الخرطوم: آيات فضل
رفض وكيل النيابة مولانا “أحمد النور الحلا”، فتح دعوي جنائية في مواجهة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي تحت المواد 2/7من قانون مقاطعة إسرائيل والمواد 52/69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
ويذكر أن الطلب تم تقديمه من مجموعة الاعتصام المحاماة والاستشارات والتي ذكرت في العريضة بان المتهم رئيس المجلس السيادي هو موظف عام والتقى ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بمدينة عنبتي الاوغندية واتفق الطرفان على فتح الأجواء السودانية أمام الطيران المدني الإسرائيلي مقابل شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أن رئيس المجلس الانتقالي قد أقر بلقائه بموقع المسؤولية بحسب نص الفقرة 3من المادة 15من الوثيقة الدستورية الانتقالية والتي يكون اللقاء ضمن اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء كما أن مقدم الطلب قد خالف نص المادة 2 من قانون مقاطعة إسرائيل كما أن مقدم الطلب بفعله قد تسبب في حالة احتقان شعبي.
وجاء رد النيابة على الطلب بأن مسألة الحصانة الإجرائية منصوص عليها في الوثيقة الدستورية وان النيابة لا تتدخل في مسألة تم حسمها بموجب دستور البلاد الساري فهي لا تعني بتطبيق الدستور إنما القانون.
كما أن الوثيقة الدستورية نظمت مسألة الحصانة الإجرائية لأعضاء مجلس السيادي والوزراء تحت المواد 1/22 والتي تنص بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد اي من اعضاء المجلس السيادي أو مجلس الوزراء او المجلس التشريعي الانتقالي او ولاة الولايات دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي وكذلك المادة 3 من الوثيقة، كما يتعين معه عدم الاستجابة للطلب.
