تتسلل من الجزيرة .. تنهب في الخرطوم .. وتختفي بسرعة! (السوداني) تكشف قصة نهاية عصابة (الكلاشنكوف) الخطيرة !
الخرطوم: محمد أزهري
بداية شهر أغسطس المنصرم بدأت مضابط شرطة ولاية الخرطوم تستقبل بلاغات نهب وابتزاز تتشابه في أسلوب اختيار الضحايا وطريقة التنفيذ وأماكن ارتكاب الجريمة وزمانها، أضف إلى ذلك تطابق افادات الضحايا عن أشكال الجناة وأنواع الأسلحة والسيارات التي يستخدمونها في عملياتهم.
الرابع والعشرون من ذات الشهر بلغ الأمر مبلغ تهديد أمن العاصمة خصوصا عندما تطابقت معلومات عن أن الجناة نظاميون يرتدون الزي الرسمي أثناء التنفيذ، ويستغلون سيارات فارهة، وفي ذات اليوم رصدت شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية ٩ بلاغات بأقسام مختلفة في العاصمة، وكشفت معلوماتها خيوطا أولية تشير إلى أن الجناة يأتون من ولاية الجزيرة إلى الخرطوم ينفذون جرائمهم ثم يهربون بسرعة إلى ولايتهم.
معلومات أولية!
شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية التابعة للمباحث والتحقيقات الجنائية وضعت أمامها أربعة بلاغات نهب مدونة بأقسام الكلاكلة – الشجرة – السوق المحلي، ما يعني أن العصابة تركز نشاطها على مناطق جنوب الخرطوم وهنا برزت إلى الاتجاه لدى فريق البحث، الجناة نهبوا من ضحايا تلك البلاغات (٤٥١) ألف جنيه من الأول و (٩٥٠) ألف جنيه من الثاني و (١٥٠٠) من الثالث و(٤٦١) ألف من الرابع، وهناك معلومات أخرى اشارت إلى خمسة بلاغات نهب أخرى بأقسام أم درمان وبحري وهنا ظهر ثمة تشتيت للكورة من ملعب البحث، بعد التأكد من توسع دائرة نشاط العصابة، حسب المعلومات الأولية.
مهمة صعبة!
كان لا بد من وضع حد لظاهرة نهب المواطنين في الطرقات العامة تحديد السلاح فكونت المباحث فريقا متمرسا بقيادة مدير شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية العقيد عوض أحمد عز الدين وعدد كبير من ضباطه وجنوده، وبدأ الفريق في جمع المعلومات وبعد جهد توصل إلى أن الجناة يتبعون إلى وحدة نظامية مقرها في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة ويستأجرون سيارات فارهة بقيمة (٢٥٠٠) لليوم الواحد يدخلون الخرطوم في وقت واحد ثم ينفذون عملياتهم ويهربون بسرعة إلى وحداتهم العسكرية وهذا ما صعب المهمة على الشرطة وجعل جرائمهم غامضة ومثيرة.
وقوع الزعيم!
بعد حالة من الغموض لاحت فرصة ذهبية لشعبة العمليات وهي التقاط أول معلومة مهمة عن زعيم العصابة، المعلومات تشير إلى توصلها إلى أن الزعيم يدعى (ع) نظامي برتبة عريف أجرى معاملة مع شخص بسوق مدني، فما كان منها إلا إرسال فريق إلى هناك للبحث وتوقيف الشخص وبالفعل نجح في القبض عليه وأخضعه لتحقيقات ذكية توصل من خلالها إلى زعيم العصابة وألقي القبض عليه بواسطة مخاطبة وحدته العسكرية لكن المثير أنه أنكر الاتهام الذي وجه إليه، جملة وتفصيلا.
هذا الانكار قاد فريق البحث لتوسيع دائرة التحري بالتركيز على ولاية الجزيرة وأسفر التحقيق عن ضلوع نظاميين ينتمون لذات الوحدة التي ينتسب إليها المتهم الأول، وكشفت التحريات أن النظاميين الآخرين يعاونون المتهم الأول في عمليات النهب بالخرطوم حيث نجحت في القبض عليهم عبر وحداتهم العسكرية وأخضعوا للتحقيق الذي أسفر عن اقرارهم بإرتكابهم لتلك الجرائم وسجلوا بذلك اعترافات قضائية، وعرضتهم الشعبة على الضحايا في طابور شخصية تعرفوا عليهم وأكدوا أنهم من نهبوهم.
مهمة أخرى!
لم تنته مهمة شعبة عمليات الخرطوم بالقبض على الجناة بل كان لا بد لها من ضبط أدوات الجريمة والأسلحة المستخدمة فأرسلت مأمورية إلى ولاية الجزيرة ضبطت عربة بوكس استخدمت في بلاغ قسم الكلاكلة و(١٠) سيارات أخرى أستأجرها الجناة لتنفيذ جرائمهم، وبتفتيشها ضبطت أربع طبنجات وأزياء وعلامات عسكرية إلى جانب (٥٥) ألف جنيه وشاشة ودراجة نارية وهاتف.
شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية واصلت سيرها في التحقيق إذ كشفت عن أن هناك متهمين آخرين شاركوا في تنفيذ الجرائم توصلت إلى ٩ منهم وألقت القبض عليهم وما زالت تلاحق أربعة آخرين اتضح أن جميعهم ينتمون إلى وحدة عسكرية واحدة بالجزيرة، وكشف أحدهم عند التحقيق أن البقية أخفوا أنفسهم وغابوا عن العمل.
سجل جنائي!
شعبة العمليات قادت تحريات مكثفة عن المتهم الأول رغم انكاره التهمة وكشفت معلوماتها عن أنه سبق وأن ألقي القبض عليه في بلاغ نهب بقسم شرطة بحري ومعه متهم آخر بعد محاولتهما نهب مواطن تحت تهديد السلاح كلاشنكوف بالقرب من مطعم شهير وأفادت المعلومات عن أنه فر هاربا من حراسة القسم ودون ضده بلاغ بالهروب.
التحريات مع المتهمين كشفت أنهم يستخدمون أسلحة كلاشنكوف خاصة بوحداتهم العسكرية في جميع الجرائم التي نفذوها بالخرطوم، والتي وصلت بلاغاتها المحصورة حتى الآن (١١) بلاغا وفقا للمادة (١٧٥) النهب.
النهب!
تعد جرائم النهب تحت تهديد السلاح الناري من أخطر البلاغات التي تهدد أمن المواطنين لذا توليها الشرطة اهتماما كبيرا وتعمل على حسمها بسرعة حتى لا تهتز ثقة المواطنين في قدراتها، وما حققته شعبة عمليات الخرطوم الفيدرالية يعد برهانا على قدرة الشرطة على كشف الجرائم النوعية الغامضة.
