الخرطوم: تسنيم عبد السيد
برزت إلى السطح هذه الأيام أزمة الأدوية المُنقذة للحياة، والتي يبدو أنها ستُفاقم أزمة الدواء الموجودة أصلاً، بحسب جولة لـ(السوداني) بصيدليات الخرطوم فإن الوضع بات أكثر تعقيداً من ذي قبل، وأرجع المختصون الأسباب إلى بطء الحكومة الانتقالية في وضع حلول عاجلة للأزمة التي امتدت لأعوام، فإلى أين تمضي الأمور، وهل عجزت الجهات المعنية في حسم هذه القضية؟
السيطرة على الدواء
كشفت جولة (السوداني) بصيدليات الخرطوم عن استمرار أزمة الدواء، ونُدرة في عدد كبير من الأصناف الدوائية إضافة للارتفاع والتذبذب في الأسعار، والذي عزاه الصيادلة إلى عدم استقرار سعر الصرف “الدولار”.
وقال صيادلة تحدثوا لـ(السوداني)، إن هناك جهات أخرى باتت تسيطر على سوق الدواء بعد أن أحجمت الشركات بسبب المديونيات وارتفاع الدولار، وقال د.شاع الدين الحاج من صيدلية “النسمة” بالخرطوم، إنهم باتوا يتحصلون على الدواء من التُجار أكثر من الشركات، مؤكداً على أن عددا كبيرا من تُجار “الشنطة” اقتحموا سوق الدواء، وقال إنهم يحتكرون أصناف الأدوية ويستغلون فرصة الندرة بالصيدليات لارتفاع الأسعار مما يزيد العبء على المواطن.
خروج الشركات
عبَّرت لجنة صيادلة السودان المركزية عن قلقها من حدوث كارثة في الدواء، وكشفت في بيان صادر قبل أيام عن خروج شركات أجنبية من سوق الدواء بالسودان، في وقت حذرت فيه اللجنة من حدوث أزمة كبيرة في الدواء.
وقالت اللجنة في بيان، إنه ومنذ إعلان المجلس القومي للأدوية والسموم وبنك السودان تحرير دولار الدواء في نهاية العام 2016م، لم يشهد قطاع الدواء في السودان أي استقرار من حيث الوفرة بسبب خروج شركات كثيرة وعالمية من سوق الدواء.
وقال البيان إن من أهم الشركات التي خرجت من سوق السودان “جي إس كي” الإنجليزية، وشركة صن فارما الهندية المتخصصة في أدوية الأمراض النفسية والعصبية، وإغلاق المكتب العلمي لشركة جمجوم السعودية المتخصصة في أدوية العيون.
خسارة كبيرة
بحسب جولة (السوداني)، بصيدليات الخرطوم، فإن الصيدليات ومخازنها قد خلت تماماً من أصناف الأدوية المنقذة للحياة، وكانت الإجابة الثابتة لكل طالب عقار منها أنه “غير متوفر هنا”. وكشف صيادلة تحدثوا لـ(السوداني) عن انعدام بعض الأصناف حتى في مخازن الإمدادات الطبية.
وقالت د.نشوى الصاوي من إحدى صيدليات الخرطوم، إن أساس الأزمة في الأدوية المنقذة للحياة، ناتج عن شيئين أولهما ارتفاع سعر الصرف الذي أخرج عدداً من شركات الاستيراد من السوق كلياً، وقلل من نشاط أخريات مع عدم وضوح الرؤية حول تسعيرة محددة للدواء من قِبل الحكومة.
وتابعت د. نشوى حديثها لـ(السوداني) قائلة: إن شركات الاستيراد ليست مستعدة لتوفير أصناف دوائية بالسعر الحالي للدولار لأنه مرتفع جداً، وأكدت أن ذلك يعتبر مجازفة واحتمالا كبيرا للخسارة، لافتة إلى أن الشركات تواجه رسوما أخرى قالت إنها تتراوح ما بين “30- 40%” من قيمة الدواء المستورد نفسه. وقطع الصاوي بأن الأزمة لن تُحل بغير توفير الدولار للشركات بالسعر الرسمي السابق، وقالت إن أية معالجات بخلاف ذلك ليست ذات جدوى.
