الخرطوم : الطيب علي
وصف خبراء مصرفيون ومختصون في مجال الذهب والتجارة اتجاه وزارة المالية بإنفاذ خطة لخروج بنك السودان المركزي من مشتروات الذهب والمشتقات البترولية بالهلامية، مشيرين إلى أن التجارة الخارجية من اختصاصات وزارة التجاره، داعين لفصلها عن وزارة الصناعة للقيام بدورها في الاسيتراد والتجارة الخارجية .
وقال الخبير المصرفي د. محمد عبد الرحمن ابوشورة لـ( السوداني ) إن الوضع الطبيعي يتطلب ابتعاد بنك السودان عن التجاره لصالح القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بصادر الذهب على أن تعود حصائل الصادرات للبنوك التجارية بالسعر الرسمي للدولار، مؤكدا أن الهدف من الخطة صحيح واضاف من الممكن أن تستورد الشركات العاملة في مجال البترول مشتروات المشتقات النفطية بشرط وجود النقد الاجنبي لدى المصارف أو وجود تسهيلات من بنوك خارجية، مستبعدا انخفاض اسعار الدولار في السوق الموازي حال تطبيق الخطة المعنية باعتبار تأثر سعر الصرف بموقف الميزان التجاري ومعدل التضخم في البلاد. واشار لصعوبة تغطية متأخرات الصناديق العربية من خلال اصول حزب المؤتمر الوطني كما أن الصناديق لايمكنها منح السودان 70 مليون دولار شهريا.
وقال احد مصدري الذهب معتصم محمد لـ( السوداني ) إن خروج بنك السودان من مشتروات الذهب واسناده للقطاع الخاص ينعكس على خفض اسعار الدولار بالسوق الموازي بالاستفاده من عائدات الصادر لتغطية حاجة البلاد من النقد الاجنبي شريطة أن يتم انفاذ تلك الخطوة عبر الشركات العاملة في مجال الصادر والابتعاد عن الشركات التي لا علاقة لها بالمجال خاصة التي تستغل عوائد الصادر في تمويل احتياجاتها الخاصة.
ولفت مدير ادارة الاستيراد السابق بوزارة التجارة هاشم فتح الله في حديثه لـ( السوداني ) إلى ضرورة ارجاع دور وزارة التجارة لما قبل العام 89 لتقوم باختصاصاتها كاملة في الاستيراد والصادر وخروج وزارة المالية والبنك المركزي من سياسات التجارة الخارجية. وقال إن آخر مرسوم جمهوري حدد مهمة وزارة التجارة الخارجية في وضع السياسات والوسائل التي تحقق تنظيم وترشيد عمليات التجارة الخارجية ( صادر ووارد)، واصفا خطة الوزير بغير الصحيحة والهلامية. وتابع “ولا يمكن جمع التجارة والصناعة في اطار واحد”، مستشهدا بقرار منع الاجانب والذي جاء بتفويض من مجلس الوزراء.
وشدد على فتح الاستيراد بدون تحويل قيمة للمغتربين بمبالغ تصل إلى 15 إلى 25 الف دولار عبر رخص استيراد يتم منحها لهم من خلال القنصليات والسفارا ت لتحريك الاقتصاد مما يسهم في خفض الاسعار، داعيا إلى ارجاع الدولار الجمركي إلى 12 جنيها ووقف استيراد العربات القادمة من ليبيا (بوكو حرام)، مشيرا إلى أن فتح استيرادها كان لمصلحة جهات معينه وبيوتات معروفة، مشددا على اعادة فتح باب استيراد العربات المستعملة للمغتربين عوضا عن استيراد بوكو حرام والاستفاده من العائدات لصالح خزينة الدولة .
وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي عن خطة لخروج بنك السودان المركزي من تجارة الذهب ومشتريات المشتقات البترولية بنهاية العام الجاري .
وأعلن عن حصول الحكومة على تمويل للتجارة من مؤسسات عربية من بينها صندوق النقد العربي وبنك التنمية الإسلامي وبنك التجارة التفضيلية بقيمة ٧٠ مليون دولار شهرياً حال استطاعت الحكومة دفع متأخرات الاشتراكات للمؤسسات والصناديق العربية وتوقع أن تسهم الخطوة في خفض اسعار صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.
