تتفاقم أزمة رغيف الخبز بسبب الزيادة الطبيعية في الاستهلاك من جهة، وعجز الحكومة عن ضبط الممارسات في تجارة القمح والدقيق وتصنيع الخبز من جهة أخرى.
بدأت بعض المجموعات السكانية في أخذ القانون بيدها، حيث برزت في وسائط التواصل الاجتماعي مجموعات من الشباب تداهم المخابز في ساعات الفجر الأولى وتقوم بالقبض على بعض سائقي الحافلات الذين يقومون بشراء الخبز وترحيله للولايات لوجود فرق في السعر. في الحقيقة، إن نقل أي كمية من الخبز المصنع الجاهز للأكل من أي مكان في السودان لمكان آخر داخله فعل مشروع غير مجرم بأي نص قانوني. لهذا فإن هؤلاء الشباب، وعلى الرغم من حسن نواياهم، وطيب مقصدهم، قد يواجهون الاتهام بالحجز غير المشروع.
من خلال لجنة تحديد تكلفة إنتاج الخبز التي كونت في وقت سابق بولاية الخرطوم دار حوار مسؤول مع اتحاد المخابز الذي تعامل مع موضوع تحديد تكلفة إنتاج الخبز بجدية ووطنية.
وقد تضمن المقترح النهائي للجنة توصية بالآتي: (تحديد سعر قطعة الخبز وزن ٥٠ غراما بسعر جنيه واحد وإصدار أمر محلي بذلك والتزام المخابز بالوزن والجودة معا). ويمكن أن يتضمن الأمر المحلي (القانون) الذي يصدره السيد والي ولاية الخرطوم نصاً يمنع بموجبه بيع أكثر من 100 قطعة خبز لشخص واحد إلا بتصريح مكتوب من المدير التنفيذي للمحلية بتوصية من لجنة التغيير والمراقبة بالحي المعني. نعتقد أنه من المناسب إصدار هذا الأمر الموقت الآن لتفادي تفاقم الأوضاع.
ونظرا لاستمرار ارتفاع تكاليف كل المدخلات، وحتى لا تعاد أعمال لجنة تحديد التكلفة فتضطر اللجنة لتقليل الوزن مقابل الجنيه، وهو أمر يبدو مستحيلا في قادم أعمال اللجنة لأن قطع العجين بوزن أقل من ٤٠ غراما مستحيل عملياً وغير مُجدٍ اقتصادياً، فلا بد، بتقديري الشخصي، من الشروع الفوري في الآتي:
١. تعمل المحليات بالتعاون مع لجان التغيير والمراقبة على تحديد الفقراء ومستحقي الدعم في كل حي بالاسم ومكان السكن، على أن يكون المدى الزمني لهذا العمل ستة أشهر.
٢. بناءً على التحديد أعلاه تسلم كل أسرة مستحقة للدعم بطاقة تتضمن عدد الأرغفة التي تدعمها لها الحكومة عند الشراء، مثلا ستة أرغفة لفرد الأسرة في اليوم بما يعادل ٣٦ قطعة للاسرة المتوسطة المكونة من ٦ أفراد.
٣. تخصص مخابز محددة للخبز المدعوم في كل حي تربط بنظام دفع الكتروني لتسدد وزارة المالية عبر النظام المصرفي للمخبز فرق سعر الخبز الذي باعه بالفعل للمستحقين فورياً، معنى هذا استمرار الدعم للخبز من قبل الحكومة. والتغيير هو أن الدعم يتم تقديمه من خلال المخابز عند البيع أو الاستهلاك الفعلي وليس من خلال المطاحن.
٤. باقي المخابز يترك لها حرية ما تريد من إنتاج خبز مختلف أشكاله وأنواعه بسعر حر.
٥. تستمر جهود إنتاج الخبز من الذرة كمشروع استراتيجي يدخل ضمن مطلوبات الأمن الاقتصادي للبلاد. والله الموفق.
