:: حمد لله على السلامة .. الجمعة الفائتة، حطت بمطار الخرطوم الطائرة (إيرباص)، المملوكة لشركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير)، قادمةً من أوكرانيا بعد إكتمال عملية صيانتها بتكلفة مقدارها ( 700.000 دولار).. وكما تعلمون، كانت هذه الطائرة قد أثارت جدلاً كثيفاً في وسائل التواصل، حيث اتهم البعض إدارة سودانير بتهريبها إلى الخارج، ثم التخلص منها، كما حدث لخط هيثرو.. ولكنها وصلت بخير، وقد تم توزيع رقاع الدعوة لحضور احتفال الاستقبال ..!!
:: احتفلوا بها لحد الثمالة، وهذا ليس بمدهش في زمان صارت فيها الأفراح و أسبابها أندر من لبن الطير..لا عليكم، لقد تسبب النظام المخلوع في تقزيم طموح الناس لحد الاحتفال بصيانة طائرة أكل عليها الدهر والشرب.. ولحسن حظ الناس والبلد، وصلت هذه الطائرة إلى الخرطوم بعد سقوط النظام، ولو وصلت قبل السقوط لأمر الرئيس المخلوع بحشد الجماهير في المطار وحرم المطار، ليرقص ثم يتحدى أمريكا وروسيا في صناعة الطيران ..!!
:: والطائرة القادمة من ورش أوكرانيا، هي الوحيدة في أسطول سودانير الذي كان يضُم سرباً من الطائرات قبل عقود النهب والتشليع وتدمير كل مرافق الشعب الإستراتيجية، بما فيها سودانير.. هي الوحيدة، وفي الخاطر أكاذيب ما قبل الثورة بأشهر، حيث تحدثوا عن شراء ثلاث طائرات لأسطول الشركة، و أن وصولها مسألة وقت وتوقيع على عقود الشراء .. ولكن طوال أشهر الوعد، وحتى يوم سقوطهم بفضل الله – في مزبلة التاريخ وبراميل نفايات الماضي – لم يجلبوا لأسطول الشركة غير العار ..!!
:: والمهم.. حمد لله على سلامة الطائرة، و(تطير في عزكم)..ولكن الاحتفاء بهذه الطائرة يجب ألا يُنسي الحكومة بأن شركة سودانير من (الملفات القذرة)، والتي تستدعي تشكيل لجان تحقيق و مراجعة، ثم احالة النتائج الى السلطات العدلية، لتُحاسب المفسدين على ما فعلوا، وليعرف الشعب ما حدث لشركته وطائراتها.. وكذلك شركة سودان لاين، فهي أيضاً كانت مفخرة وذات أسطول عظيم، ولكن تكالب عليها المفسدون والفاشلون، ودمروها بتشليع وبيع بواخرها- مثل طائرات سودانير – باخرة تلو أخرى ..!!
:: ولحين تأهيل شركة سودانير وإعادتها لسيرتها الأولى، على الحكومة البحث عن البدائل، وهي ليست بعيدة .. وهي الشركات الوطنية، وهي قادرة على لعب دور الناقل الوطني بجدارة.. لقد ارتفعت أسعار الوقود، ويجب التعامل مع هذه الشركات الوطنية بأسعار تفضيلية، أو كما تفعل دول العالم مع شركاتها الوطنية..وارتفع سعر الدولار، ويجب منح الشركات الوطنية الدولار بسعر البنك المركزي، بدلاً عن لجوئها إلى الأسواق السوداء كما يحدث حالياً، وهذا ما لا يحدث بالدول ذات الأنظمة التي تحمي شركاتها الوطنية..!!
:: والمؤسف، لا تزال وزارة المالية تمنح الشركات الأجنبية الدولار بسعر البنك المركزي، مقابل حصيلة مبيعات تذاكرها بالسودان، وتحرم الشركات السودانية من دولار السعر المركزي، وهذا يقلل فرص المنافسة.. عاجلاً يجب إحداث سياسة اقتصادية تمكن الشركات الوطنية من منافسة الشركات الأجنبية.. وعاجلاً يجب أن تجاوز الحكومة احتكار الدعم لسودانير – كناقل وطني – لحين إعادة تأهيلها، بحيث يكون الدعم للشركات الوطنية، لتنافس الشركات الأجنبية في زحام سياسة تحرير الأجواء، وتُساهم في الاقتصاد الوطني ..!!
