قبل الندم ..!!
:: ما حدث بحقل بليلة بغرب كُردفان، وما حدث بين بعض القبائل بالبحر أحمر، وما يحدث في بعض مناطق السودان الأخرى من اقتحام للمؤسسات والمرافق العامة بغير قانون، كل هذه الأحداث يجب أن تُنبه الحكومة والشعب والإعلام، وتحذرهم بحيث لا تلتحق بلادنا بركب العراق وسوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول التي ثارت شعوبها ضد الأنظمة الشمولية ثم حولت نعمة الثورة إلى (نقمة)، وبدلاً عن التغيير نحو الأفضل كان تغييرهم نحو الأسوأ .. !!
:: وبعد الثورة، وكان الموضوع إزمة إدارة الأرض في بلادنا، كتبت بالنص : وقريباً، سوف تُفاجأ حكومة حمدوك بأن حفر بئر نفط في أدغال الجنوب يستدعي (إذن الناظر)، وزرع حوض برسيم في فيافي الشمال – التي لم تطأها أقدام إنس ولاجان – قد يستدعي (موافقة العمدة)، و أن تركيب مصنع إسمنت على حافة جبال الشرق يستدعي الدخول إلى قاعات المحاكم مع (أهل قرية).. وهكذا.. أين تنتهي حدود (ملكية الفرد)، بحيث تبدأ حدود (ملكية الدولة)؟.. في بلادنا لا تنتهي ..!!
:: وما حدث بحقل بليلة يؤكد أن بلادنا قابلة للفوضى .. هذا الحقل من أفضل حقول البترول في بلادنا، إذ ينتج يومياً ما يُقارب (29.000 برميل)، وبه أحدث غرفة تحكم ووحدة تجمع ومعالجة مركزية لخام النفط .. شهد هذا الحقل الحيوي اقتحاماً من قبل ما أسموه بتجمع شباب الحقول يوم الخميس الماضي، ثم احتجزوا العاملين، احتجاجاً لعدم التوظيف ولتردي الخدمات .. هذا لايحدث حتى في ليبيا والعراق، بحيث حقول البترول (محروسة)..!!
:: ومهما كان حجم المظالم والمطالب، فإن العبث بحقول البترول يعكس (هشاشة الدولة) و( فوضى المجتمع).. لقد فاوضتهم وزارة الطاقة والتعدين، وحاورتهم – منذ الخميس وحتى فجر السبت – ثم توصلت معهم إلى اتفاق بتنفيذ المطالب، علماً بأن وزارة الطاقة والتعدين ليست مسؤولة عن تردي الصحة والتعليم والمياه وغيرها من الخدمات بالمنطقة.. هي ليست مسؤولة، ولكن لغياب السلطات الولائية والمحلية- بكل أجهزتها الخدمية والرقابية والتأمينية – أصبحت وزارة الطاقة والتعدين هي المسؤولة ..!!
:: وبالبحر الأحمر، وكأن البلد لم يشبع بعد من الفتن، تطل في الأفق ملامح (فتنة قبلية)، لا بارك الله من أيقظها..وللأسف ما حدث يوم أمس بين بعض مكونات المجتمع ببورتسودان، لحد الموت والجُرح، حدث تحت سمع وبصر أجهزة الدولة المناط بها حفظ تأمين أرواح الناس وممتلكاتهم بوسائل الوقاية.. والمؤسف، كان والي البحر الأحمر قد أصدر توجيهاً بتأجيل اللقاء الجماهيري لنائب رئيس الجبهة الثورية رئيس الجبهة الشعبية المتحدة، ولكنهم رموا بالقرار عرض الحائط و نظموا اللقاء الجماهيري الذي بدأ سياسياً ثم انتهى دموياً..!!
:: وعليه، من أهم مبادئ الدولة المدنية لاتنتهك حكومة لحقوق الشعب، ولا ينتهك أي فرد في المجتمع حقوق الآخر، ودائماً سُلطة الدولة هي العليا، وإليها يلجأ الجميع ، أي سُلطة الدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأفراد عن تطبيق القانون بأنفسهم .. ولكن في غياب سُلطة الدولة وأجهزتها التنفيذية والرقابية فرصة للبعض لارتكاب الجرائم ضد الوطن والمواطن، وهذا ما يحدث حالياً.. المسؤولية جماعية، فانتبهوا حتى لا نُجهض الديمقراطية الرابعة أيضاً، ونصبح على ما فعلنا نادمين ..!!
