الخرطوم:آيات فضل
دموع الفرحة كانت سيدة الموقف أمس عندما نطق قاضي محكمة جنايات بحري وسط هاني محجوب بالحكم بالاعدام شنقًا حتى الموت في مواجهة المتهم الأول (ليببي) واثنين آخرين، بعد أدانتهم في الجريمة المعروفة بـ”مجزرة شقة شمبات ” التى شهدت قتل وتقطيع ثلاثة من تجار العملة بعد استدراجهم إلى داخل الشقة بحجة استبدال مبلغ (17) ألف دولار، والحكم بالدفع بالتضامن مبلغ ألف وخمسمائة دولار لاولياء الدم أو ما يعادلها بالعملة المحلية، كما أصدر قاضي المحكمة حكمًا بالسجن (7) سنوات في مواجهة المتهم الرابع (ليبي) لادانته بتهمة التستر وخيرت المحكمة أولياء الدم بين القصاص والعفو والدية إلا أنهم رفضوا التنازل عن حقهم وطالبوا بالقصاص، وأمر قاضي المحكمة بأن يسلم المبلغ المعروضات (15 ألف دولار) لأولياء الدم بجانب تسليم العربة لمالكها وتباد جميع المعروضات، كما برأت المحكمة عدد (4) متهمين في البلاغ لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم وأمرت بإخلاء سبيلهم فوراً.
تأمين لم يسبق
استقبل أولياء الدم القرار الذي أصدرتهُ المحكمة بالتهليل والتكبير، وقد انعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة حيث شكلت القوات الامنية وشرطة العمليات والاحتياط المركزي بالاضافة للمرور طوقاً امام المحكمة. وكانت القوات تحت قيادة مدير شرطة محلية بحري حسن تيتان الذي كان حضورا في الجلسة، و تم احضار المتهمين الليبييْن الأول والرابع من السجن بواسطة عربة شرطة العمليات بينما الثاني والثالث بواسطة عربة الحراسة من سجن كوبر للمحكمة، كما تم تأجيل الجلسات الأخرى بالمحكمة.
مناقشة المواد
وأدان القاضي هاني محجوب المتهمين الثلاثة بتهمة بالقتل العمد والاشتراك الجنائي بالاضافة لتهمة النهب. وقال القاضي لدى مناقشته لمواد الاتهام وعلاقة “السببية” بين الفعل والنتيجة بأن القتلى كانوا أحياء وتم الغدر بهم وسددت لهم طعنات بواسطة المتهمين، حتى توفوا وفقًا لتقرير التشريح، كما أن المتهمين كانوا يحملون سكاكين وبحسب تقرير المعامل الجنائية استخدمت للطعن والقتل في اماكن البطن والصدر كما استخدمت تلك السكاكين بالقوة والشدة، لافتًا إلى علم المتهمين بأنها أماكن حيوية في الجسم وأن الموت هو النتيجة الراجحة لفعلهم.
تنفيذ الجريمة
وأضاف القاضي أن المتهمين الثلاثة اجتمعوا يوم الحادثة بحسب اتفاق بينهم داخل الشقة بغرض استبدال مبالغ مالية سودانية بدولار، واستدرجوا الضحايا واحدًا تلو الآخر داخل الشقة التي استأجرها المتهم الأول وتم الغدر بالاول ثم الثاني وأخيرًا تم جلب المجنى عليه الأخير الذي كان يؤدى الصلاة بالمسجد. واتضح من خلال التحريات أن المجنى عليه الأول تلقى (16) طعنة والمجنى عليه الثانى (8) طعنات بينما المجنى عليه الثالث تلقى (5) طعنات، لافتًا إلى أن القتلى كانوا عزلا كما لم يثبت للمحكمة أن المتهمين تعرضوا لمعركة مفاجئة وكانوا بكامل قواهم العقلية، وعليه لم يستفيدوا من الاستثناءات الواردة في المادة “130” القتل من القانون الجنائي.
وأشار القاضى إلى أن المتهمين بعد أن ارتكبوا الجريمة قسموا المبالغ بينهم، حيث أخذ المتهم الأول مبلغ (6) آلاف دولار والمتهم الثانى مبلغ (4) آلاف دولار والمتهم الثالث ذات المبلغ، وتخلصوا من هواتف “الضحايا” برميها بالنيل بجسر الحلفايا كما وضعوا العربة “الأمجاد” التي تخص المجنى عليه (ص) في العراء.
أما المتهم الأول فاشترى القاطع الكهربائي “المنشار” من السوق وتم إرسال المعروضات التي تخص المتهم الأول للمعامل الجنائية وجاء التقرير بأن هنالك دماء بشرية مطابقة لآثار الدماء الموجودة بالمعروضات، وأكد القاضي أن جميع شهود الاتهام تطابقت اقوالهم مع أقوال المتهمين في البلاغ، كما أنه تم سماع (13) شاهد اتهام في القضية، فيما فشل الدفاع عن المتهمين في تقديم بينات تبرئهم كما تم سماع شاهد دفاع واحد للمتهم الأول الذي لم يخدم قضيته.
المتهم الرابع
وأدان القاضي المتهم الرابع (ليبي) تحت المواد (107) التستر والمادة (128) التي تنص على تجريم كل من يساهم في جريمة وكل من ارتكب عملا من أعمال التنفيذ المادي، حيث اتصل عليه المتهم الأول ليساعده في حمل الاطراف بعد أن ثقل حجمها وانتفخت وصدرت منها روائح كريهة، وأشار القاضي إلى أن المتهم الرابع أكد في أقواله ذهابه مع المتهم الأول وشراءهم أكياس كما أنه جاء لمعاونة المتهم الأول الذي لم يستطع حمل الاطراف.
من جانبه قدم محامي دفاع المتهم الرابع للمحكمة الاسباب المخففة، وهي أن المتهم شاب في مقتبل العمر وطالب بجانب خلو صحيفته من السوابق القضائية.
تبرئة (4) متهمين
في ذات السياق أصدر قاضي المحكمة هاني أمرًا بإطلاق سراح (4) متهمين بالتستر في البلاغ وذلك لعدم كفاية الادلة ضدهم وقالت المحكمة: من خلال البينات المقدمة لم يثبت لها بأن المتهمين بالتستر حاولوا مساعدة الجناة الثلاثة في الهرب أو التستر عليهم، فبعد ارتكابهم للجريمة حاولوا الهروب دون علم شخص، بينما اختبأ المتهم الأول بمنطقة ام درمان بينما سافر الاثنان للولاية الشمالية، ولم يعلم احد بما ارتكبوه من فعل، الا أن الشرطة كانت سباقة في الكشف وكشفت جريمتهم، وعليه اعلنتُ براءتهم وامر بإطلاق سراحهم.
فلاش باك
وكانت شرطة قسم الصافية قد تلقت بلاغا بالعثور على ثلاث جثث مقطعة داخل جوالات واحدة منها بالشقة والثانية داخل عربة كانت تقف أسفل الشقة. وقال مالك الشقة إنه قام بتأجيرها لأجنبي وزوجته وأولاده كان يتردد عليه بعض الأجانب حيث اشتم مالك الشقة رائحة كريهة تنبعث من الشقة وقام بإبلاغ شرطة التي وصلت على الفور ولاحظت وجود دماء تسيل من السلم وعثرت داخل الشقة على جثث مقطعة في جوال وقبضت الشرطة على احد المتهمين الأجانب وعثرت على جوازات المتهمين بمسرح الحادث (الشقة) والتي أدت إلى التعرف على هويتهم.
