أزمة حادة في المواصلات بالعاصمة المثلثة

تقرير نزار عباس
تشهد شوارع الخرطوم أزمة حادة في المواصلات بلغت ذروتها صبيحة أمس الثلاثاء غطت جميع أنحاء العاصمة المثلثة مع تكدس وازدحام مروري كبير في الشوارع العامة والفرعية.
وعزا مواطنون الازدحام وأزمة المواصلات لندرة المركبات العامة العاملة في خطوط المواقف وتوجه غالبية أصحابها للعمل في تراحيل المدارس والجامعات.
الدولة العميقة أصابع الاتهام:
الموطن صديق عوض حمل في حديثه لـ(السوداني) أسباب الأزمة للدولة العميقة
والتي قال إنها تعمل من أجل خلق بلبلة واستياءً وسط المواطنين.
وأشار عوض إلى أن الحل يكمن في مضاعفة الرقابة من قبل غرفة النقل والمواصلات لرصد حركة المركبات العامة في جميع الخطوط للعاصمة المثلثة لمنع التلاعب والأساليب التي تؤدي إلى خلق أزمة المواصلات والتي تسببت في تعطيل عملهم بالإضافة للطلاب والطالبات الذين يعانون أشد معاناة في الحصول على مقعد داخل مركبة المواصلات.
النقل المكنيكي إعادة إنتاج :
في ذات السياق ذكر المواطن الستيني عباس إبراهيم أن الأزمة الحالية في المواصلات سببها غياب النقل الميكانيكي والذي تسبب في حدوث فوضى كبيرة في الشوارع العامة فكل من هب ودب يريد أن يستقل حاجة المواطن في الحصول على مقعد داخل مركبة المواصلات والشاهد على ذلك عربة الأمجاد والتكتك وغيرها من مركبات الصالون الصغيرة وبتعرفة خيالية تصل حتى (100) جنيه للراكب الواحد، وقال المواصلات أصبحت تشهد حالة من الجشع والطمع أكثرمن كونها خدمة للموطن لذلك فلابد من عودة النقل المكنيكي لتحديد المركبات التي تصلح لنقل المواطن وتوفرها في مواقف المواصلات بتعرفة معقولة مرضية للمواطن وصاحب المركبة مع التعهد بتوفير احتياجات أصحاب المركبات من إسبيرات وغيرها بأسعار معقولة.
تقسيم الخطوط
وكشف سائق المركبة العامة سيف الدين عبدالخالق أن الأزمة الحالية سببها لجوء أصحاب المركبات لتقسيم الخطوط لعدة محطات طمعاً في زيادة الدخل والإيراد اليومي موضحاً أن سائقي المركبات يشتكون من قلة تعرفة المواصلات غير المجزية خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وارتفاع أسعار الإسبيرات بالإضافة لكثرة الحفر في الأسفلت واكتظاظ الشوارع بالمركبات وكلها أسباب أدت لخلق أزمة المواصلات.
مركبات ميري:
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس قد أصدر قراراً مؤخراً بأن تقوم المركبات الحكومية في الوزارات والمؤسسات بنقل المواطنين كنوع من الحلول للازمة الحالية وقد وجد القرار آراء متباينة من قبل المواطنين فمنهم من يرى أنه يسهم في حل الأزمة ومنهم من يرى أن القرار يعد حلاً مؤقتاّ وليس جذرياً.

اترك رد