التنمية المُستدامة في أبسط مَعانيها تعني تلبية احتياجات الحَاضر دُون المساس بحاجات الأجيال القادمة، بمعنى أنّ كل عملية للتطوير والإنتاج واستغلال الموارد لإشباع الحاجة إلى الغذاء والكساء والدَّواء والإيواء والتّوظيف والتّعليم والرّفاهية والأمن وغيرها, دُون المَساس بموارد الأجيال القَادمة. وهذا يتعلّق بالبيئة والموارد, فبالتالي المُحافظة على البيئة وضمان استمرار الموارد من أهم مُرتكزات التّنمية المُستدامة, فعلى سبيل المثال الاستثمار أو أيِّ نشاطٍ أو إنتاجٍ يتسبّب في التّدهُور البيئي, كالقضاء على الغطاء النباتي أو التلوُّث المائي أو الهوائي أو الاحتباس الحراري الذي له تداعياته على حَاضر ومُستقبل استدامة الموارد, يُعد نشاطاً غير ذي جدوى مَهما كَانت نتائجه المادية في الحَاضر. تتطلّب التنمية المُستدامة تحسين ظُرُوف المَعيشة لجميع الأفراد دُون زيادة استخدام المَوارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قُدرة كوكب الأرض على التحمُّل. وتُجرى التّنمية المُستدامة في ثلاثة مَجَالات رئيسة، هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.
إنّ من أهم التحديات التي تُواجهها التنمية المُستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتّباع أنماط إنتاج واستهلاك مُتوازِنة، دُون الإفراط في الاِعتماد على المَوارد الطَبيعيّة والاعتماد على الموارد المُتجدِّدة والطاقة النظيفة (شمسية, رياح وغيرها من الطاقات البديلة).
لأهمية التنمية المُستدامة في القُرُون الثلاثة الأخيرة وضمان استدامة واستمرارية المَوارد للأجيال الحالية والقادمة، نجد أنّ الأهداف المَنشودة للتنمية المُستدامة تتمثل في القضاء على الفقر والجُوع والصِّحة والتعليم الجيِّد والمياه النّظيمة والنظافة الصحية والرفاهية والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق الذي يُؤثِّر على النمو الاقتصادي والطاقة النظيفة والصناعة والابتكار والإبداع والاستهلاك والإنتاج والمناخ والحياة تحت الماء والحياة في البر والسلام, وكل هذه الأهداف تتطلّب عقد الشراكات لتحقيقها.
بناءً على ما ذكر من تعريفٍ وأهدافٍ للتنمية المُستدامة، لا بُدّ من العمل على تحقيق أهم الأهداف في المحاور الثلاثة “الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”. فيما يتعلّق بالاقتصادية لا بُدّ من اكتشاف تحديات الاقتصاد الكلي والجزئي وإيجاد وابتكار الحلول. فكل من قضايا الإنتاج ومعاش الناس والتوظيف واستغلال الموارد والصناعات التحويلية والإنتاج الرأسي وقضايا التمويل والتسويق والحصول على الصحة الجيدة والتعليم والخدمات والماء النظيف والإنارة والنقل والتّرحيل، ينبغي أن تكون من الأولويات في محور الاقتصاد.
فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، فيمثل العدل الاجتماعي والمُساواة وعدم التمييز ورتق النسيج الاجتماعي والسلام والتّعايُش الديني والقيم الاجتماعية كالتكافُل والعمل بروح الفريق والقيم الروحية كالتراحُم من أولويات المحور الاجتماعي.
فيما يلي المحور البيئي، كالحماية من تداعيات التلوث المائي والجوي والبرِّي والاحتباس الحَراري والإخلال بالبيئة، وكل ما يُهدِّد استدامة واستمرارية المَوارد الطبيعية في المُستقبل وكل آثار الصناعات الاستخراجية والكيميائية على مُستقبل الموارد يُعد من أولويات المحور البيئي.
محاور التنمية المُستدامة الثلاثة (اقتصادية, اجتماعية وبيئية) لا بُدّ من أن تجد الاهتمام من الحكومات والمُجتمع ومُنظّمات المُجتمع المدني والمُنظّمات الدولية والوطنية وعقد شراكات فيما بينها من أجل مُعالجة تحديات الحاضر وعدم المساس بحُقُوق ومُستقبل الأجيال القادمة، ولا بُدّ من التنبؤ بالتغيير الديمغرافي في المُستقبل وتهيئة البيئة والمُحافظة على استدامة الموارد لضمان حُصُول الأجيال القادمة على حُقُوقها كَاملةً من الموارد وإشباع حاجاتها.
خارج السور:
القروض التي نقترضها لإشباع حاجات الأجيال الحالية وتُبدُّد وتُستغل في شكل دعاية سياسية وتدفعها الأجيال القادمة, تتناقض تماماً ومبدأ الاحتفاظ بحقوق الأجيال القادمة ومبدأ الحُرية والسَّلام والعَدَالة. فكل الموارد لنا ولغيرنا في المُستقبل.
