الخرطوم : عبيــر جعفر
اغلقت ادارة الأجانب بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس المنصرم (60) محلا تجاريا ومطعما سوريا في اطار حملة التفتيش التي تنفذها “الوزارة على المخالفين لتصاريح العمل والإقامة.
وقال صاحب مطعم سوري بالخرطوم عاصم محمد لـ(السوداني) إن عدداً من المطاعم أغلقت بشكل تلقائي الخميس الماضي خشية من تعرض بعض العمال السوريين لمخالفات مالية كبيرة بسبب عدم وجود تصاريح عمل وكون بعض المحال التجارية والمطاعم بدأت بالحصول على تصاريح عمل نظامية.
وأوضح أن هناك غرامات تفرضها السلطات على من لا يملكون تصاريح عمل بسبب رسومها العالية وهي ضمن حملة بدأت منذ شهرين حيث كان السوريون قبل هذه الحملة يتمتعون بمزايا من حيث الإقامة وتعليم أبنائهم.
وقال محمد إن قرار وزير الصناعة والتجارة منع عددا من السوريين الحاصلين على الجنسية السودانية عن مزاولة التجارة وحصر الاستيراد والتصدير فقط على السوداني بالميلاد، كما فُرضت قوانين جديدة وبدأت حملات لملاحقة السوريين العاملين بدون إقامات عمل والتي تبلغ تكلفتها 300 دولار، في وقت يبلغ متوسط الأجور للعاملين مائة دولار في الشهر. “وأضاف أنه “مع وجود الحملات بلغت قيمة الغرامات على السوريين الذين حكمهم القضاء ما يعادل 12 ألف دولار، حيث تم دفعها من قبل التجار السوريين تلافيا لسجن العمال المخالفين بعد صدور الأحكام إما بالسجن لمدة ستة أشهر أو دفع الغرامة. وأشار إلى أن “رأس المال السوري في السودان يعتبر الثاني بعد الصيني في عام 2017 وبعد الحملة الأخيرة بدأت المحلات بالإغلاق والاعتذار من الزبائن والبالغ عددهم نحو 60 محلاً حتى تتضح القوانين الجديدة لاسيما أن هناك بعض السوريين يمتلكون إقامات عمل جرى توقيفهم في الحملة.
