“تحرير سعر الصرف سيكون ذا آثار بالغة على قطاع المصارف واتخاذ تلك الخطوة تتطلب إصلاح القطاع المصرفي” بتلك العبارة فتح وزير المالية د.إبراهيم البدوي فى منتدى القطاع المصرفي الباب واسع أمام الخبراء والمختصين حول إمكانية إصلاح القطاع المصرفي فى ظل الصعوبات التي يعانيها القطاع المرتبطة بأوضاع اقتصاد البلاد .
الخرطوم : الطيب علي
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي إن البرنامج الانتقالي للحكومة يرتكز على مقاربة دور القطاع المصرفي وبناء مشروع اقتصادي وطني والانتقال من المرحلة المأزومة إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير البنى التحتية، محذراً من أن أي نوع من تحرير سعر الصرف سيكون ذا آثار بالغة على قطاع المصارف ورهن تحريره بإصلاح القطاع المصرفي باعتباره أولوية.. وتابع “لا بد من أن يكون سعر الصرف لا يتسم بالمغالاة ويدعم الصادرات والصناعة”.
البدوي شدد خلال مخاطبته ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي والتي نظمها اتحاد المصارف بالتعاون مع مركز شموس ميديا مساء السبت على إجراء تحليل عميق لمعالجة الوضع الحالي وأوضاع الاقتصاد الكلي بالبلاد مطالباً بإدارة حوار عن أفضل السبل لإصلاح القطاع المصرفي مشيراً إلى أن الإصلاح قد يتطلب دمج بعض المصارف إذا لزم الأمر.
وقال إن الإصلاح يتطلب سياسة صناعة تتعرف على المخاطر وعدم التركيز على السياسات الخاطئة، محذراً من حدوث أي تشوهات جديده في الاقتصاد، وقال إن الحكومة حريصة على دعم القطاع المصرفي ، مشيراً إلى وجود نافذة أتاحتها الفترة الانتقالية لتحقيق الاستقرار واستعادة الثقة َوالابتعاد عن حالة عدم اليقين في الاقتصاد، داعياً لإعادة النظر لوضع البنوك خاصة فيما يتعلق بالاستدانة بالعملة الأجنبية.
الوضع الاقتصادي:
يرى الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن أبو شورة في حديثه لـ(السوداني) أن هنالك مشكلة أساسية بين الحركة الاقتصادية والوضع الاقتصادي والحالة الصحية للجهاز المصرفي ولا يمكن إصلاح القطاع المصرفي دون النظر فى الوضع الاقتصادي خاصة أن الاقتصاد حالياً مريض ويعاني من حالة متردية يصعب معها بناء قطاع مصرفي صحيح مشدداً على أهمية مزامنة عملية إصلاح القطاع المصرفي مع إصلاح الاقتصاد وتحريكه بشكل صحيح.
واقترح أبو شورة زيادة رأس مال المصارف واختيار إدارات ذات كفاءة وإجراء معالجات للحالة الاقتصادية فى البلاد خاصة التضخم المالي لتفادي تآكل رؤوس أموال المصارف، فضلاً عن وجود سياسة مالية ونقدية منضبطة تتزامن مع معالجة المشكلات اليومية للبنوك ومعالجة الموازنة العامة للدولة، مشدداً على ضرورة وجود سعر صرف حقيقي والابتعاد عن تعدد سعر الصرف.
ويقول الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي إنه من الضروري أن تتدخل الدولة لتنظيم العمل المصرفي لما تلعبه المصارف من دور مهم في الاقتصاد لا يقتصر على تلقي الودائع من الجمهور لتعيد إقراضها، مشيراً إلى أن السودان يفتقر إلى قطاع مصرفي يعمل بالشكل المطلوب بما يتيح جذب قدر كبير من الاستثمارات الخارجية المباشرة للمساعدة على تنويع الاقتصاد.
ويمضي فتحي قائلاً “لا بد من محاولات لإصلاح القطاع المصرفي بعد سنوات من الممارسات غير السليمة التي كشفت عنها حملة(القطط السمان) لمكافحة الفساد (دولار الدواء) مؤكداً أن الجهاز المصرفي يتطلب زيادة الشفافية ومراقبة أرباح صيغ التمويل التي تقدّمها المصارف لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية .
التعثر :
ويؤكد فتحي على أهمية إصلاح القطاع المصرفي لأنه الخطوة الأولى للإصلاحات الاقتصادية بالتغلب على المشكلات المالية والتعثر في القطاع ومواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليه مع مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم وأضاف الأهم في عملية الإصلاح أن تعمل على تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه ومنحه استقلالية أكبر من خلال إبعاد إدارة البنك المركزي عن المحاصصة السياسية ومنع التدخل الحكومي في آليات عمله.
هيكلة القطاع :
ويقول هيثم إن الإصلاح يتطلب أيضاً تنشيط وتحفيز أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي عن طريق تشجيع الاندماج بين المصارف وخاصة المصارف الصغيرة، لتكون قوية وكبيرة بما يمكنها تقديم خدمات مصرفية متنوعة ومتكاملة بتكلفة تنافسية، وقال إنه ليس هناك ما يشير إلى مساهمة حقيقية من جانب المصارف الخاصة في النشاط الاقتصادي المنتج فهي اعتمدت أساساً في السنوات الماضية على المضاربات في سوق المحاصيل وتمويل عمليات استيراد أظهرت الوقائع أن الجزء الأكبر منها كان وهمياً منوهاً إلى أهمية الاتجاه نحو توحيد مختلف الأعمال المصرفية والخدمات المالية وحتى خدمات التأمين تحت سقف واحد وهو ما يعرف باستراتيجية المصرف الشامل.
قائمة الإرهاب :
ويذهب الخبير المصرفي طه الطيب في ورقته إلى أن هناك مسائل لا خلاف حولها فى عملية الإصلاح تتطلب بذل الجهود والتكاتف والتعاون من الجميع لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب فضلاً عن إصلاح السياسة النقدية واستدامة ما يصدر عن البنك المركزي ومصداقيته إلى جانب دراسة مشروع التمويل الأصغر وتقييم تجربته بغرض تحسين وتحقيق الأهداف إضافة لدعم جهود التقنية المصرفية والنظر بعين الجد لما يصدر من ملاحظات تقدمها شركة السودان للخدمات المصرفية والمالية علاوة على المعالجة الفورية لمشكلة تحويل الرصيد إلى جانب دعم جهود الضبط الداخلي لمحاربة ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأجهزة المتطورة والتدريب المستمر باعتباره مدخلاً لإعادة الثقة والتعامل مع المصارف حول العالم دون أي ريبة أو شكوك مشيراً إلى أن الإصلاح يتطلب أيضاً الدفع بعجلة الشمول المالي وزيادة حجم صندوق إدارة السيولة وتطوير آلياته إلى جانب إصلاح القوانين والسياسات والنظم الرقابية.
