(سونا) – أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً وزاريا بمنع الأجانب من ممارسة التجارة والذي حمل الرقم (10) لسنة 2019 استناداً الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (70) المنظم للأجهزة التنفيذية الإنتقالية واستناداً للقرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الاجانب للتجارة.
وينص القرار بحظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات كافة إجراءات الصادر الا بموجب قانون الاستثمار او اتفاقيات حكومية خاصة، بجانب كافة اجراءات الاستيراد إلا بموجب قانون الإستثمار أو إتفاقيات حكومية خاصة، وكذلك بحظر التواجد بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو عن طريق وسيط محلي .
ونص القرار على أن كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المقيدة لذلك.
