١/ نقل أحدهم وللمفارقة، كان يعمل بصحيفة السوداني مديرا للتحرير ، عن مصدر مجهول وصفه ب (الرفيع!!!) ان تقارير أمنية ذكرت ان السوداني تم تمويلها من المال العام!!!
التعليق:
متى كانت تقارير أجهزة الامن صاحبة الكلمة الفاصلة والنهائية بالنسبة له ،الم تتهم بعض الاعلاميين في العهد السابق بتلقي اموال من السفارات والمنظمات، ما الذي يجعل تلك الاتهامات كاذبة ، وما قيل عن السوداني صحيح؟!!!
هذه ادعاءات ومزاعم تحتاج لأدلة واثباتات لا تسريبات جبانة وخبيثة من مصدر مجهول لصحفي مغبون!
والبينة على من ادعى، ويظل التحدي قائما : (جيبو دليل واحد انو السوداني اخدت قرش من المال العام)!
احيلوا الملف للقضاء بدل التسويف عبر اللجان والتسريبات الخائبة!
٢/ افضل رد على وزير الاعلام عن الاشتباه في التمويل ما كتبه كاتب السوداني الطاهر ساتي:
القضية في الأصل نزاع حول ملكية..
قضية عادية، و كان يجب حسمها بقوة القانون وعبر قاعات المحاكم، وليس بتاتشرات الدعم السريع..
وكان يمكن إدارة الشركة واستمرار صدور الصحف عبر حارس قضائي أو لجنة متفق عليها لحين الفصل في القضية، بدلاً عن اغلاقها..
الحلول غير معقدة، بيد ان الهدف من هذه الزوبعة ليس البحث عن الحلول، بل صرف أنظار الناس عن قضاياهم الحقيقية..
لو كنت مالكا لهذه الصحف لتنازلت عنها فوراً، لتتفرغ الحكومة لازماتها الأمنية و الاقتصادية والسياسية !!!!!!
