الرقيب!!
:: (أخيراً).. يوم الخميس الفائت، مُخاطباً ورشة عمل السياسة الوطنية للجودة، أعلن الوزير برئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس عن تنفيذ قانون حماية المستهلك، وتم تحديد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني وزيراً مختصاً بتنفيذ القانون، ثم أثنى على جُهد جمعية حماية المستهلك.. وهنا أول من يطرق باب الخاطر هو الأخ الدكتور ياسر ميرغني، الأمين العام لجمعية حماية المستهلك.. لقد قاتل بعزيمة لتحقيق هذا الإنجاز، وضحَّى بوقته وماله و(حريته أيضاً).. !!
:: ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، علينا أن نشكر ميرغني، إذ ما زال هو الأعلى صوتاً والأقوى مواقفَ في قضايا المستهلك.. والمسؤولية يجب أن تكون جماعية، بحيث تبدأ من السياسات الاقتصادية التي تخططها وتنفذها أجهزة الدولة، ثم تسري الحماية بقوة القانون وفاعلية الأجهزة العدلية، وكذلك بالتثقيف والتوعية في شوارع المجتمعات وأزقتها عبر منظماتها وجمعياتها وإعلامها، أو هكذا المسؤولية (الجماعية).
:: ولهذا القانون – الذي أجازه برلمان النظام المخلوع قبل السقوط بأسابيع – مأساة لا يعرفها جيل الثورة، لقد كانوا أطفالاً.. واختصارها، في العام 2005، أصدر علي محمد عثمان يس – وزير العدل الأسبق – قراراً بتشكيل لجنة برئاسة عبد القادر محمد أحمد، مدير المواصفات والمقاييس الأسبق، لوضع مسودة تصلح لأن تكون قانوناً مركزياً لحماية أهل السودان من الهلاك.. أكرر، في العام 2005.. ومنذ ذاك العام، وحتى عام السقوط، يجتمعون ثم يشكلون من اللجان ما يتم حلها لاحقاً أو ما تنبثق منها لجان أخرى، و.. و.. و..!!
:: تسويف وتلكؤ ليس إلا.. والمؤسف للغاية، أنهم يعلمون بأن نصوص القانون المعمول بها في عهدهم البائس لم تكن تحمي المواطن من فساد الشركات وتواطؤ الوحدات الحكومية، بل كانت (نصوص هزيلة)، ولم تكن تتجاوز عقوباتها غرامات قيمتها تشجّع المفسدين على مزيدٍ من الفساد والجشع، وليس السجن والغرامة والمصادرة كما في القانون الحالي.. ورغم غزارة البلاغات والكوارث، فمنذ العام 2005، وحتى سقوطهم، كانوا عاجزين عن إجازة وتفعيل قانون يحمي المواطن بالعقاب الرادع.. !!
:: والغريب في الأمر، لقد تم إيداع مسودة القانون في البرلمان (أكثر من مرة)، ثم تم سحبها بلا تبرير غير أن هناك مراكز قوى كانت أقوى من الدولة، وقالها – أكثر من مرة – رئيس لجنة العمل بالبرلمان المخلوع عمر سليمان: (هناك جهات تقوم بتعطيل قانون حماية المستهلك).. (ولتضارب المصالح، فشلنا حتى الآن في إجازة قانون قومي)، هكذا كان يردد لسان حال الدكتور ياسر ميرغني – طوال السنوات الفائتة – بلا يأس.
:: وكان يحزنه انتهاك حقوق المواطن بتغييب (القانون الرادع)، وبالتلكؤ في إجازة القانون القومي، وبالانصياع لأجندة أصحاب المصالح (الذاتية).. هو يعلم بأن للمواطن الحق في أن يؤخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات، وفي التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة والخدمات غير المُرْضية، وفي العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر.. أو هكذا الحقوق المحمية بالقانون.. شكراً لمجلس الوزراء، ولوزارة التجارة والصناعة، ولجمعية حماية المستهلك.. ولا عُذر بعد اليوم، فعلى المواطن أن يكون رقيباً بقوة القانون.
