الخرطوم:ابتهاج متوكل
شددت لجنة إصلاح قطاع الصمغ العربي، على قرار لجنة إزالة التمكين بحل مجلس إدارة شركة الصمغ وإقالة مديرها، وكشفت عن وجود ” شبهات فساد وسفه مالي”، وعمليات تبديد للأموال تمت بمساندة من قبل مسؤولين بالنظام السابق، تسببت في غياب الموقف المالي والتجاري للشركة، وقال رئيس اللجنة محمد علي آدم ، أمس في منبر (سونا)، إن كل هذه المخلفات تخضع حالياً للتحقيق والمساءلة ، وأضاف: الشركة لديها أصول وبنية اقتصادية قوية كافية،لإدارة شأنها التجاري بكفاءة، ولكن “بكل أسف” لم تدار جيداً وتعرضت أجزاء من أصولها للبيع، موضحاً أن اللجنة تسعى لإعادة هيكلة الشركة لوضعها في المسار الصحيح، حتى تسهم في تطوير تجارة الصمغ داخلياً وخارجياً، والمحافظة على حقوق مالكيها، مشيراً إلى أن هناك خطة استراتيجية 2020- 2030م قيد الإجازة من قبل مجلس الوزراء.
وأعلن مقرر اللجنة محمد إبراهيم متعني، عن تنفيذ” ثورة تصحيحية” في قطاع الصمغ ، وقال إن الشركة شهدت “سوء إدارة غير مسبوق”، مؤكداً بأن الصمغ سلعة سيادية واستراتيجية منقذة للاقتصاد، متسائلاً لماذا لا تهتم الدولة بالصمغ؟، مطالباً بإعادة امتياز وتوحيد قناة الصادر، منوهاً إلى انعقاد المؤتمر العالمي للصمغ بمدينة النهود قريباً .
وأشار ممثل للمنتجين شريف حاج آدم ، إلى ضرورة تركيز الاهتمام بالمنتجين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وقال إن منتجي الصمغ يعملون في “ظروف قاسية” تهدد حياتهم.
