الخرطوم : الطيب علي
كشفت “حكومة الظل” لحزب بناء السودان، عن تقديرات وزارة المالية الخاصة بها لموازنة العام المالي 2020، حيث بلغت الإيرادات العامة و المنح الأجنبية 4.154 مليار دولار مقابل 4.476 مليون دولار للمنصرفات، فيما بلغ عجز الموازنة حوالى 322 مليون دولار بما يمثل 7.75% من إجمالي الإيرادات.
وقالت انه بحساب 80 جنيها للدولار، تعد الإيرادات غير ذات فرق كبير من الربط الفعلي للعام 2019 والعام 2018م.
وتضمنت الموازنة التي اطلعت عليها (السوداني) الغاء دعم الوقود والدقيق كخطوة أساسية للإصلاح الاقتصادي، إلى جانب اعتمادها تحرير سعر الصرف، ولفتت إلى اعتماد ما نسبته 3.6% فقط إيرادات من المعونات والمنح الخارجية كما حددت نسبة 21% منصرفات للدفاع والشرطة والأمن والدعم السريع مجتمعين وما نسبته 20% للتعليم والصحة إلى جانب اعتماد نسبة 35.94% للإنفاق التنموي في الزراعة والصناعة والكهرباء والبنية التحتية، واستحدثت الموازنة فرض ضريبة جديده بمسمى “الأراضي البيضاء”، تكون تصاعدية على الأراضي غير المشيدة تصل حتى 40% لتحجيم المضاربة في الأراضي وتحويل رأس المال للأنشطة الإنتاجية الاستثمارية.
وألغت موازنة حكومة الظل أي ضريبة أو رسوم على الصادرات (عدا الذهب والبترول والمعادن)، كما ابقت الدعم لأول 200 كيلو-واط من الكهرباء على أن يتم رفع تعرفة الكهرباء بعدها لإصلاح قطاع الكهرباء وتوسيع التغطية لضمان العدالة.
ونوهت إلى أن الموازنة هدفت لخفض مستويات البطالة ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي وضبط التضخم، لتأثيره المباشر على المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب العمل على أن يكون سعر العملة مقابل العملات الأجنبية مستقرا بصورة نسبية والتنبؤ بتغيراته، وفيما يتعلق بأجور العاملين أعلنت اعتماد نظام الساعة على أن يبلغ الحد الأدنى للأجور 10 جنيهات في الساعة.
وكشفت عن تخصيص 80 مليون دولار للضمان الاجتماعي إلى جانب 300 مليون دولار ميزانية السلام وإيقاف الحرب كما اعتمدت حساب سعر الصرف بواقع 80 جنيها للدولار لتكون الموازنة أكثر واقعية اقتصادية علاوة على عودة البنوك التقليدية (الربوية) للعمل في السودان مجددا، مشيرة إلى أن الزكاة شأن شخصي لا تتدخل فيه الحكومة.
