:: لفك الحظر عن صادر المواشي، رفعت وزارة الثروة الحيوانية تقريراً لمنظمة صحة الحيوان بشأن خلو المواشي من الأمراض، وكذلك أخطرت السعودية والدول المستوردة، لانسياب انسياب مواشينا إلى الأسواق العربية.. ويؤكد مدير إدارة المحاجر بالوزارة، محمد يوسف عن جاهزية الأجهزة والمحاجر لاستئناف تصدير المواشي.. وتُجار الصادر سُعداء للغاية، بحيث يعتبر نائب رئيس الشعبة الأسبق، محمد مهدي الرحيمة، إعلان القطيع خالياً من الأمراض مكسبا للسودان والمصدرين معاً.!
:: مع الفرح بعودة صادر الماشية، يجب إيقاف العبث الذي يحدث في (السجلات التجارية)، بحيث يكون للشخص أكثر من سجل تجاري بأسماء مختلفة (جوكية)، للتهرب من إرجاع العائد، ومرد كل هذا هو ضعف الرقابة وهشاشة الضوابط المعمول بها من قبل السلطات المسؤولة في استخراج استمارة الصادر.. نعم، لضعف الرقابة – أو بالتواطؤ – فإن ما يحدث لصادر الذهب يحدث أيضاً لصادر الماشية، إنتاج وإهدار، وليس إنتاجا وعائدا..!!
:: ثم في الخاطر، فبراير العام2018م، عقد وزير الثروة الحيوانية للنظام المخلوع اجتماعاً بسفير السعودية وأعلن عن تصدير اللحوم إلى أسواق السعودية والدول العربية – بدلاً عن المواشي – اعتباراً من العام2020م، أي في هذا العام لم تكن هناك خطة، بل كانت هناك فوبيا العام (2020)م، ومصابة بها كل السلطات، وليست وزارة الثروة الحيوانية فقط، لأن الرئيس المخلوع يتأهب لرئاسة أخرى بمثل هذه الوعود.
:: كان المطلوب من سيادته – وزير الثروة الحيوانية آنذاك – تخدير الناس لحين تنصيب المخلوع في هذا العام 2020م.. لم تشرع السلطات في تأسيس مسالخ بمواصفة عالمية، بحيث يكون التدشين في العام (2020م) هم يعلمون بأن تصدير اللحوم لا يتم بالأماني والوعود السياسية، بل بحاجة إلى إرادة تؤسس مسالخ ذات مواصفة عالمية، لتحل محل العشوائيات المسماة في بلادنا بالمسالخ، وما هي إلا (سلخانات كيري)، ولا تزال..!!
:: وغير مجمع الكدرو، والذي تم افتتاحه في سبتمبر العام الماضي، ومسلخ الباقير الذي تديره شركة مصرية، فإن كل مسالخ البلد غير مطابقة للمواصفة الدولية ولمعايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية، ولذلك – منذ الاستقلال وحتى عامنا هذا -عجزنا عن تصدير اللحوم.. نعم، فالمسالخ ذات معايير السلامة العالمية، غير أنها تقي المواطن من مخاطر مخلفات الذبيح والمواشي النافقة، فهي ترفع معدل صادر اللحوم، وبلوغ المسالخ لمعيار السلامة الغذائية العالمية هو المدخل الوحيد لتصدير اللحوم بدلاً عن المواشي.
:: ومن أهم شروط إنشاء المسالخ أن تُلحق بها وحدة تصنيع مخلفات الذبيح، ولكن الحقيقة المؤلمة هي أن كل مسالخ البلد خالية من وحدة تصنيع مخلفات الذبيح بحيث تكون أغذية للأسماك وغيرها من الفوائد.. نعم، مخلفات الذبيح والمواشي النافقة ثروة في حد ذاتها، ولكن عندما لم تجد هذه الثروة من يكتشف قيمتها – عبر التصنيع – تحولت إلى أضرار ذات مخاطر.. ليت الثروة الحيوانية تجد مسؤولاً يكتشف قيمتها ويستثمرها لصالح البلد (كما يجب)، وليس كما يحدث حالياً (إهدار).!!