فساد الإمدادات
واعتبرت نقابة الصيادلة أن بداية الحل لأزمة الدواء المستمرة منذ سنوات هي تغيير الإدارات القديمة للهيئة العامة للإمدادات الطبية ومجلس الأدوية والسموم. وكشف القيادي بنقابة الصيادلة د.أمين مكي مدني لـ(السوداني) عن وجود فساد بهيئة الإمدادات الطبية كان سبباً في تفاقم أزمة الدواء بين الحين والآخر. وقال مكي إن نقابته خاطبت وزير الصحة الاتحادي بخصوص الاستعجال في تعيين إدارة جديدة لهيئة الإمدادات الطبية لكن الأمور تمضي ببطء بحسب مدني، منوهاً إلى ضرورة عقد اجتماعات طارئة بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة بأمر الدواء وشركات الأدوية مع بنك السودان ووزارة المالية لحسم القضية.
سياسات خاطئة
وقالت نقابة الصيادلة، إن سياسة الحكومة السابقة في جعل أصناف من الأدوية حِكراً على الإمدادات الطبية سياسة خاطئة ويجب مراجعتها. وأكد د.مكي مدني على أن سياسة الحِكر في الإمدادات الطبية غير مُجدية ولا حتى في الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، لأنها لا تكفي حاجة السوق، ولا يُسمح لجهة أخرى باستيرادها لسد العجز.
وأكد مدني أن نقابة الصيادلة قدمت رؤيتها لقطاع الدواء للجهات المعنية، ووضعت خطة إسعافية عاجلة لتخفيف الأزمة وخطط استراتيجية لما يجب أن يكون عليه القطاع في المستقبل، مشدداً على أن توفير دولار موحد للاستيراد هو من أهم عوامل الاستقرار، مشدداً على أن السودان لا يحتاج أكثر من 350 مليون دولار سنوياً لتوفير حاجة السودان من الدواء.
“عذاب” التأمين الصحي
ورصدت (السوداني) من داخل صيدلية التأمين الصحي بالخرطوم، عددا كبيرا من حاملي روشتات التأمين الصحي يخرجون خائبين ودون دواء إما لانعدامه أو الارتفاع في أسعاره. تلك الزيادة في الأسعار التي لم تستثنِ حتى أدوية التأمين الصحي والتي يتكفل المواطن في الحصول عليها بدفع رُبع القيمة فقط، ولكن تزيد هذه القيمة كلما ارتفع سعر الدواء على الرقم من ثبات النسبة – الـ 25% -.
وتحدث لـ( السوداني) د. الماحي زين الدين المسؤول بالصيدلية، كاشفاً عن أنه لا توجد لديهم جميع أدوية التأمين الصحي، كما أن الأسعار تختلف من صيدلية تأمين لأخرى، مؤكداً أن كثيرا من صيدليات التأمين الصحي قد عجزت عن توفير كثير من الأدوية، نسبة لارتفاع سعر الدولار. وأكد مواطن يحمل روشتة تأمين صحي أنه كان يتحصل على علاج أمراض القلب من صيدلية التأمين بمبلغ (35) جنيهاً، أما الآن فقد وصل إلى (105) جنيهات، وبعض الأدوية أسعارها أكثر من الصيدليات الخاصة.
من جانبه اعتبر د.زين الدين أن أدوية التأمين الصحي لم تعُد خدمة لمساعدة المرضى في تكاليف العلاج وإنما عبئاً ثقيلاً عليهم، وأضاف: “نحن كصيادلة ليس من مسؤوليتنا توفير الدواء ولا تسعيره، بل هي مسؤولية الحكومة، ومن رأيي كصيدلي أن التأمين الصحي أصبح تعذيباً للمواطن أكثر من كونه خدمة مفيدة”.
