ود مدني: هاشم السر
لوح مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل بتوقفهم الكامل عن بيع محصول القطن احتجاجا على
خفض أسعاره والتي بلغت حتى مساء الأحد 5400 جنيه، وهددوا بعدم الدخول في زراعته مرة اخرى الى حين تحديد المحالج لأسعار منصفة للمزارعين ووضع التقييم المطلوب من قبل مستثمري القطن يتناسب مع الخسائر الكبرى التي تكبدوها في زراعته.
وقال مزارعون لـ( السوداني ) إنهم تفاجأوا بخفض أسعار القطن بعد بدء عمليات توريده إلى المحلج الصيني ببركات والمحالج الأخرى، واصفين انخفاض الأسعار بغير المبرر.
وأعلن عدد من زارعي القطن تبنيهم رؤية جديدة وخطة مستقبلية بديلة لمحصول القطن لتفادي حدوث خسائر جراء زراعة القطن .
وأكد المزارع صلاح يعقوب هجو من مكتب القبشان قسم ود النو ان ما يحدث من أصحاب المحالج تعجيز للمزارعين خاصة وان تكاليف الفدان الواحد من تقاوي وتحضيرات ومبيدات
وجوالات وخسائر أخرى تقارب 20 الف جنيه ، مشيرا إلى قبول المزارعين بالكثير من الخسائر إلا ان المحالج أصبحت غير جادة لتطوير المنتج والوقوف مع منتجي القطن.
وانتقد التذبذب المخيف والمحبط في أسعار المحالج، مناشدا أصحابها بالاهتمام بالمنتجين، ووصف المزارع محمد توم حسين من قرية العمارة أحمد هجو القسم الجنوبي سياسة المحالج
بغير المشجعة على الرغم من المشكلات والمعيقات التي تواجه زراعة وحصاد القطن. وقال ان أصحاب المحالج والمستثمرين أصبحوا عقبة كبرى في تطوير المنتج، وتابع أصبحت المحالج محاربة للمزارع بما يجبره على ترك إنتاج محصول القطن على غير رجعة لافتا الى أن المزارع يتفاجأ بتذبذب أسعار القنطار حيث قفز لـ 5400 جنيه بجميع المحالج إلا أننا تفاجأنا بهبوطه امس الإثنين لـ 4100 جنيه دون اي مبررات، مشيرا الى أن ذلك السعر لا يغطي تكاليف الزراعة التي أصبحت مكلفة جدا، مناشدا جميع المزارعين بالبحث عن محصول ناجح وأسعاره
مستقرة ولا يؤثر على الأرض وخصوبتها.
واشار المزارع بقسم سابع دليب ، الشاذلي تاج الدين إلى أهمية التنسيق في الفترة المقبلة بين المزارعين لتحديد الرؤى المستقبلية لزراعة القطن او أي بديل آخر حتى لا يكون المزارع ضحية
لبعض المؤامرات التي تحدث حاليا ما أدى الى فشل الموسم الزراعي،
وألمح لاحتمال حدوث فجوة مستقبلية في محصول القطن ما لم تسارع الحكومة في حل مشاكله الراهنة.
وعزا بعض تجار القطن انخفاض سعره الى تدني السعر العالمي ما يتسبب في دخولهم في خسائر فادحة إذا لم يعملوا على تخفيض سعره محليا، فيما يرى البعض الآخر بأن هنالك إشكاليات
كبيرة تواجه عملية التصدير من عدة نواحٍ وهذا التأخير ينعكس سلبا على عملية الشراء التي يتأثر بها المزارع أولا وأخيراً.
وشددوا على اهمية إجراء مراجعات شاملة ووضع خطط بديلة تسهم في ازدهار وتطوير عملية زراعة وتصدير القطن حتى تعم الفائدة للجميع مزارعين ومنتجين
