:: كما غضب المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم – وقدم استقالته – على تجاهل وزير الصحة الاتحادية لسيادته، و عدم مشاورته في قرار إلغاء الأيلولة، ها هي لجنة أطباء السودان المركزية أيضاً تغضب و تُبدي رفضها لقرار آخر صادر عن وزير الصحة الاتحادية أيضاً، وهو قرار إجراء انتخابات عامة لاختيار مدير عام مستشفى الخرطوم التعليمي، بحيث وصف بيان لجنة الأطباء هذا القرار بالقفز على المراحل، ومحاولة لرسم صورة مثالية تجافي واقع المؤسسات .. !!
:: وكما تعلمون فان لجنة أطباء السودان المركزية من صُناع الثورة والتغيير، و أينما كان الثوار كان لأطباء اللجنة المركزية حضور – بعدتهم وعتادهم – ليسعفوا الجرحى وينقلوا الشهداء .. ولهذه اللجنة تاريخ في النضال بعُمر النظام المخلوع، ثم هي من الجهات الأكثر معرفة بأزمات الصحة و حلولها، ولذلك من المُدهش للغاية ألا تكون من صُناع القرار .. و من المؤسف أن يتم تحويل لجنة بقامة لجنة الأطباء المركزية إلى مجرد مواطن يتابع أخبار قطاع الصحة من وسائل الاعلام، أو هكذا حالها اليوم ..!!
:: ثم أن تحفظ لجنة الأطباء المركزية على قرار اختيار مدير مستشفى الخرطوم بالانتخابات تحفظ مشروع .. فمن أي الدول جاء الوزير أكرم بفكرة اختيار مدير المستشفى بالانتخابات؟، أي ما هي التجارب الاقليمية او الدولية التي استهلم منها الوزير أكرم هذه التجربة؟.. ومن المسؤول عن مراقبة ومحاسبة المدير المنتخب؟، الجمعية العمومية أم الوزير غير المنتخب؟، و ألا يُعتبر خللاً إدارياً بأن يكون مدير أحد مرافق الخدمة المدنية منتخباً، بيد أن الوزير المسؤول عنه مُعين ..؟؟
:: ثم السؤال المهم، هل تم ترتيب كل الأوضاع بقطاع الصحة، بحيث لم يُعد هناك ما ينقص هذا القطاع المتردي غير إجراء انتخابات لاختيار مديري المشافي، وكأنهم رؤساء نقابات ؟.. قد لا يعلم الوزير أكرم بأن البلاد الآن في مرحلة انتقالية، وهي مرحلة إصلاح ما تم تخريبه ثم بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها و تعديل واعداد قوانينها و لوائحها، وهي عملية لا تحتمل الاستقطاب والصراعات وغيرها من آثار الانتخابات ..!!
:: فالإدارة العامة للبلد هي التي بحاجة إلى انتخابات، وليس الإدارة العامة لمستشفى الخرطوم ..ومع ذلك تواثق الجميع وارتضوا تأجيل الانتخابات لثلاث سنوات، وهي الفترة التي يجب خلالها بناء كل مؤسسات الدولة بمهنية وجدية، ثم يصبح المناخ مناسباً للانتخابات .. فالمناخ اليوم بمستشفى الخرطوم، كما مناخ السودان، لم يستقر بعد .. ويجب تعيين المدير حسب سيرته العلمية ومسيرته العملية، وليته يكون إدارياً ومتخصصاً في إدارة المستشفيات .. التعيين هو الأفضل ما لم يكن المراد بالانتخاب إعادة انتاج إدارة ونهج الفلول ..!!
:: وعلى الوزير أكرم أن يُراجع – مع المختصين طبعاً – الخارطة الصحية بالبلاد، إن كانت خارطة علمية وفق معايير منظمة الصحة العالمية أم هي مجرد فوضى تمت بعثرتها بالصُدفة و(المزاج).؟.. ثم يُراجع – مع المختصين طبعاً – خطة و أداء وقوانين الوحدات التابعة لوزارته.. أي كل المطلوب أن يكون الوزير أكرم كُلياً في التفكير و التخطيط، بدلاً عن اهدار الزمن في جُزئيات تخص آخرين من ذوي الاختصاص والخبرة، ومنهم الأفاضل بلجنة أطباء السودان وغيرهم من الذين عركتهم ميادين الواقع.. !!
