تقرير: محمد عبدالعزيز
حالة من الجدل تسيدت المشهد بعد طلب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، من الأمم المتحدة إنشاء بعثة بصلاحيات واسعة
لدعم السلام والفترة الانتقالية في السودان.
خلقت ثورة ديسمبر ترتيبات انتقالية خاصة بالتحول الديموقراطي وفي قلبها فترة انتقالية للسلام، وبالتأكيد عملية السلام تحتاج لضامن وتمدد الضامن ليشمل الفترتين الانتقاليتين تسلسل طبيعي.
حدث جديد
الخطوة اثارت ردودا واسعة بين مؤيد يرى أنها داعم لنجاح السلام والفترة الانتقالية ومعارض باعتبارها تضع السودان تحت الوصاية الدولية وتنتقص من السيادة الوطنية، فيما وصف (الأمة القومي) الخطوة بانها تجاوز للسلطات الدستورية، ولن تخدم قضـية السلام والأمـن.
القيادي في قوى الحرية والتغيير كمال بولاد قال إن السودان بحكم قرارات مجلس الأمن وبعثات دارفور وأبيي (يوناميد) و(يونسفا) يقع تحت البند السابع التي تخول استخدام القوة أو دعمها.
بولاد يشير إلى أن طلب حمدوك يهدف لتحويل التفويض اﻷممي من البند السابع للسادس، وهو ما يحق للسودان أو أي دولة أخرى طلب المساعدة اللوجستية بهدف استكمال السلام ودعم مشروعاته في قضايا DDR وتوطين المتضررين.
وليس بعيدا عن هذا، يمضي الناطق باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح لا يرى غرابة في طلب حمدوك، ويقول ان ترتيبات السلام والتحول الديمقراطي تستلزم امكانيات كبيرة لا تتوفر للحكومة الانتقالية.
صالح يشير لوجود بعثات أممية في دارفور وأبيي بموجب الفصل السابع لمجلس الأمن الدولي بهدف حماية المواطنين و منع الإعتداء عليهم مما يستلزم توسيع دائرة التفويض الممنوحة لهذه البعثات لا سيما اليوناميد التي ينتهي تفويضها في ٣١ اكتوبر المقبل.
الخبير الاستراتيجي اللواء د. أمين إسماعيل مجذوب يقول إن الخطوة تمثل تطورا جديدا في المشهد السياسي يجري تفسيرها عبر رؤيتين اﻷولى ترى أنها تأتي في المقام اﻷول لتأمين السلام وكبديل موضوعي للبعثة اﻷممية في دارفور يوناميد، وآخر يرى أنها لتأمين الثورة وقطع الطريق أمام المتربصين.
مجذوب يدعو للنظر بموضوعية للخطوة حتى لا يحدث إضرار بالفترة الانتقالية ويتساءل في ذات الوقت لماذا لم تتم مناقشتها عبر اﻵلية التشريعية (السيادي والوزراء) حتى ﻻ تأخذ طابعا فرديا يؤدي لنتائج تشابه زيارة رئيس المجلس السيادي ليوغندا وتعطي انطباعا بتنافر آليات الحكم.
بولاد يعود ويقول إن حمدوك وقع في خطأ بعدم مناقشة لشركائه في (الانتقالية) وطرح بنودا تجعل اﻷمر يبدو بمثابة وضع البلاد تحت الانتداب وهو أمر مرفوض بأي حال.
إلا أن ثمة تحليل آخر يرى أن الخطوة تأتي في سياق السياسات الخارجية والتي تقع تحت اختصاص مجلس الوزراء خاصة أنها غير مرتبطة بإعلان حرب أو فرض حالة الطوارئ مما يعني أنه ليس من حاجة لقرار تشريعي أسوة بقرار فتح مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان.
رد أممي
وفي أول رد فعل أممي على الطلب، تعهد الأمين العام المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بدعم جهود حكومة السودان الانتقالية الرامية إلى إجراء إصلاحات سياسية وتنموية.
غوتيريس شكر حمدوك على مساعيه الإصلاحية الجارية بعد لقاء على هامش قمة الاتحاد الإفريقي. وناقش الطرفان حول الانتقال السياسي الجارية في السودان وعملية السلام والانتقال من حفظ السلام إلى بنائه في دارفور.
وبذلك، يشمل تفويض البعثة السياسية أن تكون شريكة في تنفيذ اتفاق السلام، الذي يتوقع أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأنه قبل نهاية الشهر الجاري؛ وليس مجرد مراقب فقط.
تتضمن عملية سلام جارية ستحدث ترتيبات انتقالية جديدة تخص السلام مثل توطين النازحين واللاجئين والمقدر عددهم بنحو 3 ملايين، بجانب برنامج الدمج والتسريح DDR، وهذه ترتيبات ذات طابع سياسي واقتصادي تستلزم وجود ضامن وشريك لتمويلها والإشراف عليها وتقديم الدعم الفني.
وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، البراق النذير الوراق، إن طلب إنشاء البعثة اشترط أن تكون على مستوى الغرض المنشود، وهو تحويل مشاريع بعثة الأمم المتحدة الموجودة في السودان من مشاريع قصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد البلاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م.
وأشار الوراق إلى أن رئيس الوزراء طلب من فريق الأمم المتحدة القطري في السودان توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق، لمساعدة الحكومة الانتقالية على تنفيذ اتفاق السلام المرتقب، ومن ثم التحول الديمقراطي.
