الخرطوم: تسنيم عبد السيد
منع قانون جديد لوزارة التربية والتعليم موسوم بـ” بتنظيم التعليم الخاص لسنة ٢٠٢٠م” الاختلاط في المدارس الخاصة بجميع المراحل التعليمية باستثناء رياض اﻷطفال
وألزم القانون الجديد والذي أجازه مجلسا السيادة والوزراء وتحصلت (السوداني) على نسخة منه جميع المدارس الخاصة بعدم طرد التلاميذ بسبب الرسوم أثناء اليوم الدراسي، كما تضمن القانون إلزام المدارس الأجنبية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية وتاريخ وجغرافيا السودان.
ومنع القانون المدارس الخاصة من إطلاق أسماء محددة على مدارسها بغرض جذب الطلاب ولفت الأنظار كمسمى” عالمية أو نموذجية”،ونصت المادة (11) الفقرة (ي) من بالقانون على أنه “لا يجوز إطلاق اسم جامعة، أكاديمية، معهد، عالمية، دولية، أو نموذجية على المدارس الخاصة، أو أي اسم يوحي بغير معناها، أو أن يتضمن اسمها ما يفيد اقتصارها على فئة معينة”.
وورد في القانون بانه تؤول للوزارة ملكية أي مدرسة أو مركز على أرض حكومية يتم إلغاء تصديقها وفقًا لأحكام القانون على أن يُدفع لمؤسسها التعويض العادل.
بينما نصت المادة ( ٣٠) من القانون على أنه ” يجوز أيلولة أموال أي مدرسة للوزارة في حالة وفاة مؤسسها أو انقضاء الشخصية الاعتبارية وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك”.
