دفع بمقترح بالزيادة اجتماع مرتقب بين اتحاد العمال والمالية بشأن الأجور

الخرطوم :الطيب علي
توقع اتحاد عمال السودان عقد اجتماع قريباً مع وزيرالمالية لبحث مسألة زيادة الأجور في وقت أعلن فيه عن دفعه بمقترح لوزارة المالية والتخطيط الإقتصادي واللجنه العليا لإعداد موازنة ٢٠٢٠م لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٨.٧٧٨ جنيهاً بجانب إزالة المفارقات فى الأجور وإعفاء مرتبات العاملين من ضريبة الدخل الشخصي.
وقال أمين علاقات العمل باتحاد عمال السودان خيري النور لـ(السوداني) إن زيادة الأجور تأتي لمواكبة ارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم.. ورهن خيري التخفيف من غلاء أسعار السلع بزيادة منافذ التعاونيات بمواقع العمل.
وقال إن الاتحاد ظل يدفع سنوياً بخطته للدولة لزيادة الأجورلمقابلة ارتفاع أسعارالسلع لجهة الفارق الكبير بين تكلفة المعيشة والأجور، مشيراً إلى معالجات الاتحاد الأخرى المتمثلة في مشروعات العاملين المختلفة.
من جهتهم طالب عدد من العاملين الذين تحدثوا لـ(السوداني) بمراعاة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ووضع زيادة معقولة للأجور خاصة أنهم عانوا كثيراً خلال الفترة الماضية.
وقال أحد الموظفين مهند نور الدين لـ(السوداني) إن المرتب لا يكفي لأسبوع واحد فقط، مشيراً إلى التزامات العاملين الكبيرة خاصة متطلبات المعيشة وإيجارات السكن فضلاً عن رسوم المدارس الخاصة للطلاب إلى جانب المجاملات الاجتماعية وتابع كثيراً ما يضطر الموظفين للاستدانة من أقاربهم مما يشكل حرجاً كبيراً لبعض الذين لا يستطيعون السداد.
وأكدت الموظفة خالدة صديق في حديثها لـ(السوداني) أن الموظفين يعانون كثيراً منذ عدة سنوات بسبب الارتفاع المستمر في أسعار كافة السلع وارتفاع معدلات التضخم لافتة إلى أن هناك أقساطاً تدفع شهرياً لتغطية تكاليف سلة رمضان إلى جانب خروف الأضحية، مؤكدة أن بعض العاملين لا تكفي مرتباتهم لتلك الالتزامات.
وقال الموظف أحمد فتح الرحمن إن الأجر لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من تكلفة المعيشة مبدياً تخوفه من أن تكون زيادة الأجور بنسبه قليلة في ميزانية العام المقبل خاصة وأن هناك ترتيبات حكومية لرفع الدعم في منتصف العام مما يزيد من معاناة موظفي القطاع العام حتى في حال زيادة الأجور.
وكانت دراسة أعدها تجمع المهنيين السودانيين فى وقت سابق حددت تكاليف المعيشة الشهرية لأسرة من خمسة أشخاص بمبلغ (15,218) جنيه
وأشارت الدراسة إلى أن المبلغ لتغطية الضروريات دون الكماليات والطوارئ والمجاملات الاجتماعية مع التزامها بالحدود الدنيا للكميات والأسعار. فيما حددت دراسة المجلس الأعلى للأجور تكلفة المعيشة لأسرة من (5) أشخاص بمبلغ ١٣.٣٥جنيهاً شهرياً

اترك رد