:: بعد التصريح السلبي حول احتياطات الحكومة من النقد الأجنبي، تحدث وزير المالية إبراهيم البدوي عن حاجة البلاد الماسة للاستثمار وتحسين بيئته بصورة عاجلة.. لقد صدق البدوي، فالاستثمار بحاجة إلى تحسين بيئته، ومن تحسين بيئة الاستثمار الكف عن التصريحات (السالبة).. من الأقوال الشهيرة (رأس المال جبان) ، وبحاجة إلى ملاذ آمن، فلا ترعبوه بالأفعال والأقوال (المُرعبة).. ومناخ الاستثمار في بلادنا حالياً كما مناخ ما بعد نيفاشا تماماً، وهو المناخ الذي شهد أكبر توافد للمستثمرين في تاريخ السودان..!!
:: ولكن للأسف، شردوا لأسباب حكومية وأخرى ذات صلة بثقافة المجتمع..ولكي لا نعيد سيناريو التشريد مرة أخرى، فعلينا – حكومة ومجتمعاً – أن نتعظ من أسباب التشريد السابق، وذلك بتوفير المناخ الملائم ..هناك شيء اسمه (النافذة الواحدة)، وهي أحدث النُظم المتبعة (عالمياً)، ما عدا (السودان طبعاً)..والهدف من نظام النافذة الواحدة هو اختصار الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال ..وكما تعلمون، أغلى ما لرجال الأعمال ليست فقط أموالهم، بل أوقاتهم أيضاً..ونظام النافذة الواحدة لتوفير أوقاتهم (الغالية جداً)..!!
:: وهناك شيء آخر لا بد منه، اسمه (الخارطة الاستثمارية)..فالسلطة المركزية، بالتنسيق مع الولايات والمحليات، هي التي تعد هذه الخارطة الاستثمارية.. بعد إجراء الدراسات على التربة والمناخ وكل عوامل الطبيعة، هنا يصلح الزرع وهنا الصناعة وهنا السياحة، أو هكذا الخارطة الاستثمارية، بحيث تكون المشاريع جاهزة لرجال الأعمال .. ولكن في بلادنا، فالخارطة الاستثمارية هي أن تصدق السلطة المركزية لرجل الأعمال بمشروع زراعي، لتطارده السلطات الولائية والمحلية والأهالي بالمحاكم – في مرحلة التنفيذ – حتى يرحل ..!!
:: وما يجب أن يهتم به البدوي مع الاستثمار الأجنبي، فمن حُسن مظهر الاقتصاد الوطني تحفيز وتشجيع أبناء الوطن (معنوياً ومادياً)، بحيث يؤسسوا المصانع ويزرعوا الأرض وينافسوا الاستثمار الأجنبي – بالجودة وتطوير الأفكار – في الإنتاج والتصدير .. و بقليل تشجيع وتحفيز، يُمكن إخراج الرأسمالية الوطنية من عالم التجارة – والسمسرة في الأراضي والدولار – إلى عالم الصناعة والزراعة.. حجم الاستثمار السوداني بإثيوبيا (2,4 مليار دولار)، وتم تصنيف السودان كثاني أكبر استثمار أجنبي بإثيوبيا، أي بعد الصين مباشرة..!!
:: وبالتشجيع على الإنتاج، بمنحها بعض المزايا، ثم بالحسم الذي يرصد ويتابع تلك المزايا حتى تتحول إلى (إنتاج) وليس (تجارة)، يمكن أن تستثمر شركاتنا في الزراعة والصناعة بدلاً عن الهجرة إلى إثيوبيا وغيرها..وكثيرة هي الأفدنة المحجوزة والمصانع المهجورة.. فالبعض بحاجة إلى تحفيز ليحول الأفدنة المحجوزة إلى (مصادر إنتاج)، والبعض الآخر بحاجة إلى حسم يعيد الأفدنة المحجوزة لمن يفلحها..وعليه، مع تشجيع الاستثمار الأجنبي، فعلى الحكومة استغلال تشجيع وحماية الاستثمار الوطني أيضاً..!!
:: فالاستثمار الوطني هو ما يُمكن أن يسمى بالاستثمار الاستراتيجي الذي لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية وتقلبات طقوس العلاقات السياسية في دول العالم الثالث ( والأخير)..وقالتها الحكمة الشعبية قبل قرون بوضوح : (لا تضع كل البيض في سلة واحدة)، أي ليس من الحكمة أن يراهن اقتصاد بلد على الاستثمار الأجنبي فقط، كما يحدث في بلادنا حالياً.. بلادنا حبلى بأمثال الراجحي والقحطاني والعتيبة وغيرهم، فقط بحاجة إلى سلطات وقوانين ترعاهم وتُحفزهم
