجهزة من بعض قادة التغيير، فهذا يعني أن تلك الأجهزة ككل، لن تتعاون بالشكل المطلوب مع الوالي الجديد وحكومته المدنية، بل إنها ستكون أكثر توجساً وتقاعساً.
الأمر الآخر، أن إنهاء العقود والتفنيش والإحالة إلى المعاش، قبل مسك المفاتيح فيه كثير خطورة على الوضع العام، ففي معظم المعارك بل وحتى الحروب، لا تطرد الجهة الرابحة القلة الخاسرة إلا بعد إمساك زمام الأمور وتسلم بعض مفاتيح الإدارة، بطريقة لن تكون فيها مراوغة من الفئة الخاسرة.
ما زالت الأغلبية، ورغم الأخطاء، تؤمن بأن قوى التغيير، هي القادرة على إحداث الفرق، وما يُمكن أن يقدم لها من الناس هو النصح والإرشاد وإنارة بعض المناطق المُظلمة وضع الاتجاهات البديلة، قبل فوات الأوان!
